"حماية المستهلك" يحيل شركة للاثاث والديكور للنيابة العامة بتهمة مخالفة القانون

أحال جهاز حماية المستهلك الى نيابة مدينة نصر أول شركة هاوس للأثاث والديكور، نظرًا لقيامها بمخالفة شروط التعاقد مع المستهلكين- حسبما صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز.

أشار "يعقوب" إلى أن ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك، لصون مصالح المستهلكين، وتنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة.

وقال "يعقوب" إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة هاوس للأثاث والديكور يتضررون فيها من تعاقدهم على تصنيع وشراء مطابخ الا أنهم فوجئوا بعدم التزام الشركة بمواصفات التعاقد وعدم التزام الشركه بمواعيد التسليم ورفض رد قيمة التعاقد.

واضاف "يعقوب" أنه بمواجهة الشركة المشكو في حقها- بالشكوى أكثر من مرة- للعمل على إزالة أسبابها وإذ تم فحص المنتج محل الشكاوى بمعرفة الهيئة العامة للمواصفات والجودة وثبت بتقريرها مخالفة الشركه لشروط التعاقد الا أنها ماطلت ولم ترد قيمة التعاقدات أو تسلم السلعه موضوع التعاقد، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز، أصدر قراراً ملزمًا للشركة بإلزام شركة "هاوس للأثاث والديكور" برد قيمة التعاقد محل الشكوى دون أى تكلفه اضافية على الشاكيين وذلك في خلال أسبوع.

وحيث تقضى الماده 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أن "على كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحه عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط "وتنص الماده 9 من ذات القانون على"، يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أى خلاف حول الاخلال بالخدمة الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه".