تحذيرات من ضريبة الفول والطعمية بعد تعديلها.. ومركز يؤكد: ستؤدي لموجة غلاء

حذر المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، من قلق شعبي بسبب تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على الدخل فيما يخص مطاعم الفول والطمعية.
وقال المركز، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إن التعديلات استبعدت منها كبرى المطاعم واقتصرت الزيادات على من يقل تعاملاتها على مليون جنيه أي مطاعم الفقراء، ما يهدد الوجبة الأشهر للشعب المصري والتى يتناولها يوميًا قرابة 70 مليون مواطن بخلاف الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية.
وقال أحمد كارم المنسق العام للمركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، إن أسس المحاسبة لنشاط مطاعم الفول والطعمية بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 في مادته رقم 78، كان على الدولة إجراء استفتاء موسع عبر شبكة الانترنت عليها "كأضعف الإيمان".
وكانت قامت الحكومة بتعديل أسس المحاسبة لنشاط مطاعم الفول والطعمية للمنشآت الصغيرة التي لايتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه.
وأبدى ''كارم'' تعجبه من أسلوب الحكومة بحساب نسبة الضريبة.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على أن "كل كيلو فول مدشوش بعد الإضافات ينتج 150 قرص طعمية و 75 سندوتش بواقع قطعتين بكل سندوتش أو 37 طبق سفرة بواقع 4 قطع في الطبق، أما الفول المدمس فإن كل كيلو حصى أو حبيبات بعد الإضافات يعطى 2.5 كيلو فول، وفى حالة الوجبات فإن كل 2.5 كيلو فول مدمس تعطي 16 طلب سفرة بوقع 150 إلى 160 جرام للطلب، أو 40 سندوتش بواقع 60 إلى 65 جرام للسندوتش من الفول الناضج فقط".
ووفقا للتعديلات الحكومية فإن الحكومة افترضت هامش ربح وهمي وغير واقعي بواقع 15 بالمئة على سعر بيع الفول بالغرف والطمعية السائبة، و18 بالمئة على طلبات السفرة داخل المطعم، و22 بالمئة لسندوتشات والسلطات والطرش، و15 بالمئة على باقي الأصناف.
وأضاف ''إن وجبة الفول والطعمية في أهميتها الاجتماعية والاقتصادية مثل أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا، فالغذاء مسألة أمن قومي قد تدفع دول لشن حروب بسبب دول أخرى، كالأزمة التى حلها الرئيس السيسى مؤخرًا بين مصر وأثيوبيا بسبب مياه نهر النيل''.
وأشار المنسق العام للمركز، إلى إن الاستهلاك من الفول يزداد طول شهر رمضان من 3 إلى 4 أضعاف ما يؤدي لزيادة أعباء الأسرة التي تعاني من غلاء كافة أنواع السلع بسبب غياب كافة أشكال الرقابة الحكومية وضعف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، أن هذه التعليمات تطبق على المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه، ولا تقيد مصلحة الضرائب في وضع قوعد وأسس محاسبية للمنشآت التي يتجاوز تعاملاتها السنوية مليون جنيه، وتساءل المركز: "لماذا تحارب الدولة المواطنين في لقمة الفول والطعمية؟".
وأكد أحمد كارم، أن الزيادات غير المبررة على محلات ومطاعم الفول والطعمية ستدفعها للخروج من المظلة الضريبية والتهرب ما يضيع حصيلة مالية كبيرة على خزينة الدولة، لافتًا إلى أن تطبيق التعديلات الجديدة سيؤدي إلى موجة غلاء وحالة احتقان داخل جميع المحافظات وبالتالي سيؤثر القرار على شعبية الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتوقع كارم، زيادة الأسعار للسندوتشات بحد أدنى 50 قرشًا لأن عملة ال 25 قرشًا غير متوافرة بالقدر الكافي كما أنها لن تسد مقدار الزيادة، موضحًا أن المطاعم ستكون بين خيارين إما تقليل كمية ما يحصل عليه الزبون أو إعطاءه نفس الكمية لكن بسعر مرتفع أكثر.
وفي نفس السياق، استنكر المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، المقترح الذي قدمه وزير التموين الدكتور خالد حنفي لرئاسة الوزراء، بهدف ضم عربات الفول في الشوارع والتي تنتشر في جميع محافظات الجمهوية، وتقدر وفقًا لتقديرات المركز بأكثر من 2 مليون عربة خشبية أو تروسيكل أو مطعم عشوائي أشبه ب"فرشة".
وتساءل المركز: ''بدلًا من أن تهدف الدولة لتبني هذه العربات لزيادة جودة منتجاتها وتطبيق المعايير الصحية عليها وتنميتها اقتصاديا كمشاريع صغيرة، تقوم فقط بدراسة دمجها للاستفادة منها، هل ترسل الحكومة رسالة للمصريين مفادها "صحتكم مش مهم.. فلوس الفقراء أولا وهو ده المهم"؟.
يذكر أن المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، هو جمعية أهلية مهتمة بمحاربة الغلاء وضبط الأسواق والحفاظ على حقوق جميع أطراف العملية الانتاجية لتنمية الاقتصاد وإرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي معًا.