بالمستندات.. بلاغ للنائب العام يتهم "العشري" بإهدار المال العام

تقدم حسام الدين عبد الله فودة، بصفته رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، ببلاغ ضد الدكتورة ناهد عشري، بشخصها وصفتها كوزير للقوى العاملة والهجرة، يتهمها فيه بإهدار المال العام بسبب تقديمها قوافل مساعدات لمشروع قناة السويس الجديدة من صندوق العمالة غير المنتظمة.

وقال فودة ،في بلاغه إن الوزير أهدرت من أموال صندوق العمالة غير المنتظمة ملايين الجنيهات في إعداد وتجهيز القوافل سالفة الذكر والكرفانات ودورات المياه وأحذية وبطاطين وذبح العجول من أجل أداء "شو إعلامي" وتحسين صورتها أمام القيادة السياسية بالدولة على حساب أموال العمال البسطاء.

وقال إن ذلك بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له والتي نصت على أن أموال هذا الصندوق تصرف في منح للعاملين أو ندوات تثقيفية أو رحلات ترفيهية أو رعاية صحية أو صرف إعانات مالية لهم في حالة الوافه أو إجراء عمليات جراحية أو العجز كلياً أو جزئياً عن العمل أو في حالات الزواج الأول والمولودين الأول والثاني والكوارث والأعياد.

وذكر أن أموال صندوق العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة هي أموال عامة ولا يجوز صرفها إلا في الأغراض التي حددها قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وبما يضمن الحفاظ على تلك الأموال وعدم إهدارها أو تبديدها في أوجه صرف لا تعود على العمالة الغير منتظمة بأية منفعة، بل الوزيرة أهدرت أموال الصندوق وقامت بصرف الملايين منها بهدف تحقيق مصالحها الشخصية في الظهور في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وتصويرها على رأس القوافل التي أعددت من أموال العمال من أجل الدعاية لنفسها دون مراعاة حرمة المال العام.

وطالب النائب العام، بإصدار أمر بالتحقيق فيما سبق عرضه من وقائع ورادة في البلاغ، بما يضمن الحفاظ على المال العام ووضع أحكام القانون موضع التنفيذ.