انتشرت مؤخراً شائعات تؤكد نية الحكومة بتطبيق ضريبة على محال وعربات الفول والطعمية الذى يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه في ديسمبر القادم. وفى سياق متصل أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية للفحص (30) لسنة 2014 بشأن أسس المحاسبة لنشاط مطاعم الفول والطعمية، والذي ينص على أنه طبقاً لأحكام المواد رقم 18، 87، 94، من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 54 لسنة 2012 والتعليمات التنفيذية للفحص رقم 12 لسنة 2012 وملحقاتها بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، وفي ضوء موافقة وزير المالية على تحديث الاتفاقيات التحاسبية السابقة التى تمت قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 وإلحاقاً للتعليمات التنفيذية رقم (12) لسنة 2012، فقد قامت المصلحة بتعديل أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه.
وكشفت "الضرائب" أن الوزارة سارعت بالتراجع عن هذا القرار، تزامنا مع إعلان المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، أن مسئولي الوزارة أكدوا للمركز رفض مقترح الاتحاد العام للغرف التجارية الذى يطالب بفرض زيادة ضريبية على معاملات محلات ومطاعم الفول والطعمية.
وأضافوا أن الحكومة لا تفكر فى تحصيل أى ضرائب إضافية على هذه الوجبة الهامة للمواطن المصرى خاصة محدودي الدخل، ووعدوا بفتح تحقيق رسمى فى تسريب المقترح كتعديل رسمى على الموقع الرسمى للوزارة .
وتعليقاً على هذا ، أكد السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي لوزارة المالية، أن الوزارة ليست لديها أى نية فى فرض زيادة ضريبية على معاملات محلات الفول والطعمية مستبعدا ذلك، مشيرا أن الوزارة تعي أهمية دعم تلك الوجبة الأساسية للمواطنين من الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرك أن مثل هذه القرارات قد تهدد الأمن والسلم الاجتماعي لارتباطها بسلع في غاية الأهمية للمواطن المصري، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك الذي يعد الفول وجبة أساسية لا غنى عنها طوال الشهر الكريم.
وكشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب،أن مقترح اتحاد الغرف التجارية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب المفروضة على محلات ومطاعم الفول والطعمية تم عرضه شفهياً في إحدى الندوات التى نظمها الاتحاد، والذى كان يتضمن حصر محلات الفول والطعمية وإلزامها تخصيص دفاتر محاسبية وتسديد ضرائب للخزينة العامة للدولة لأن أصحاب هذه المحلات.