قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، إن رفع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري من مختلف المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، يؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، التي تتبناها الحكومة المصرية والإجراءات التي إتخذتها لتحسين مناخ الأعمال في مصر ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك من خلال مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لبدء الأعمال واستخراج التصاريح والقضاء على كافة العوائق البيروقراطية والروتينية وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصري وزيادة تنافسيته. واستعرض الوزير، المزايا التنافسية العديدة التي تميز السوق المصري كأحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة العربية والإفريقية والتي يأتي على رأسها موقع مصر الجغرافي المتميز وكونها سوق إستهلاكي ضخم يضم أكثر من 90 مليون مستهلك، وكذا إرتباط مصر بالعديد من الإتفاقيات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الإقتصادية الهامة مثل الإتحاد الأوروبي، والدول العربية والميركسيور وكذا دول شرق إفريقيا والتي تضم 26 دولة إفريقية إلى جانب الكويز والتي تفتح المجال أمام أي شركة مستثمرة في مصر للتصدير لعدد من الأسواق المتنوعة التي يزيد عدد مستهلكيها مجتمعة أكثر من 1.5 مليار نسمة، إلى جانب توافر ورخص العمالة الفنية المدربة وعدد كبير من المناطق الصناعية المتخصصة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.