أكد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أنه لا أحد فوق القانون والذى يسود الجميع لا فرق بين غنى وفقير مشيرا ان حملات إزاله العقارات المخالفه شملت التعديات التى كانت جاثمة على نهر النيل لسنوات طويلة لتبعث برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة. ولفت " المحافظ" إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات على ظهر السفينة التى يقود منها حملات الإزالة ومعه الجهات التنفيذية المعنية والمستندات الخاصة بقرارات الإزالة مؤكدًا أنه لا تتم الإزالة إلا للمبانى الصادر لها قرار إزالة بموجب قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولا يتم التنفيذ إلا بعد التأكد من إخلاء المبنى من السكان ونقل جميع المنقولات حيث أن أرواح المواطنين هى الأهم وكذلك تأمين المنطقة المحيطة ليتم التنفيذ بعد صدور تعليمات الأجهزة الأمنية والتأكد من كافة إجراءات التأمين. وأضاف المحافظ أنه تم تجهيز الحملة بمعدات ضخمة من اللوادر والحفارات والدقاقات والصنادل الحاملة لمعدات الازالة البرمائية وذلك لتمكين الحملة من الهدم وإزالة الكتل الخرسانية والمبانى ذات الأبعاد والأعماق الكبيرة والتى نفذت بحضور مسئولى الرى وحماية النيل والأجهزة التنفيذية المختصة تحت حماية قوات الأمن والقوات المسلحة.