قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزامه بإعادة فتح الورشة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات. وقالت المحكمة في حكمها، إن المشرع الدستورى أولى ذوى الإعاقة والأقزام اهتماما بالغا لم تشهده مصر من قبل، فلم يكن لتلك الفئات اهتمام دستورى على مدى عقود زمنية مضت فجاء الدستور المعدل لعام 2014 وجعل المواطنين سواسية دون النظر إلى الإعاقة، بل ألزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة عند القبض عليهم كتوفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة وخبير نفسى.