أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يزور مصر منتصف شهر يونيو المقبل وفد من إتحاد مصنعي ماكينات الأثاث الايطالي بهدف التعرف علي احتياجات مصانع الأثاث المصرية من الماكينات والمعدات الحديثة في هذا المجال، خاصة لمجمع الصناعات الحرفية الذي سيتم إنشاؤه في المنطقة الصناعية الجديدة بدمياط علي مساحة 331 فدان. وتابع: سيضم مصانع وورش في مجال الأثاث والدهانات والتنجيد ، لافتا إلي أن تحديد موعد زيارة الوفد الايطالي لمصر جاء عقب مباحثاته مع ممثلي الاتحاد التي أجراها خلال زيارته لميلانو مطلع الأسبوع الجاري والتي تم التأكيد خلالها علي رغبة مصر في الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والإنتاجية الهائلة للاتحاد لإمداد الصناعة المصرية بأحدث الماكينات المستخدمة في تصنيع منتجات الأثاث . وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باهتمام بالغ تنفيذ هذا المشروع والذي تحدث عنه خلال حواره الشهري، حيث تسعى الوزارة جاهدةً للإسراع في تنفيذ هذا المشروع والذي سيحدث نقلة نوعية في تطوير صناعة الأثاث المصرية والتي تمتلك مزايا تنافسية عديدة تؤهلها للمنافسة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيراً إلي أنه تم تكليف المكتب التجاري المصري بروما بالتنسيق مع إتحاد الغرف التجارية الايطالي لبحث إنشاء مصانع جديدة بمصر لإنتاج مستلزمات الإنتاج الداخلى في صناعة الأثاث مثل الحلي والمقابض.
وأشار عبد النور أن الوزارة ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية قد قامت أيضا بإعداد آلية مقترحة لتمويل المشروعات الإنتاجية بهذا المجمع الحرفي بدمياط تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الأثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى 300 ألف جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش . وأوضح أن التمويل المقترح يتضمن 3 شرائح الأولي من 10 آلاف جنيه وحتي 50 ألف جنيه والثانية أكبر من 50 ألف حتي 150 ألف جنيه والثالثة أكبر من 150 ألف جنيه وحتي 300 ألف جنيه، علي أن يتم السداد علي 60 شهراً متضمنة فترة سماح تصل إلي عام طبقاً لطبيعة كل نشاط ، لافتا إلي أنه من المخطط أن يستفيد من هذه الآلية التمويلية حوالي 2562 مشروع بواقع 2000 ورشة نجارة و 300 ورشة دهان و 262 ورشة صناعات مكملة .
وأضاف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن إتاحة هذه الآلية التمويلية المقترحة سيسهم في إيجاد فرصة عمل جديدة لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها وإنشاء بعض المشروعات الصغيرة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج إلي جانب المساهمة في نقل الكثير من الورش من داخل الكتلة السكانية بمدينة دمياط إلي المنطقة الجديدة وهو ما يساعد في المحافظة علي البيئة، لافتا إلي أن تطبيق هذه الآلية علي نطاق جغرافي محدد وتحديد حد أقصى لتمويل المشروع الواحد سيساعد في اختبار مدي نجاحها تمهيداً لتعميم تطبيقها علي كافة المناطق المثيلة .