"حماية الأسواق والمستهلك" يحذر الحكومة

حذر المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، من قلق شعبي في محافظات الجمهورية بسبب تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على الدخل فيما يخص مطاعم الفول والطمعية، وهي التعديلات التي استبعدت منها كبري المطاعم واقتصرت الزيادات على من يقل تعاملاتها على مليون جنيه أي مطاعم الفقراء، ما يهدد الوجبة الأشهر للشعب المصري والتي يتناولها يوميًا قرابة 70 مليون مواطن بخلاف الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية.

وقال أحمد كارم، المنسق العام للمركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، إن أسس المحاسبة لنشاط مطاعم الفول والطعمية بقانون الضريبة على الدخل رقم 51 لسنة 2005 في مادته رقم 78، كان على الدولة إجراء استفتاء موسع عبر شبكة الانترنت عليها "كأضعف الإيمان" فوجبة الفول والطعمية في أهميتها الاجتماعية والاقتصادية مثل أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا، فالغذاء مسألة أمن قومي قد تدفع دول لشن حروب بسبب دول أخري، مشيرًا للأزمة التي حلها الرئيس السيسي، مؤخرًا بين مصر وأثيوبيا بسبب مياه نهر النيل.


ولفت المنسق العام للمركز، إلى أن الاستهلاك من الفول يزداد طول شهر رمضان من 3 إلى 4 أضعاف ما يؤدى لزيادة أعباء الأسرة التي تعاني من غلاء كافة أنواع السلع بسبب غياب كافة أشكال الرقابة الحكومية وضعف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتعجب كارم، من أسلوب الحكومة بحساب نسبة الضريبة إذ تنص اللائحة التنفيذية للقانون على أن "كل كيلو فول مدشوش بعد الإضافات ينتج 150 قرص طعمية و75 سندوتش بواقع قطعتين بكل سندوتش أو37 طبق سفرة بواقع 4 قطع في الطبق، أما الفول المدمس فإن كل كيلو حصى أو حبيبات بعد الإضافات يعطى 2.5 كيلو فول، وفي حالة الوجبات فإن كل 2.5 كيلو فول مدمس تعطي 16 طلب سفرة بوقع 150 إلى 160 جرام للطلب، أو 40 سندوتش بواقع 60 إلى 65 جرام للسندوتش من الفول الناضج فقط".

ووفقا للتعديلات الحكومية فإن الحكومة افترضت هامش ربح وهمي وغير واقعي بواقع 15% على سعر بيع الفول بالغرف والطعمية السائبة، و18% على طلبات السفرة داخل المطعم، و22% لسندوتشات والسلطات والطرش، و15% على باقي الأصناف.

وأوضح المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، أن هذه التعليمات تطبق على المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه، ولا تقيد مصلحة الضرائب في وضع قواعد وأسس محاسبية للمنشآت التى يتجاوز تعاملاتها السنوية مليون جنيه، وتساءل المركز: "لماذا تحارب الدولة المواطنين في لقمة الفول والطعمية؟".

وأكد كارم، أن الزيادات غير المبررة على محلات ومطاعم الفول والطعمية ستدفعها للخروج من المظلة الضريبية والتهرب ما يضيع حصيلة مالية كبيرة على خزينة الدولة، لافتًا إلى أن تطبيق التعديلات الجديدة سيؤدي إلى موجة غلاء وحالة احتقان داخل جميع المحافظات وبالتالي سيؤثر القرار على شعبية الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوقع كارم، زيادة الأسعار للسندوتشات بحد أدنى 50 قرشًا لأن عملة ال 25 قرشا غير متوافرة بالقدر الكافىي كما أنها لن تسد مقدار الزيادة، موضحًا أن المطاعم ستكون بين خيارين إما تقليل كمية ما يحصل عليه الزبون أو إعطاءه نفس الكمية لكن بسعر مرتفع أكثر.


وفي سياق متصل، استنكر المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، المقترح الذى قدمه وزير التموين خالد حنفى، لرئاسة الوزراء، بهدف ضم عربات الفول في الشوارع والتى تنتشر في جميع محافظات الجمهوية، وتقدر وفقا لتقديرات المركز بأكثر من 2 مليون عربة خشبية أو تروسيكل أو مطعم عشوائي أشبه ب"فرشة".

وتساءل: بدلًا من أن تهدف الدولة لتبني هذه العربات لزيادة جودة منتجاتها وتطبيق المعايير الصحية عليها وتنميتها اقتصاديا كمشاريع صغيرة، تقوم فقط بدراسة دمجها للاستفادة منها، هل ترسل الحكومة رسالة للمصريين مفادها "صحتكم مش مهم.. فلوس الفقراء أولا وهو ده المهم"؟.