الحكم فى قضية رؤساء التحرير الاربعة 6 ديسمبر.. وتغريم عادل حمودة 80 الف جنيه في قضية إهانة شيخ الأزهر

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة فى جلستها المنعقدة السبت حجز الإستئناف المقدم من 4 رؤساء تحرير صحف خاصة - الدستور -الفجر- الكرامة - صوت الأمة - ضد الحكم بحبسهم سنة مع الشغل و20 ألف جنيه غرامة بتهمة سب رموز وقيادات الحزب الوطنى الديمقراطى ونشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حولهم ، للنطق بالحكم بجلسة يوم 6 ديسمبر.
واستمعت المحكمة خلال ما يقرب من 6 ساعات إلى مرافعة الدفاع عن رؤساء التحرير الاربعة (عادل حمودة "الفجر" - ابراهيم عيسى "الدستور" - وائل الابراشى "صوت الامة" سابقا - عبد الحليم قنديل "الكرامة" سابقا) تخللتها العديد من المشادات اللفظية المتبادلة مع المدعيين بالحقوق المدنية، حيث استطرد فريق الدفاع عن رؤساء التحرير الاربعة فى سرد وقائع الدعوى والرد على الدفوع التى وردت بمذكرات ومرافعة المدعيين بالحقوق المدنية فى الجلسة السابقة والتى خصصت لهما.
وأثبت سيد أبوزيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين حضوره فى بداية الجلسة وتضامن النقابة مع رؤساء التحريرالاربعة فى الدعوى، مؤكدا فى مرافعته مخالفة حكم محكمة أول درجة لمبادىء وبنود القانون والدستور التى تنص وتعلى من حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والنقد الذاتى والبناء.
واستعرض المستشار القانونى لنقابة الصحفيين وقائع الدعوى المطعون على حكمها بالاستئناف.. مشيرا إلى ان المواد القانونية التى استند اليها حكم محكمة أول درجة لاتنطبق على الدعوى الماثلة أو تم تعديل بعضها دستوريا مؤخرا، فضلا عن وجود وعد من الرئيس حسنى مبارك بالغاء الحبس فى قضايا النشر.
وأشار إلى ان المدعيين بالحقوق المدنية لم يعملا بنص المادة 24 من قانون تنظيم سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 والتى تنص على حق الرد لمن تناولته الصحيفة بأى تعليق أو هجوم فى نفس المساحة ونفس المكان بالصحيفة، حيث لم يقوما بإرسال أى تعقيب حول ماتم نشره من مواد صحفية قبل أن تأخذ المسألة المنحى الجنائى.
في سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة السبت بتغريم كل من عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة "الفجر" الخاصة ومحمد الباز الكاتب بالصحيفة 80 ألف جنيه لكل منهما لادانتهما بسب وقذف شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى.
كما قررت المحكمة إلزام حمودة والباز بسداد تعويض مالى مؤقت قدره 5 آلاف جنيه لشيخ الأزهر،وبرأتهما من تهمة إهانة هيئة الأزهر.
وإستقبل أنصار الصحفيين عادل حمودة ومحمد الباز الذين احتشدوا داخل قاعة المحكمة الحكم حكم المحكمة بالترحاب مرددين عبارة "يحيا العدل" فى ظل خشية وترقب من معظمهم بإمكانية صدور حكم بحبسهما فى القضية.
وكانت المحكمة استمعت خلال جلسة انعقادها التى إستغرقت أكثر من تسع ساعات إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين والذى طالب ببرائتهما ..مؤكدا أن الاوراق خلت من توجيه أى إهانة لشيخ الازهر..مشيرا إلى ان عادل حمودة والباز يقدران شيخ الازهر ويحترمانه.
وأوضح الدفاع ان تناولهما لشيخ الازهر فى سلسلة موضوعات بالجريدة انما جاء فى اطار النقد المباح بهدف حث شيخ الازهر على الرد على البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان الذى أساء للاسلام ورسوله الكريم..مشيرا إلى ان عادل حمودة لم يهمل فى الاشراف على ماينشر بالجريدة.
وإعتبر الدفاع ان المادة 201 من قانون العقوبات والتى تحمل رئيس التحرير المسئولية القانونية عن كل ماينشر بالصحيفة انما تخالف الدستور.. موضحا ان مصر موقعة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الامم المتحدة والذى تنص المادة 19 فيه على ان حرية الرأى والتعبير مكفولة ومصونة وعلى الدول الموقعة اتخاذ كافة التدابير لكفالة الحق فى التعبير والرأى ولايجوز للدول تقييد هذا الحق .
وأكد الدفاع عن عدل حمودة ومحمد الباز أنهما كانا يهدفان مما قاما بنشره إلى إقناع شيخ الازهر بعدم تلبية دعوة باباالفاتيكان له بزيارة الفاتيكان فى ضوء اساءة البابا للاسلام والرسول.. مشيرا إلى ان ماتم نشره جاء فى اطار حق النقد المباح للموظف فى وظيفة عامة.
وقال :ان تناول شيخ الازهر بالنقد لايعنى المساس بهيئة الأزهر كمؤسسة نظامية من مؤسسات الدولة والتى يكن لها الجميع كل الاحترام والاجلال والتقدير.
وذكر عادل حمودة فى كلمة له أمام هيئة المحكمة "انه يكن كل احترام للدكتور سيد طنطاوى ، وانه سبق له عندما كان نائبا لرئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" ان نشر سلسلة من المقالات دفاعا عن فضيلته عندما نشرت احدى الصحف القطرية كاريكاتيرا ضده يمثل اساءة لشخص فضيلته.
وأكد ان مقصد صحيفة "الفجر" كان مطالبة شيخ الازهر بالرد على بابا الفاتيكان، فيما قال الدفاع عن محمد الباز انه سبق له كتابة سلسلة من المقالات التى امتدح فيها شيخ الازهر ومواقفه الانسانية وانه يكن لفضيلته كل احترام.
وشاهدت المحكمة فى ختام جلستها وقبل النطق بالحكم حلقة من حوار أجراه الاعلامى وائل الابراشى مع فضيلة شيخ الازهر فى برنامج "الحقيقة" والذى تناول فى جانب منه الحديث عن القضية.
وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين للمحاكمة ونسبت إليهما إهانة هيئة الأزهر الشريف وشيخه الدكتور محمد سيد طنطاوى من خلال ما كتبته وصورته جريدة "الفجر" فى عددها الصادر فى 19 مارس 2007.