خبراء قانونيون: إحالة أوراق قيادات الإخوان للمفتى فى قضية "طريق قليوب" لا تعنى نية المحكمة إعدامهم.. ويؤكدون: التقرير استشارى وغير ملزم للمحكمة.. وهيئة دفاع المتهمين تنتظر حكم القاضى للطعن عليه

قال الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى إن إحالة أوراق 9 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتى، فى اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع طريق قليوب، الذى راح ضحيته 13 مواطنا، يعتبر قرارا وليس حكما عليهم بالإعدام، لافتا إلى أن تقرير المفتى غير ملزم للمحكمة حيث إن لها أن تأخذ به أو ترفضه.
وأكد صبرى ل"اليوم السابع" أنه خلال الفترة ما بين صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتى حتى ورود التقرير، لا يجوز للمتهمين الطعن على قرار القاضى، لأن الطعن يكون على الأحكام القضائية وليست على القرارات.
وأوضح الخبير القانونى أن المحكمة ستستند فى قرار حكمها على أحكام الباب الثانى من قانون العقوبات بشأن الجرائم التى تخل بأمن وسلامة البلاد، وكذلك على أحكام مواد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تطبق المحكمة عقوبة الجريمة الأشد على المتهمين فى القضية.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم السلامونى الخبير القانونى، أن إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لا يعنى نية المحكمة فى إصدار الحكم عليهم بالإعدام.
وأضاف السلامونى أن دفاع المتهمين ليس من حقه قانونا اتخاذ أى إجراء إلا عقب حكم القاضى حيث يتم الطعن بالنقض على حكم المحكمة، وفى الوقت ذاته تطعن النيابة العامة على حكم القاضى.
وفى ذات السياق قال وائل المهدى الخبير القانونى إن إحالة أوراق المتهمين ليست حكما نهائيا إنما هو مجرد رأى استشارى فقط، غير ملزم للمحكمة، ولكنه حكم تمهيدى لمساعدة القاضى فى اتخاذ قراره.
وتابع: "هيئة دفاع المتهمين ستنتظر تقرير المفتى، ثم حكم القاضى، وإذا جاء حكم المحكمة بالإعدام، فيطعن الدفاع بالنقض على الحكم"، لافتا إلى أنه لو كان الحكم غيابيًا سيتم إعادة الإجراءات القانونية فور القبض عليهم، وفى حال صدور الحكم عليهم حضوريا، فسيتم الطعن بالنقض عليه خلال 60 يومًا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
موضوعات متعلقة..
إيداع بديع وباقى قيادات الإخوان القفص للنطق فى قطع طريق قليوب
وصول هيئة المحكمة فى "قطع طريق قليوب" المتهم فيها قيادات الإخوان
اليوم.. النطق بالحكم على مرشد الإخوان و47 آخرين فى قطع طريق قليوب