أعلن هاني قدري دميان وزير المالية، نجاح إصدار السندات الدولارية، مؤكداً أن هذا الإصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال أسواق المال الدولية بأسعار مناسبة، كما أكد أن الإقبال الكبير على شراء السندات تعكس ردود الفعل الايجابية للمستثمرين على خلفيه التحول في الاقتصاد المصري. وتابع كما أنه يعكس الدعم الدولي والإقليمي للمستثمرين، حيث تم تأكيد إعادة الثقة في الاقتصاد المصرى من خلال تحسين درجه الجدارة الائتمانية الصادرة من مؤسسه MOODY's منCaa1 إلى B3 (رؤية مستقرة) في ابريل 2015 وتحسين الرؤية من معدل ثابت إلى معدل ايجابي (B- ) عن طريق مؤسسه S & P في مايو 2015 وكذلك تحسن درجه الائتمان من مؤسسه Fitch'sمن (B-) إلى ( B) (رؤية مستقرة) في ديسمبر 2014.
وقام وفد رفيع المستوى بقيادة وزير الماليه بجولة ترويجية للسندات لزيارة مجموعه من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي، لندن، لوس انجلوس، بوسطن ونيويورك، حيث تم تسعير السندات المصدرة تحت نظام 144A\ Regs يوم 4 يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875% ( بعائد قدره 6% - spread يعادل 369.1 نقطه أساس إلى سندات الخزانة الأمريكية) وشهدت إقبال كبير من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الإصدار إلى 4.5 مليار دولار.
ولفت وزير المالية إلي إعجاب المستثمرين الشديد بوتيرة وحجم الإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة لدعم التغيرات الهيكلية ودفع التنمية المستدامة، وجذب ما يزيد عن 290 مستثمر بتوزيع جغرافي متنوع، حيث تم توزيع حوالي 45% من السندات في الولاياتالمتحدة، 35% في المملكة المتحدة، 11% في أوربا، 7% في الشرق الأوسط و 2% من باقى أنحاء العالم.
وتنوى مصر استخدام حصيلة السندات لتمويل عجز الموازنة، سوف تعرض السندات على القائمة الرسمية وتداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية.