رفقا بالقوارير

امنعوا النساء من ممارسة الطب، امنعوهن من دخول البرلمان، أو التظاهر دعما لاستقلال «القضاء»!! وليكن يوم المرأة العالمى 8 مارس الجارى، احتفالا بعودة المرأة المصرية لمهامها الأصلية «الطهى والإنجاب».
اجعلوه يوما لانتصار ثقافة «التعصب» على الدستور والقانون.. ولتكن آخر وقفة احتجاجية لنا لإقصاء القاضيات عن منصة القضاء الشامخ. لنرتدى جميعا ملابس الحداد ونندب «مثل جداتنا» على نضال الدكتورة «عائشة راتب» وسنوات قليلة من الإنصاف مثلتنا - خلالها - المستشارة «تهانى الجبالى» فى أعلى هيئة قضائية: «المحكمة الدستورية».
«الجبالى» بررت قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رفض تولى المرأة منصب القضاء فى مجلس الدولة، بررت الرفض ب: «التشدد والتعصب الدينى الذى بدأ ينتشر فى المجتمع ومن بينه قضاة مجلس الدولة الذين استعانوا بالنصوص والفتاوى الدينية المتشددة التى تمنع تعيين المرأة قاضية، متناسين أن المؤسسات الدينية الرسمية وهى الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية أصدرت فتوى قاطعة قالت فيها لا يوجد مانع شرعى من تعيين المرأة قاضية»!!.
لكننى أنحاز لرأى المستشار «أحمد مكى»، نائب رئيس محكمة النقض، بالفعل: «الظروف لا تسمح بتعيين امرأة فى مجلس الدولة»! المستشار «مكى» أكد لبرنامج «القاهرة اليوم» أنه: «ليس سعيدا بتعيين ال42 قاضية اللائى تم تعيينهن العام الماضى بالقضاء العادى».
سيادة المستشار يشفق على المرأة من زحام المواصلات وحالة المحاكم...إلخ، وأنا أضم صوتى لسيادته وأطالب المرأة بأن تكتفى بدورها كأم تربى «قضاة الغد»، وأن تجلس فى مملكتها ولو على أنقاض الدستور الذى ساوى بين الرجل والمرأة، أو على حساب الشرع الذى دفعها لتطبيب الجرحى فى الحروب!!
المستشار «مكى» قال إنه فى عام 2002 كان تعيين قاضية مسألة مطلوبة لاعتبارات سياسية ودولية انتهت بتعيين المستشارة «تهانى الجبالى»، فهل معنى ذلك أن قيمة «المساواة» ليست نابعة من عمق المجتمع المصرى، أو أنها قيمة تتعارض مع دستور البلاد؟ وأنا أذكّر سيادته بأن مصر وقعت الاتفاقية الخاصة بإنهاء أشكال التمييز ضد المرأة التى أبرمت منذ 30 عاما، وطبقا للدستور صارت جزءا من الدستور!!.
وكأن الإشكالية التى نحن أمامها هى فض لاشتباك بين «الديمقراطية» التى عقدت بموجبها الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وبين «العدالة» تلك الجنة المفقودة فى بلدنا. فلو قبلنا اليوم «التمييز ضد المرأة» على أساس أنها لا تصلح للولاية، فسوف نرضخ غدا لرفض تعيين قاض قبطى بحجة أنه لا ولاية له على المسلمين. إنها سلسلة معقدة من اختلاط الشرعى بالمدنى، وهدمٌ لكل ثوابت الدولة المدنية.
فالقول مثلا بأن عمل المرأة فى القضاء فيه «خلوة» غير شرعية مع السادة القضاة، معناه أن المجتمع تحكمه فتوى «إرضاع الكبير»!!. حضرات السادة المستشارين: المرأة التى تشارك فى صياغة القانون والدستور وحكم البلد تستحق عدالتكم.. فرفقا بالقوارير.