محامية "أحمد عز" ترد ببيان ناري على حكم نسب طفلا زينة

أصدرت لجنة دفاع عن الفنان "أحمد عز" والمحامية "سارة درويش" بيان نارى لرئاسة الجمهورية ووزير العدل، تشتكى من مخالفة القانون والتمسك الشديد بالحكم فى هذه القضية.

وجاء البيان كالاتى: "ايماء للحكم الصادر بتاريخ 25/6/2016 سنتقدم بشكوى لمعالى رئيس الجمهورية , وسيادة المستشار / وزير العدل لصدور الحكم بالمخالفة للقانون , فضلا عن التمسك الشديد بالحكم فى هذه القضية ؟؟؟!! رغم الشكاوى العديدة التى قدمت ضده والتى افضحنا فيها عن قرارت تصدر بالمخالفة للقانون ولما جرى علية العمل , بل ان من ماؤيوكد ذلك انه قد صدر قرار بنقل رئيس الدائرة !!! منذ اكتر من خمسة عشر يوما سابقة على اصدارة الحكم فى تلك القضية بما كان يتعين علية اعادة الدعوى للمرفعة وترك المجال لقاضى اخر يتناضل الخصوم امامة , الا انة اصدر حكمة بالمخالفة لنص المادة 176 . 170 . 178 من قانون المرافعات".

وتابعت كلامها قائلة: "هذا فضلا عن ان اوراق الدعوى تنطق بما لا يدع مجالا للشك فى خلو الاوراق من ثمة زواج بين طرفى الخصوم بلا الادهى ان ماقدمتة المدعية من مستندات وث رسائل تقطع بانتقاء ثمة علاقة زواج!! فضلا عن النطاق الجغرافى لهاتف المدعى علية والذى قطع بعدم تواجده فى مكان وزمان الزواج المزعوم وحيل بينا وبين تحقيق اوجه دفاعنا اخلالا بحق الدفاع منها الاصرار على سماع شهود المدعى علية فى ذات الجلسة والتى سمع فيها شهود المدعية رغم ان واقعة الزواج كانت غير معلومة مكان وزمانا الا وقت ادلاء شهود المدعية".

وأضافت قائلة: "ربما لا يمكن معه لشهود ان ينفو واقعة الزواج لا يعلمو عنها شي مكانا وزمانا , فضلا عن الاخلال بحق الدفاع بعدم التصريح باستخراج شهادة عن النطاق الجغرافى لهاتف المدعية وشهودها فى المكان والزمان المزعومين للزواج , الا انة تم الالتفتا عن هذا الدفاع ورغم تقدمينا احد الاحاكم الصادرة من محكمة الجنايات فى قضية - قتل استند الحكم لاانة المتهمين فيها لنطاق الجغرافى لهاتفهم المحول وغيرها من السوابق القضائية الغير مسبوقة فى تاريخ القضاء التى حدثت فى تلك القضية منها قرار فى ذات الجلسة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى طلب الرد مع تاجيل الدعوى لجلسة اخرى لتقديم ماتم فى طلب الرد، وكل هذا كنا نتحملة ولا نبوح بة احترااما لقرار السرية الصادر من ذات المحكمة".

وأنهت كلامها قائلة: "وكنا نكتفى بتقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها لوزير العدل السابق ولادارة التفتيش القضائى لنستغيث بهما , فضلا عما وقع من تاجيل هذه الدعوى دون غيرها لاسبوع واحد فقط بينما باقى القضايا توجل لعدة شهور واخيرا نكرر سابق قولنا وقول موكلنا انه لن يعترف بهذين الولدين ليس لشي سوى لانهما لا ينتما اليه ولم يتزوج من هذه المراة ولو يوما واحد".