"تلاوي" تعرض تصور مصر لتمكين المرأة الإفريقية سياسيا واقتصاديا قبيل إصدار إعلان القمة الإفريقية

ترأست السفيرة مرفت تلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة وفد مصر فى المؤتمر التشاورى لوزراء الاتحاد الافريقى المسئولين عن شئون المرأة ومسائل الجنسين والذى شاركت فيه منظمات المجتمع المدنى والمجموعات الاقتصادية الاقليمية وشركاء الاتحاد الافريقى ضمن مشاورات شاملة فى اطار الاعمال التحضيرية للقمة الافريقية التى تعقد يوم 30 و31 يناير الجارى بالعاصمة الاثيوبية والتى تقرر ان يكون شعارها وموضوعها الرئيسى " 2015 عام تمكين المرأة الأفريقية".
واكدت السفيرة ميرفت تلاوى فى حديث لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم أن تمثيلها مصر فى هذا المؤتمر الوزارى يأتى بهدف وضع استراتيجية فعالة لتمكين المرأة حيث اجتمع الوزراء المعنيون بشئون المرأة فى اديس ابابا قبيل القمة الافريقية للخروج باعلان سيتم ارساله لرؤساء الدول والحكومات فى اجتماع القمة الافريقية يومى 30 و31 يناير الجارى لتحديد اجندة للقارة الافريقية للخمسين عاما المقبلة.
واضافت تلاوى ان هناك اجندة عن تصور القارة الافريقية حتى عام 2063 فى كافة المناحى سواء بعد الزراعة والتجارة والبنية التحتية والنقل وغيرها موضحة انه تم اختيار هذا العام كعام المرأة الافريقية.
واوضحت ان الجميع فى افريقيا يتحدثون عن المراة الافريقية واحتياجاتها لانه اذا لم توضع المرأة فى صدارة اجندة افريقيا للخمسين عام المقبلة فسوف تتراجع المراة الافريقية منوهة بانها ركزت فى مداخلاتها خلال المؤتمر على التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة .
واشارت الى اهمية التمكين الاقتصادى ليكون للمراة الافريقية ملكية للاراضى الزراعية ومؤسسات مالية بسيطة تمول مشروعاتها الصغيرة وبخاصة فى الريف وليس من خلال البنوك التجارية العادية معقدة الاجراءات وهو ما نتحدث عنه فى مصر حاليا ونسعى لتحقيقه.
وشددت على اهمية تمكين المراة اقتصاديا بمساعدات ماليةمبسطة لتخفيف الفقر لان معظم الفقراء فى مجتمعاتنا سيدات.. وان لم نصلح من وضع نصف سكانها وازلنا عنهن الفقر والجهل فسيخرج جيل ضعيف ويتم توريث الفقر والامية وهذا غير مطلوب فى الدولة المصرية.
واضافت مرفت تلاوى انها تطرقت كذلك للتمكين السياسى للمراة الافريقية والمصرية فى ضوء ما حققته المراة فى العديد من دول افريقيا من خطوات متقدمة بالمعايير العالمية منوهة بان رواندا على سبيل المثال اصبحت الان الدولة الاولى بالعالم من حيث التمثيل البرلمانى للمراة بعدما اصبح اربعة وستون فى المائة من اعضاء برلمانها نساء.
واشارت امين عام المجلس القومى للمراة الى ان دولا كثيرة داخل افريقيا اصبحت تسعى الان للمناصفة فى عضوية البرلمان ونحن طلبنا فى مصر فى الدستور تلجديد ثلاثين فى المائة من مقاعد البرلمان فى لكن اصواتا عديدة وقفت امام ذلك وعارضته رغم ان المراة المصرية اثبتت أحقيتها السياسية بعد مشاركتها الفاعلة فى الثورة.
وقالت اننا نريد ترجمة مساعينا لتحقيق التمكين الاقتصادى والسياسى للمراة لقوانين اما بتعديل للقوانين القديمة او نأتى بقوانين اكثر تقدمية لاننا تاخرنا كثيرا عن كثير من شقيقاتنا الافريقيات موضحة انها عبرت خلال المؤتمر الوزارى باديس ابابا عما هو مطلوب للمراة المصرية فى المستقبل
ويشير موفد وكالة انباء الشرق الاوسط للقمة الافريقية واجتماعاتها التحضيرية باديس ابابا الى اته تماشيا مع نتائج التشاور الوزارى
مع منظمات المجتمع المدنى الذى جرى خلال القمة الافريقية الاخيرة بمالابو فى يونيو من العام الماضى فقد نظمت مفوضية الاتحاد الافريقى هذا المؤتمر الوزارى فى اطار مشاورات شاملة تحضيرا للقمة الافريقية بهدف وضع استراتيجية شاملة تحدد تصورات المستقبل للمراة المصرية .
وتعد هذه المناقشات التى عقدت تحت رعاية رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقى نكوسازانا دلامينى زوما فرصة كبيرة بالنسبة للمجتمع المدنى لوضع استراتيجية حول كيفية التأثير على الاطر المعيارية المختلفة وتنفيذها لتصب فى صالح المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى القارة الافريقية.
ويتمثل الهدف الرئيسى للنقاش فى استخدام الاطر الحالية لاجندة 2063 للاتحاد الافريقى وايضا موضوع القمة الى جانب تحديد الاجراءات التحولية التى تعد حاسمة لدفع اجندة القارة الى الامام.. بخلاف تعزيز الشراكة بين الوزراء المعنيين بشئون المرأة وضمان المساواة بين الجنسين والمجموعات اقتصادية الاقليمية والمجتمع المدنى، ووضع خارطة طريق يتم تنفيذها خلال العام الجارى وما بعده مع تحديد نظام للرصد والتقييم من اجل المساءلة.
كما ناقش المشاركون فى المؤتمر الوزارى كذلك افضل الممارسات المستفادة منذ 20 عاما من خلال تنفيذ اليات عمل اعلان بكين بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق طاقات المرأة من اجل التنمية فى القارة.
وكان رؤساء الدول والحكومات الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقى قد اعلنوا خلال الدورة العادية 23، والتى عقدت فى الفترة من 26 إلى 27 يونيو 2014 في مالابو، غينيا الاستوائية، عن تخصيص عام 2015 كعام لتمكين المرأة والتنمية نحو جدول أعمال أفريقيا لعام 2063، وذلك بمناسبة الذكرى ال20 لاعتماد إعلان بكين ومنهاج عمله، والذكرى الخامسة لاعلان من عقد المرأة الأفريقية (2010-2020)، والذكرى ال15 لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 والتى تكمل بعضها بعضا في توفير الأطر الإقليمية الملموسة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أفريقيا.
ويؤكد الخبراء انه يتعين على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الآخرين اغتنام هذه الفرصة الذهبية في اقتراح إجراءات ملموسة باستخدام هذه الأطر المعيارية لتسريع تنفيذ منهاج عمل بكين والإجراءات ذات الصلة وتقديم جدول أعمال الاتحاد الافريقي 2063 و وكذا الاجراءات العملية والتنفيذية لعام 2015 فى هذا الصدد.
وباعتباره لاعبا اساسيا في تعزيز التنمية المستدامة والعادلة، كان الاتحاد الأفريقي قد تعهد ، من خلال الياته وجنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ، ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية، باطلاق وتنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة التي تستهدف ضمان وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ومنذ ذلك الحين، بذل الاتحاد الأفريقي، و بالتعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء وأجهزة الاتحاد الأفريقي، وبالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الأخرى هو بذل جهدا كبيرا فى تنفيذ سياسات واستراتيجيات لتحقيق المساواة بين الجنسين؛ سواء في اطار برامجه القارية اوبين الدول الأعضاء.
ويؤكد موفد الوكالة للقمة ان رؤية الاتحاد الافريقى أضحت حقيقة بالنسبة للمرأة الافريقية من خلال استحداث احندة 2063 والتى تعد الاطار القارى من اجل التنمية والذى يتضمن من بين اولوياته تشييد افريقيا حيث تتحقق التنمية بسواعد الشعوب وخاصة من خلال الاستفادة من امكانات المرأة والشباب.. كما ان اختيار " تمكين المرأة والنهوض بها نحو تحقيق اجندة 2063" كموضوع رئيسى لقمة الاتحاد الافريقى لعام 2015 يعد خطوة اضافية فى هذا الصدد.
وتتضمن اجندة عام 2063 من بين اهدافها ايضا تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى جميع مناحى الحياة وخاصة فيما يخص تمكين المرأة والفتاة؛ والقضاء على العنف والتمييز الجنسين.