تعثر في حل الأزمة اليمنية.. ومخاوف من العودة إلى "الخيار العسكري"

أعلن مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن فشل مشاورات جنيف التي استمرت خمسة أيام في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية وانتهاء المشاورات «غير المباشرة» دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلن وزير الخارجية اليمنية رياض ياسين نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية، أن السبب وراء فشل المشاورات في جنيف دون التوصل إلى اتفاق يرجع إلى تعنت الحوثيين وقيامهم بإعاقة كل الجهود التي تهدف إلى إحراز تقدم. وقال ياسين للصحافيين: «للأسف لم يتح لنا الوفد الحوثي تحقيق تقدم حقيقي كما كنا نأمل، لكن انتهاء جولة مشاورات جنيف دون التوصل إلى اتفاق لا يعني الفشل، وإنما هي بداية لعمل طويل، وما زلنا متفائلون أننا سنذهب إلى حل سلمي لليمن تحت مظلة الأمم المتحدة». فيما أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أنه لم يتم الاتفاق على أي هدنة في اليمن ولم يتم الاتفاق على موعد جديد لجولة مشاورات جديدة.
وقال المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحافي بجنيف أمس (الجمعة): «علينا أن نكون واضحين أننا لم نصل إلى اتفاق ولم نصل إلى توقيع ورقة، لكن المشاورات كانت جيدة وكان هناك تقارب حول مبادئ يمكن البناء عليها».
ونفى المبعوث الأممي تحديد موعد آخر لمشاورات جنيف، مشيرا إلى أنه سيقدم تقريره لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك حول تفاصيل المشاورات بين وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين والخطوات المقبلة التي ستقوم بها الأمم المتحدة كوسيط للسلام. وأعلن ولد الشيخ أحمد عودته إلى المنطقة بعد إحاطة مجلس الأمن لاستئناف المشاورات مع الأطراف اليمنية.
وأشار المبعوث الأممي إلى قيامه بإبلاغ المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية المعنية بالأزمة اليمنية بما كان يجري في قاعات المشاورات، وقال: «كنت أقوم يوميا بإبلاغ المجتمع الدولي والدول المعنية بما يجري في القاعات ومن المهم استشارة الجميع وقد قمت بزيارة طهران والرياض وصنعاء والإمارات للتشاور ومصممون على نقطة أساسية هي أن يكون الحوار يمني - يمني».
وشدد ولد الشيخ أحمد على أن إعلان الهدنة لن يأتي من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة، وإنما من الأطراف اليمنية التي تحارب على الأرض وبإمكانها وقف القتال، مشيرا إلى أنه سيحث أعضاء مجلس الأمن على المطالبة بوقف إطلاق النار في اليمن، لكن الأمر بالنهاية يبقى بموافقة الأطراف اليمنية.
جاهد ولد الشيخ أحمد لإبداء تفاؤله رغم الفشل المتوقع لنتائج المشاورات التي واجهها الكثير من العقبات منذ بدايتها. وقال المبعوث الأممي: «مشاورات جنيف بحد ذاتها ليست النهاية، بل هي بداية لمسار طويل وشاق لإعادة اليمن إلى المسار السياسي الذي حدده اليمنيون في محادثاتهم السابقة، والباب مفتوح للاستمرار في التشاور والحوار وهو ما لمسته من كل المشاركين».
وأضاف: «ما وصلنا إليه خلال المشاورات مع كل طرف على حدة كانت إيجابية، ونرى أنها مناقشات مبدئية ونعتقد أنه بإجراء المزيد من المشاورات سنصل إلى انسحاب مصاحب لإعلان الهدنة، لكننا بحاجة إلى مزيد من المشاورات وأنا متفائل».
وبرر المبعوث الأممي فشل المشاورات في التوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن كمرجعية أساسية للمشاورات إلى المآسي والآلام والوفيات خلال الحرب التي تؤدي إلى صعوبة الموقف وتشدد كل طرف، مشيرا إلى أن تلك الأمور تتطلب الكثير من الوقت، وقال: «الوضع معقد والدراما شديدة والوفيات كثيرة وخلال الأيام الماضية شعرنا خلال المفاوضات مع الحوثيين برغبة من الأطراف لتحقيق هدنة إنسانية والانسحاب وفق قرارات مجلس الأمن». وأضاف: «لم نتوقع أن تتراجع كل تلك الصعوبات في اجتماع واحد خاصة مع الأزمات وخسائر الأرواح وكثير من الأمور التي لم تجعل المشاورات سهلة، لكن ما زالت هناك بوادر جيدة حول وقف إطلاق النار مصاحب لإعلان هدنة إنسانية».
وأضاف: «رغم التعاطي الإيجابي كان هناك تحديات كبرى منها تشدد المواقف وصعوبة تحقيق تقارير وإيجاد أرضية مشتركة خلال اجتماع أول أو اجتماع ثانٍ أو ثالث ومجرد قبول فكرة الحوار وتقبل التعاطي مع قرار مجلس الأمن هو أمر جيد وأمور يمكن البناء عليها تظل الهدنة الإنسانية هي الأولوية».
ودون أن يوضح تفاصيل مشاوراته مع الانقلابيين قال ولد الشيخ أحمد: «وجدنا تعاملا إيجابيا من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي حول قرار مجلس الأمن 2216 وتقدموا باقتراح يشير إلى تعامل إيجابي مع القرار 2216 ووقف إطلاق نار مصحوب بانسحاب بما يعني أننا نقترب، لكننا لم تصل إلى هذه النقطة».
وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن الأطراف اليمنية في المشاورات كانت متباعدة في مواقفها، لكنه ظل متفائلا بإمكانية البناء على مشاورات جنيف، وقال: «أرى أنه من خلال مشاوراتي أن هناك انفتاحا على قرارات الأمم المتحدة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وهي أمور يمكن البناء عليها خلال الأيام المقبلة».
وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين أشار المبعوث الأممي إلى الخلاف حول عدد الممثلين من كل طرف خلال المشاورات، وقال: «الأمم المتحدة دعت أن يكون عدد الممثلين سبعة أشخاص إضافة إلى ثلاثة مستشارين وحاولنا تجاوز قضية عدد الممثلين لمناقشة القضايا الجوهرية والوضع الإنساني المتدهور». وشدد على الأولوية الملحة التي تبديها الأمم المتحدة والأمين العام للوضع الإنساني المتدهور، مشيرا إلى اتفاق حول توصيل بعض المساعدات الإنسانية والمواد التجارية إلى داخل اليمن مع وجود فريق (17 عامل إغاثة) من المنظمات الإنسانية على أرض الواقع في اليمن لتسهيل إيصال المساعدات.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن لديه أفكارا مبدئية حول خطط لمراقبة الهدنة ووقف إطلاق النار والانسحاب من خلال خبراء عسكريين لديهم خبرة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه لم يناقش تفاصيل هذه القضية بعمق لأنه لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار والانسحاب، لكن لم يكن هناك اعتراض على وجود مراقبين.
على صعيد متصل، ناشدت الأمم المتحدة يوم الأحد المجتمع الدولي تقديم 1.6 مليار دولار لدعم 21 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات في اليمن الذي مزقه الحرب والذي تنذر الأوضاع فيه بكارثة.
وقال ينز لاركة المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، الأمم المتحدة للصحافيين في جنيف، إن تلك الأموال مطلوبة لمواجهة «الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن». وقال: «نحو 21 مليون إنسان أو 80 في المائة من الشعب اليمني يحتاج إلى المساعدات الإنسانية أو الحماية».
وقال ستيفن أوبراين منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة لديها 200 مليون دولار فقط ولديها عجز 1.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المائة من اليمنيين يعانون من نقص الغذاء والوقود والرعاية الصحية، محذرا من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في اليمن.
وقال أوبراين إن هناك 11.7 مليون يمني متأثرون بالصراع ويكافحون من أجل إطعام أسرهم فيما تنهار جميع الخدمات الأساسية والبني التحتية في اليمن في جميع المناطق وتعاني الملايين من الأسر من صعوبة الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية مع مخاطر تفشي أمراض فتاكة مثل حمي الضنك والملاريا.
وقال أوبراين للصحافيين إن الإمدادات والمساعدات الإنسانية اللازمة لليمنيين تشهد تراجعا كبيرا بشكل خطيرا بسبب الصراع، مشيرا إلى مقتل أكثر من ألف مدني وفرار مليون يمني من منازلهم.