عقب صدور الحكم بالاعدام فى قضية مذبحة بورسعيد دون انتظار رأى المفتى رغم طلبه مدة اطول ليتمكن من دراسة القضية صار جدل حول أهمية رأي المفتي وهل كان يمكن أن يغير الحكم أم أن رأيه استشاري فقط وغير ملزم للمحكمة. «الوفد» استطاعت اراء المستشارين والفقهاء القانونيين لانهاء الخلاف حول تلك القضية. أكد المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا أن المحكمة استعملت كامل حقها القانونى فى اصدار الحكم باعدام المتهمين دون الرجوع لدار الافتاء وأوضح ان المحكمة غير ملزمة بانتظار اطلاع المفتى الجديد على اوراق القضية مشيرا إلي ان المحكمة عندما اصدرت قرارها باحالة الاوراق الى المفتى استندت فى ذلك الى نص المادة 361 من القانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على استطلاع رأى المفتى فى مسألة الاعدام وعلى المفتى أن يلتزم بالرد خلال 10 ايام من تاريخ وصول اوراق الدعوى اليه وفى حال عدم رد دار الافتاء خلال تلك الايام يعتبر هذه موافقة منها على الإعدام. وقال السحيمى ان المفتى الجديد عندما طلب مد اجل النطق بالحكم للاطلاع على اوراق القضية كان ينوى تعطيل الفصل فى الدعوى القضائية الامر الذى كان سيسفر عنه دخول البلاد فى متاهة كبيرة. وأكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا ان المادة 381 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه يجب على المحكمة قبل ان تصدر حكما بالاعدام أخذ رأى مفتى الجمهورية وان ترسل اليه اوراق القضية لدراستها وعلى المفتى ان يبدى رأيه فى القضية خلال 10 ايام من وقت تسلمه اوراق الدعوى واذا لم يرد المفتى يجوز للمحكمة الحكم دون انتظار رأى المفتى. وأضاف: فى تلك القضية ردت دار الافتاء على المحكمة وطلبت مهلة من الوقت لتتمكن من دراسة اوراق القضية بالكامل وهو ما اعتبرته المحكمة رداً من دار الافتاء وحكمت فى القضية. وأوضح «السيد» أن الفصل سيكون لمحكمة النقض علماً بأن النيابة العامة يتعين عليها طبقا للقانون وجوبا ان تطعن فى الاحكام الصادرة بالاعدام لصالح المتهم حتى ولو لم يطعن المتهم نفسه. وأكد أن تلك النقطة تعتبر إحدي النقاط التى ستعرض على محكمة النقض لقبول الطعن عما اذا كان رد المفتى على اعطائه مهلة من الوقت يعتبر رداً ام لا. وأكد المستشار محمد عصمت رئيس محكمة الاستئناف ، ان المحكمة باشرت حقها قانونيا وأن الحكم الصادر منها سليم من الناحية القانونية ولا يوجد به أى عوار لأن رأى المفتى استشارى للمحكمة وأنها غير ملزمة بإعطائه فرصة لدراسة اوراق القضية وذلك بعد انتهاء المدة التى حددها القانون وهى 10 أيام.
