خلال مشاركته فى القمة الأفريقية الخامسة والعشرين، المنعقدة بجنوب أفريقيا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألقى إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال جلسة النقاش التفاعلي حول البند الخاص ب"إطلاق عام 2015 عاماً لتمكين المرأة والنهوض بها فى سبيل إنجاز أجندة 2063 ". وقال رئيس الوزراء: أود بداية أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، الذى لم يتمكن من المشاركة فى اعمال القمة، فى ضوء ارتباطات مفاجئة، كما أود أن أعبر عن سعادتى البالغة بمشاركتى فى هذه الجلسة النقاشية المهمة، وأنا أشيد باختيار "تمكين المرأة والنهوض بها"، محورا لقمتى العام الجارى، والربط بينه وإنجاز برنامج الاتحاد الطموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية " أجندة 2063"، إذ أن إنجاز الأهداف الطموحة وبلوغ الغايات التى يتضمنها هذا البرنامج لن يتأتى إلا بتمكين المرأة التى تمثل نصف المجتمع، وصياغة وتنفيذ ما يلزم من سياسات وبرامج لضمان تمتعها بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدها.
وأضاف: اسمحوا لى أن أتوجه من هذا المنبر بالتحية إلى المرأة الأفريقية التى اضطلعت بدور محورى فى حركة النضال للتحرر من نير الاستعمار وأنظمة الفصل العنصرى، وما تلاها من جهود حثيثة لبناء الديمقراطية وإرساء دعائم السلم والأمن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أتوجه بتحية إعزاز وتقدير خاصة إلى المرأة المصرية صاحبة التاريخ البطولى الحافل التى كانت حجر الزاوية فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.
كما أشيد بدورها الفعال فى تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق سواء فى الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية، وإنى على ثقة من أنها كما العهد بها ستواصل دورها الوطنى خلال الانتخابات البرلمانية القادمة سواء بالمشاركة النشطة فى التصويت واختيار من يمثلونها، أو بالترشح فى مجلس النواب الجديد.
وقال رئيس الوزراء: حرصت الحكومة المصرية على إيلاء محور تمكين المرأة أولوية متقدمة على أجندة العمل الوطنى، إيماناً منها بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية فاعلة من المرأة، وأن قضية المرأة هى قضية مجتمع وليست قضية فئة أو شريحة معينة، وتشدد فى هذا الصدد على أهمية تبنى إستراتيجية شاملة ترتكز على الارتقاء بأوضاع المرأة فى مختلف المجالات، لتمكينها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لها، ومن ثم فمن المهم تكثيف الاهتمام بإيجاد آليات لتوفير التمويل اللازم لتشجيع أعداد أكبر من النساء على البدء فى إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على إتاحة التدريب اللازم لتمكينهن من القيام بذلك، وإيلاء مزيد من الاهتمام بالمرأة " الريفية" أخذاً فى الاعتبار أن قطاع الزراعة يعتبر القطاع الاقتصادى الأول فى معظم دولنا.
وأضاف: لقد شهدت الجهود الرامية إلى تعزيز وضع المرأة المصرية تطوراً ملحوظاً بإقرار الدستور المصري الجديد عام 2014، والذى تضمَن أكثر من 20 مادة تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالمرأة المصرية، أكسبتها حقوقاً مهمة غير مسبوقة واستجابت إلى تطلعاتها واحتياجاتها، بهدف تمكينها وتعزيز مكانتها ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ نص الدستور على التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بكافة الحقوق، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، فضلاً عن ضمان حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والمعاقة والنساء الأشد احتياجاً، كما شدد على حقها فى التمتع بحياة خالية من جميع أشكال العنف والتمييز.
وفي هذا الإطار، سيعمل مجلس النواب فور انتخابه على ترجمة ما تقدم إلى قوانين ومراجعة العديد من التشريعات القائمة لضمان المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وذلك التزاماً بمواد الدستور ذات الصلة، كما ستعكف الحكومة على صياغة الخطط والبرامج اللازمة لوضع هذه القوانين موضع التنفيذ.
واستطرد "محلب"، في السياق ذاته، يسعى المجلس القومى للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، إلى تبنى مقاربة شاملة لتمكين المرأة، تضمن تحقيق النمو الاقتصادى والحد من الفقر والتشغيل الكامل واللائق، وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وتفعيله، وإدماج منظور النوع فى سياسات وبرامج الدولة، بهدف الاستفادة الكاملة من الطاقات والكفاءات البشرية المتاحة، وهو ما ينسجم مع أهداف إستراتيجيتنا القارية لتحقيق التنمية الشاملة "أجندة 2063".
وأضاف: أن المرأة الأفريقية تواجه تحديات جسيمة، فى مقدمتها ارتفاع نسبة الأمية، وانخفاض مستوى التعليم، وعدم تمثيلها في المناصب الرسمية خاصة العليا منها بالنسبة الكافية، وهو ما يملى على دولنا تكثيف الجهود للتعامل مع هذه التحديات.
ومن ناحية أخرى، لا تزال قارتنا تعانى من تدهور أوضاع السلم والأمن فى مناطق عديدة منها، فضلاً عن نشوء أنماط جديدة من التهديدات الأمنية غير التقليدية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار فى البشر، وقد كانت المرأة من أكثر الفئات تضرراً من هذه التهديدات، خاصة فيما يتعلق بوقوعها ضحية للعنف الجنسى فى مناطق النزاعات المسلحة، وتلك التى تنشط بها الجماعات الإرهابية، وكذا من قبل شبكات الاتجار فى البشر.
ومن هنا، أود التأكيد على أهمية أن تتضمن المقاربات المعنية بالتعامل مع هذه التحديات مراعاة للطبيعة الخاصة للمشكلات التى تواجهها المرأة التى تجد نفسها فى كثير من الأحيان ضحية للتمييز على أساس النوع، وأن تشتمل على حلول فعالة لها.
وقال: وإذ نحتفل هذا العام بمرور عشرين عاماً على تبنى خطة عمل بكين، وخمسة أعوام على إطلاق مبادرة عقد المرأة الأفريقية، يتعين تقييم ما تم صياغته وتنفيذه من برامج وخطط فى إطار هذين المسارين وغيرهما من المسارات والآليات، وبحث ما تحقق من إنجازات على الأرض، وذلك للبناء على الدروس المستفادة من تطبيق هذه المبادرات الطموحة لضمان أن تحقق صياغة وتنفيذ " أجندة 2063" ما نصبو إليه من تمكين حقيقى للمرأة الأفريقية، وتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأضاف رئيس الوزراء: إذ أتشرف بتمثيلى لإقليم شمال أفريقيا فى هذه الجلسة النقاشية المهمة، أود أن أشيد بالتحسن الملحوظ فى مكانة المرأة في هذا الإقليم في السنوات الأخيرة، والتى شهدت تفعيلاً للدور السياسى للمرأة بعد كفاحها الطويل من أجل الحصول على حقوقها الأساسية وتعزيز دورها المجتمعى، حيث كانت المرأة فى مصر وتونس وليبيا فى طليعة الصفوف المطالبة بالحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية فى ثوراتها، وكانت كذلك الدعامة الرئيسية فى تنفيذ الاستحقاقات الديموقراطية بدول المنطقة، حيث قدمت بذلك تجربة ثرية ملهمة لغيرهن.
كما نجحت دول الإقليم فى تحقيق تطور ملموس على صعيد تمتع المرأة بحقوقها السياسية حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى المجالس النيابية بشكل ملموس خاصة فى الجزائر وتونس وموريتانيا، كما تحسنت مؤشرات صحة المرأة، وارتقت المستويات التعليمية والأكاديمية للسيدات فى دول المنطقة، وتم تكثيف جهود التصدى للعنف والتمييز، تعزيزاً لأوضاع المرأة وتمكيناً لها من التمتع بالمكانة التى تستحقها فى المجتمع.
وفى ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء على مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية لتمكين المرأة الأفريقية، والارتقاء بأوضاعها، والحفاظ على ما اكتسبته من حقوق، وضمان حياة كريمة لها، انطلاقاً من دورها المؤثر فى تحقيق التنمية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية الشاملة.
