حذر المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، من قلق شعبي بسبب تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على الدخل، فيما يخص مطاعم الفول والطعمية، مضيفا أن تلك التعديلات استبعدت كبرى المطاعم واقتصرت على من يقل تعاملاتها على مليون جنيه، أي مطاعم الفقراء. وقال أحمد كارم، المنسق العام للمركز، في تصريحات، السبت، إن أسس المحاسبة لنشاط مطاعم الفول والطعمية بقانون الضريبة على الدخل رقم 51 لسنة 2005 في مادته رقم 78، وكان على الدولة إجراء استفتاء موسع عبر شبكة الإنترنت عليها ك«أضعف الإيمان»، مضيفا أن وجبة الفول والطعمية في أهميتها الاجتماعية والاقتصادية مثل أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا. وأوضح كارم أن الغذاء مسألة أمن قومى قد تدفع دول لشن حروب، مشيرا إلى أزمة مياه النيل مع إثيوبيا والتي أنهاها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا. ولفت المنسق العام للمركز إلى أن الاستهلاك من الفول يزداد طول شهر رمضان من 3 إلى 4 أضعاف، ما يؤدي لزيادة أعباء الأسرة التي تعانى من غلاء كل أنواع السلع، بسبب غياب الرقابة الحكومية وضعف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتعجب كارم من أسلوب الحكومة بحساب نسبة الضريبة، إذ تنص اللائحة التنفيذية للقانون على أن «كل كيلو فول مدشوش بعد الإضافات ينتج 150 قرص طعمية و75 سندوتشا بواقع قطعتين بكل سندوتش، أو 37 طبق سفرة بواقع 4 قطع في الطبق، أما الفول المدمس فإن كل كيلو حصى أو حبيبات بعد الإضافات يعطى 2.5 كيلو فول، وفي حالة الوجبات فإن كل 2.5 كيلو فول مدمس تعطي 16 طلب سفرة بوقع 150 إلى 160 جراما للطلب، أو 40 سندوتشا بواقع 60 إلى 65 جراما للسندوتش من الفول الناضج فقط». ووفقا للتعديلات الحكومية، فإن الحكومة افترضت هامش ربح وهمي وغير واقعي بواقع 15% على سعر بيع الفول بالغرف والطعمية السائبة، و18% على طلبات السفرة داخل المطعم، و22% لسندوتشات والسلطات والطرشي، و15% على باقي الأصناف. وأوضح المركز أن هذه التعليمات تطبق على المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه، ولا تقيد مصلحة الضرائب في وضع قوعد وأسس محاسبية للمنشآت التي يتجاوز تعاملاتها السنوية مليون جنيه، متسائلا: «لماذا تحارب الدولة المواطنين في لقمة الفول والطعمية؟». وأكد كارم أن الزيادات غير المبررة على محال ومطاعم الفول والطعمية ستدفعها للخروج من المظلة الضريبية والتهرب، ما يضيع حصيلة مالية كبيرة على خزانة الدولة، لافتا إلى أن تطبيق التعديلات الجديدة سيؤدي إلى موجة غلاء وحالة احتقان بجميع المحافظات، ما سيؤثر على شعبية الحكومة والرئيس السيسي. وتوقع كارم زيادة أسعار السندوتشات بحد أدنى 50 قرشا، لأن عملة ال25 قرشا غير متوافرة بالقدر الكافي، كما أنها لن تسد مقدار الزيادة، موضحا أن المطاعم ستكون بين خيارين إما تقليل كمية ما يحصل عليه الزبون، أو إعطائه نفس الكمية لكن بسعر مرتفع أكثر. في سياق متصل، استنكر المركز مقترح وزير التموين، خالد حنفي، لرئاسة الوزراء، بهدف ضم عربات الفول في الشوارع والتى تنتشر في جميع المحافظات، وتقدر بأكثر من 2 مليون عربة خشبية أو تروسيكل أو مطعم عشوائي أشبه ب«فرشة». وأضاف: «بدلا من أن تهدف الدولة لتبني هذه العربات لزيادة جودة منتجاتها وتطبيق المعايير الصحية عليها وتنميتها اقتصاديا كمشاريع صغيرة، تدرس فقط بدراسة دمجها للاستفادة منها»، متسائلا: «هل ترسل الحكومة رسالة للمصريين بأن صحتكم مش مهم.. فلوس الفقراء أولا وهو ده المهم؟».
