غداً.. جلسة الحكم بإعدام "مرسى".. و"السيسى" فى ألمانيا بعدها ب24 ساعة

توقعات بمد أجل النطق بالحكم، بسبب عدم وصول رد المفتى حتى الأن
خلال ساعات تعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة النطق بالحكم، على المعزول محمد مرسى وإخوانه فى القضيتين المعروفتين إعلاميا، بالتخابر وإقتحام السجون، وكانت المحكمة فى جلستها السابقة، قد قررت إحالة أوراق المعزول ورفاقه إلى فضيلة المفتى، وحددت جلسة الثلاثاء الثانى من يونيو، للنطق بالحكم.
وعلى جانب أخر يصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا، يوم الأربعاء الثالث من يونيو، أى بعد صدور الحكم، بأقل من 24 ساعة، علما بأن مسئولين ألمان فى مقدمتهم رئيس البرلمان، كانوا قد أبدوا إنزعاجهم بشأن قرار إحالة الأوراق للمفتى، وأعلن رئيس البرلمان أنه يرفض إستقبال السيسى، فى حين ردت الخارجية المصرية ردا صارما، وكادت الأمور تنتهى بإلغاء الزيارة.
فى البداية قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يجوز الربط بين الزيارة وبين الحكم على الإطلاق؛ لأنها زيارة رسمية تستهدف مصالح مباشرة للبلدين، وهى قناة منفصلة تماما عن القناة القضائية.
وأشار بدر إلى هناك من يسعوون للإساءة إلى العلاقات بين مصر ودول العالم، ومن بينها ألمانيا، لافتا إلى أن هؤلاء موجودون وسوف يستمرون، إنما لا يجوز أن نعول على هذه المحاولات بأى حال من الأحوال.
وشدد الخبير الدبلوماسى على أن عدم أهمية تصريحات رئيس البرلمان الألمانى أوغيره، مؤكدا على أن العلاقات الرسمية بين الدول، لاينبغى أن تبنى على تصريحات شخص، أو الدواعى والأسباب التى دفعته لأن يقول هذا الكلام، الذى نرفضه ونرفض ما وراءه من دوافع وعلاقات، مع تيارات وجماعات كلها لا تعنينا.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هذه التصريحات والتعليقات على الأحكام القضائية، لا يجوز أن تؤثر فى سياق علاقات الدول، أو المسارات التى تحدد مصالحها، وهو أمر تتفهمه ألمانيا جيدا، كما تعرفه مصر أيضا.
ومن جانبه قال الخبير القانونى عصام الإسلامبولى، إن أحكام القضاء يجب ألا تتأثر بأى ظروف محيطة، لافتا إلى أن هناك سببا أخر يمكن أن يدفع المحكمة إلى مد أجل النطق بالحكم، وهو عدم وصول رأى فضيلة المفتى، حتى الأن.
وأوضح المحامى والفقيه القانونى إن القانون ينص على أن يصل رد المفتى للمحكمة خلال عشرة أيام، كما ينص على إنه إستشاريا، ومن حق المحكمة أن تأخذ به أو لا تفعل، لافتا إلى أنه فى ظل الظروف الحالية، هناك أحكام كثيرة أمام دار الإفتاء، وقد تتفهم المحكمة التأخير، وتمد الأجل فى إنتظار رد المفتى؛ لأنه قد يعنيها أن تعرفه وتطلع عليه.
مشددا على أنه من حق المحكمة أيضا ألا تنتظر الرد، وأن تصدر حكمها الذى يتجه بشكل قاطع للإعدام، طالما قررت إحالة الأوراق للمفتى، مضيفاً أنه سواء صدر الحكم غدا، أو تم مد أجل النطق به، فهو فى كل الأحوال حكم أول درجة، يتعين على النيابة أن تنقضه، كما سيطعن عليه الدفاع، أمام درجات التقاضى الأعلى.