حقوقيون:إذا لم يتم تعيين المرأة قاضية سنلجأ للقضاء الدولى

صرح المحامى والحقوقى خالد على أنه إذا لم يوافق القضاء المصرى على تعيين المرأة
كقاضية يستم اللجوء إلى التقاضى بالجهات الدولية وأولها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس الخاص سينعقد يوم الاثنين المقبل لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن المجلس الخاص كان موافقا على تعيين قاضيات إلا أنه تضامن مع مجلس الدولة فى قراره الأخير خوفا من حدوث انشقاقات بداخله.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الاثنين بمقر مؤسسة المرأة الجديدة، وذلك لإطلاق حملة "معا من أجل المرأة قاضية"، والتى يشارك بها 14 منظمة ومركز حقوقى.
وأضافت عزة سليمان مديرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن نيل حق المرأة فى دخول مجلس الدولة سيأتى عن طريق التقاضى قائلة "القضاء هو آخر حيطة لنا فى هذا الوطن"، حيث إن الحملة ضد تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، مؤكدة على أن الحملة ستقوم بعقد عدد من القاءات جماهيرية فى القاهرة والوجه القبلى والصعيد، كذلك عقد مناظرات مع القضاه المعارضين لتولى المرأة القضاة، حيث إن القضاة عليهم دور نقل المجتمع من مرحلة ثقافية رجعية لمرحلة متقدمة.
كما أشارت المحامية أمل محمود أن قضية تولى المرأة القضاة تم إثارتها للمرة الأولى عام 1951، حيث إنه طوال تلك الفترة لم يكن هنالك جدال حول حق المرأة فى العمل كقاضية، بل الأمر كان متعلق بالموائمة الاجتماعية.
وقالت إنه وفقا لدراسة قانونية أجريت عام 2002 فى عهد المستشار الراحل فاروق سيف النصر وصدق عليها كل من محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق ود.أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر ومحمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف، لا يوجد نص بالقرآن أو السنة يمنع المرأة من تولى القضاء، وبالنسبة للحجة القائلة بخطورة ممارسة هذه المهنة على المرأة
وأنها يمكن أن تنتقل للعمل بعيدا عن أسرتها، أكدت أن المرأة تعمل كطبيبة وعدة مهن شاقة أخرى دون أن يوثر هذا على عاطفتها متسائلة "ماذا فعل هؤلاء المعترضون تجاه شكاوى النقل التعسفى للعاملات بسبب الخصخصة؟".
من جانب آخر ناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان له اليوم، الاثنين، حصل اليوم السابع على نسخة منه، المجلس الخاص بمجلس الدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات والاستمرار فى اتخاذ القرارات بشأن تعيين خريجى وخريجات 2008، 2009 فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، انتصافا لمبدأ المساواة وتفعيلا لأحكام الدستور المصرى واحتراما لتعهدات والتزامات مصر الدولية .
وكان المركز قد أعرب عن ترحيبه بتفسير المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15 مارس2010، أن معنى كلمة "مصرى" تنطبق على كل من الذكور والإناث، مما يمهد بعض الصعوبات التى تواجهها المرأة المصرية فى ممارسة حقها الدستورى فى المساواة.
ويأمل المركز أن يدعم هذا التفسير موقف المتضامنين مع مبدأ الحق فى المساواة أمام القانون وفى تولى الوظائف العامة .