اتحاد مصنعي ماكينات الأثاث الإيطالي بمصر منتصف يونيو لدراسة احتياجات المنطقة الصناعية الجديدة للأثاث

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يزور مصر منتصف شهر يونيو المقبل وفد من اتحاد مصنعي ماكينات الأثاث الإيطالي بهدف التعرف على احتياجات مصانع الأثاث المصرية من الماكينات والمعدات الحديثة في هذا المجال، خاصة لمجمع الصناعات الحرفية الذي سيتم إنشاؤه في المنطقة الصناعية الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا وسيضم مصانع وورشا في مجال الأثاث والدهانات والتنجيد.
وقال إن تحديد موعد زيارة الوفد الإيطالي لمصر جاء عقب مباحثاته مع ممثلي الاتحاد التي أجراها خلال زيارته لميلانو مطلع الأسبوع الجاري، والتي تم التأكيد خلالها على رغبة مصر في الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والإنتاجية الهائلة للاتحاد لإمداد الصناعة المصرية بأحدث الماكينات المستخدمة في تصنيع منتجات الأثاث.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باهتمام بالغ تنفيذ هذا المشروع، والذي تحدث عنه خلال حواره الشهري منذ يومين، حيث تسعى الوزارة جاهدةً للإسراع في تنفيذ هذا المشروع والذي سيحدث نقلة نوعية في تطوير صناعة الأثاث المصرية، والتي تمتلك مزايا تنافسية عديدة تؤهلها للمنافسة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه تم تكليف المكتب التجاري المصري بروما بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الإيطالي لبحث إنشاء مصانع جديدة بمصر لإنتاج مستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة الأثاث مثل الحلي والمقابض.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية قامت أيضا بإعداد آلية مقترحة لتمويل المشروعات الإنتاجية بهذا المجمع الحرفي بدمياط تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الأثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى 300 ألف جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش.
وأوضح أن التمويل المقترح يتضمن 3 شرائح، الأولى من 10 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه والثانية أكبر من 50 ألفا حتى 150 ألف جنيه والثالثة أكبر من 150 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه على أن يتم السداد على 60 شهرا متضمنة فترة سماح تصل إلى عام طبقا لطبيعة كل نشاط، لافتا إلى أنه من المخطط أن يستفيد من هذه الآلية التمويلية حوالي 2562 مشروعا بواقع 2000 ورشة نجارة و300 ورشة دهان و262 ورشة صناعات مكملة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن إتاحة هذه الآلية التمويلية المقترحة ستسهم في إيجاد فرصة عمل جديدة لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها وإنشاء بعض المشروعات الصغيرة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب المساهمة في نقل الكثير من الورش من داخل الكتلة السكانية بمدينة دمياط إلى المنطقة الجديدة، وهو ما يساعد في المحافظة على البيئة، لافتا إلى أن تطبيق هذه الآلية على نطاق جغرافي محدد وتحديد حد أقصى لتمويل المشروع الواحد سيساعد في اختبار مدى نجاحها تمهيدا لتعميم تطبيقها على جميع المناطق المثيلة.