الإثنين القادم.. حسم أزمة تعيين المرأة قاضية

يعقد المجلس الخاص لمستشاري مجلس الدولة يوم الاثنين القادم اجتماعا لمناقشة الأزمة التي نتجت عن رفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة في وظيفة قاض، وصرح المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة أن المجلس الخاص سيناقش تداعيات القرار في ضوء قرار عمومية مجلس الدولة التي رفض 334 من أعضائها تعيين المرأة كقاض بينما وافق علي تعيين المرأة في هذا المنصب 42 عضوا فقط.
من ناحيته قال نجيب سليمان نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق إن تعيين المرأة في منصب قاض هو حق طبيعي للمرأة طالما ان المرأة نجحت في سلك المحاماة. أشار سليمان أن عمل المرأة في سلك القضاء يأتي مكملا لعملها كمحامية وعملها في النيابة الإدارية ولا يوافق سليمان علي تخصيص محاكم بعينها للمرأة القاضية كمحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية.
أما محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة فيؤكد أن المجلس وهو الهيئة المسئولة عن اصدار الفتاوي القضائية في مصر حسم هذه القضية منذ سنوات بالموافقة من حيث المبدأ علي ممارسة المرأة لمهنة القاضي ووكيل النيابة.