قانونيون: الإعدام ينتظر "مرسى" 2 يونيو.. ورآى المفتي إستشاري

حالة من التخبط سادت مواقع الإنترنت و صفحات التواصل الإجتماعى، بعد حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى، وبعض قيادات وأعضاء جماعة الإخوان إلى فضيلة المفتى، حيث أكد البعض أن حكم الإعدام لم يصدر بعد، فى حين ذهب أخرون؛ لأنه سيصدر لا محالة فى جلسة الثانى من يونيو المقبل، التى حددتها المحكمة للنظق بالحكم.
فى البداية قال المستشار دكتور نجيب جبرائيل، رئيس المحكمة السابق، إن قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهمين للمفتى لأخذ الرأى الشرعى، هو إجراء واجب قبل النطق بحكم الإعدام، لكن رأى المفتى نفسه إستشاريا، بمعنى أنه لا يجوز للقاضى أن ينطق بحكم الإعدام، إلا بعد أن يحيل الأوراق للمفتى، لكنه ليس ملزما بقبول رأى المفتى سواء وافق على الإعدام أو لم يوافق، لأن رأيه إستشاريا وليس ملزما.
ولفت جبرائيل إلى أن قرار إحالة الأوراق للمفتى، يعنى نية المحكمة للحكم بالإعدام، المنتظر أن يصدر فى الجلسة التى تم تحديدها، لافتا إلى أنه لن يكون حكما نهائيا، لأنه فى حالة حكم الإعدام يتعين على النيابة أن تطعن على الحكم خلال 30 يوم، كما يحق لدفاع المتهمين أن يطعن على الحكم خلال 30 يوم أخرى، أى أنه يتم نقض الحكم بالإعدام خلال ستين يوما من تاريخ صدروه، المتوقع أن يكون فى جلسة 2 يونيو المقبل.
ومن جانبه قال المحامى والخبير القانونى نبيه الوحش، إن مفتى جمهورية مصر العربية، يستفتى ولا يفتى، وفقا لقرار تعيينه، والذى حدد مهامه بإبداء الرأى الإستشارى فى قضايا الإعدام، وأيضا الإعلان عن نتائج إستطلاع رؤية أهلة الشهور الهجرية، لافتا إلى أن أخذ رأى المفتى قبل الحكم بالإعدام إجراء شكلى؛ لأن رأيه إستشاريا.
وأشار الوحش إلى أنه كانت هناك واقعة قريبة، حينما رفض المفتى التصديق على حكم محكمة جنايات المنيا، فى قضية قال أن عدد المجنى عليهم فيها ليس كعدد المتهمين، ولم تأخذ المحكمة برأيه، وأصدرت حكم الإعدام.
وأضاف المحامى والخبير القانونى، إن هناك قاعدة إستقرت عليها محكمة النقض فيما يخص أحكام الإعدام تحديدا، بأن يتم قبول النقض، وإعادة المحاكمة، حيث يتعين على النيابة أن تطعن على حكم الإعدام، بوصفها الراعى الرسمى لمصالح المجتمع، والنائب العام هو محامى الشعب بأكمله، مشددا على أنه قد لا يقبل الطعن على أحكام المؤبد مثلا، ولكن أحكام الإعدام من المعتاد أن يقبل الطعن عليها، وتعاد المحاكمة؛ تحسبا لظهور أدلة جديدة، قد تغير من سير القضية.
وأوضح الوحش أن هذا هو المتبع فى كل القضايا، التى يصدر فيها أحكام بالإعدام، بغض النظر عن شخص المتهم، كما أن حكم الإعدام هو الحكم الوحيد الذى لا يصدر إلا بإجماع أراء هيئة المحكمة، وليس بالأغلبية أو بقرار رئيس الهيئة، وهو أيضا الحكم الوحيد الذى يتعين على النيابة نفسها وهى ممثلة الإدعاء أن تنقضه.