الحقوقيون يرحبون بتأجيل تعيين القاضيات حفني وافي ياسر عبدالهادي

أبدت المنظمات الحقوقية ترحيبا كبيرا بقرار المجلس الخاص بمجلس الدولة تأجيل تعيين القاضيات حتي يوليو المقبل للدراسة وإبداء المقترحات‏.‏
وقال خالد علي‏,‏ مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ إنها المرة الأولي التي يقر فيها المجلس أحقية المرأة في العمل كقاضية‏,‏ مشيرا إلي أن الفترة الزمنية التي حددها المجلس لحسم القضية ليست بعيدة ويمكن خلالها فتح قنوات اتصال مع مستشاري مجلس الدولة واقناعهم بأحقية المرأة للعمل في القضاء‏.‏
من جانبه قال حافظ أبوسعدة‏,‏ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏,‏ إن إرجاء التعيين شمل الذكور والإناث معا وهو ما يعد دليلا علي عدم اضطهاد المرأة مشيرا إلي أن المجلس أرجأ التعيين لموانع عملية تتعلق بإنشاء استراحات للسيدات ودورات مياه ووسائل الانتقال من محافظة لأخري وغيرها من المشكلات العملية التي لا تتعارض مع أصل التشريع‏.‏
وقالت الدكتورة آمال عبدالهادي‏,‏ عضوة مؤسسة المرأة الجديدة‏,‏ إن المنظمات النسائية ستواصل جهودها حتي تحصل المرأة علي حقها في التعيين بمجلس الدولة‏.‏
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة في اجتماعه أمس قد قرر تأجيل حسم تعيين الإناث بالمجلس إلي شهر يوليو المقبل علي أن تشكل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري وبعضوية المستشارين محمد عطية وكمال اللمعي نائبي رئيس المجلس لدراسة الموضوع وإبداء المقترحات علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها في غضون‏3‏ أشهر وتعرضها علي المجلس الخاص‏.‏