"الأحداث" تطالب وزيرة السكان بعدم تكرار أخطاء القومي للطفولة

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان بضرورة تبنى رؤية جديدة للمجلس القومى للطفولة والأمومة تعتمد على خلق أطر أوسع للتعاون مع المجتمع المدني, وخاصة الجمعيات والمنظمات المعنية بشأن الطفل وحقوقه.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن قضايا أطفال مصر والبالغ إجمالى تعدادهم حوالى 40% من جملة السكان, أكبر من أن تتحملها وتتصدى لها جهة واحدة, حتى وإن كانت هى المكلفة رسمياً بذلك بحكم الدستور والقانون.
وجاء في البيان انه نظرا للتهميش المتعمد للمجتمع المدنى وخلق حالة من العداء الغير مبرر له من القيادة السابقة للمجلس, والتى باتت لاتدرك أهمية المجتمع المدنى فى حل ومعالجة قضايا الطفل لما لها من اتصال وثيق بالشارع وبالمواطنين، موضحة أنه يجب استغلال الخبرات التراكمية لتلك الجمعيات على أرض الواقع والبناء عليه بغرض النهوض بأوضاع الطفل المصرى كاستحقاق تتبناه القيادة السياسية المصرية وتؤكد عليه.
وأضاف محمود البدوي الخبير بحقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، بأنه يجب على الوزارة فى هذه المرحلة الهامة والمتعلقة ببناء الدولة على كافة المستويات إيلاء قضايا الطفل أولوية قصوى, وبخاصة بعد إفصاح القيادة السياسية عن تبنيها للعديد من قضايا الطفل وبخاص لقضية الأطفال فى وضعية الشارع, ورصد مبلغ 148 مليون جنيه لها لتنفيذ أنشطة تقوم على مكافحة هذه الظاهرة التى باتت شوكه فى خاصرة الوطن .