لم تنتهى أزمة تصريحات وزير العدل المستقيل المستشار محفوظ صابر برحليه عن منصبه، ولكن برزت أراء حول ما هو قادم، وذهب البعض لضرورة التوقف عن تعيين أى قاضى أو قيادى بالوزارة فى منصب الوزير. وأكد عدد من الخبراء على ضرورة تعيين وزير سياسى ذو خلفية سياسية ورؤية إجتماعية، له خبرة فى العمل العام والسياسى والإحتكاك بالجماهير، وهو ما يمنحه سعة الأفق، والقدرة على التواصل مع الشعب؛ بهدف تعميق فكرة أن الوزير أو رئيس الدولة ما هو إلا موظف عام لخدمة هذا المواطن.
وفى سياق متصل إقترح أخرون أن يأتى الوزير من المحكمة الدستورية العليا، إعلاء لقيمة المؤسسة ولمبادئ دولة الدستور والقانون، لتصب جميع المواصفات المقترحة فى إتجاه ترشيح المستشارة تهانى الجبالى كقاضية دستورية وفقيهة قانونية، ذات خبرة طويلة فى العمل العام والنضال السياسى والمجتمعى، فى حين تصطدم الفكرة بعائق واحد يتمثل فى كونها "إمرأة".
فى البداية قال الكاتب الصحفى والمؤرخ حلمى النمنم رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق، إن فكرة الوزير السياسى سوف تتحقق بالفعل، عقب إنتخاب مجلس النواب، حيث سيقوم الحزب أو التحالف الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة، من وزراء سياسيين يختارهم هذا الحزب أو التحالف.
وأضاف رئيس مجلس إدارة دار الهلال سابقا، إنه يجوز بكل تأكيد تعيين سيدة قاضية فى منصب وزير العدل، لأن الدستور منع التمييز على أساس النوع، ووزير العدل تحديدا غادر منصبه؛ لأنه مارس التمييز ضد طبقة من الشعب المصرى، فهل يجوز أن نمارس الأن تمييزا ضد الجبالى لمجرد كونها سيدة.
وأشار المؤرخ والمفكر السياسى إلى أن الزعيم عبد الناصر إتخذ قرار تعيين أول سيدة فى منصب وزيرة عام 1961، وأتى بالدكتور حكمت أبوزيد فى وقت لم تكن فيه المرأة قد وصلت لمنصب مدير عام فى أى دولة عربية، لافتا إلى أن المرأة فى تونس وصلت لمنصب وزير العدل من قبل، وحتى لو لم يحدث ينبغى على مصر أن تكون لها الدور الريادى كما كانت دائما.
وشدد النمنم على أنه فى مجلس الوزراء الحالى 5 سيدات فقط، وهى نسبة مجحفة لدور المرأة المصرية فى ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، ومشاركتها فى الإستفتاء على الدستور، وإنتخاب الرئيس السيسى، لافتا إلى أن المرأة فى مصر تقلدت منصب وزير المالية منذ سنوات، وهو لا يقل خطورة عن وزير العدل.
وعن القضاء قال الصحفى السياسى أن نساء مصر، إعتلين منصة القضاء، ووصلن لمحكمة الإستئناف، ومادامت المرأة قد جلست على منصة القضاء، وأصدرت أحكام فهى تصلح لأن تكون رئيسة للحكومة، بل ولرئاسة الجمهورية،لافتا إلى أن هيلارى كلينتون ستترشح لرئاسة أمريكا، وفى إيطاليا هناك وزيرة دفاع سيدة، إستقبلها الرئيس السيسى والفريق أول صدقى صبحى مؤخرا.
ومن جانبه قال السياسى الإشتراكى المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، الذى قالت عنه الجبالى أنه أحد زملاء ورفقاء نضالها السياسى، أنه لا يوجد مانع ولا معوق يمنع تعيين سيدة فى أى منصب قيادى، طالما إمتلكت العلم والخبرة الكفيلة بحسن أداءها للمهام المنوطة بها، لافتا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقف فى وجه ترشيح المستشارة تهانى؛ لأنها مناضلة بمعنى الكلمة، ولعبت دورا مشهودا فى التصدى للمؤامرات الصهيوأمريكية والإرهابية، و قاومت مع زملاءها إختطاف مصر من قبل التيارات المتطرفة، ولها مواقف سياسية وإجتماعية شجاعة الكل يشهد بها. وأضاف الأمين العام للحزب الإشتراكى المصرى، أن القضية ليست فى أشخاص، ولكن لابد من تحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة الحقيقية، و تغيير الواقع الإجتماعى السياسى الموروث، والذى كان و مازال يتعامل بإستعلاء مع الطبقات الشعبية، لافتا إلى أنه يجب تغيير النظرة الدونية لأغلبية الشعب المصرى، الذين يمثلون 90 فى المئة من أبناءه، ويتم التعامل معهم كما لو كانوا خدم أو أتباع .
