أوجه الشبه والإختلاف بين محاكمتي "مبارك" و "مرسي"

في إطار التوترات السياسية المشهودة على الساحة السياسية، جاءت نتيجة حكم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ب20 عاما في قضية استعراض القوة والتعذيب، والبراءة من قتل المتظاهرين ومن بينهم شهيد الصحافة الزميل "الحسيني أبو ضيف" في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث الإتحادية"، لتفتح باب التساؤلات والمقارنات بين الرئيسين السابقين "مبارك و مرسي".
فقد قام البعض بالمقارنة بين البراءة نتيجة الأحكام الصادرة للرئيسين السابقين كلا في قضيته، وهي "قتل المتظاهرين"، مشيرين إلى التهم متشابهة والسلطات كانت نفس السلطات للرئيسيين.
- المقارنة غير قانونية

في البداية قال نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون، أن المقارنة بين جريمتين هو عمل غير قانوني، حيث أن كل جريمة لها أوراقها ودلائلها التي تؤيد الإتهام أو تنفيه.

وأوضح حلمي، أن سبب براءة مبارك وسجن مرسي ترجع لشهود الإثبات والنفي أمام المحكمة، مؤكدا أنه لا يوجد شهود إثبات إقتنعت بهم المحكمة في قضية مبارك، ووجود شهود إثبات أكدوا الإتهامات التي لاحقت مرسي، حول تعذيب المتظاهرين والتحريض على القتل.

وأشار أستاذ القانون، أن القضيتان لم ينتهيا بعد، فقضية مبارك بدأت بمؤبد ثم براءة ثم طعن على تلك البراءة، ومرسي بدأ ب20 عاما، ويفتح باب الطعن على مصرعيه أمام مرسي لتعاد المحاكمة من جديد، ويمكن أن يحصل على البراءة.

- مزاج السلطة الحاكمة

ومن الناحية السياسية، قال فريد زهران نائب رئيس المصري الديمقراطي، أن المحاكمات التي بدأت بعد ثورة يناير تعد شاهد من الشواهد الكثيرة التي تؤكد أن القضاء المصري يقع تحت تأثير المناخ والمزاج العام للسلطة الحاكمة.
وأكد زهران، أن القضاء لا يملى عليه أحكام كما يعتقد البعض لكنه متأثر بمزاج السلطات الحاكمة، وللظروف السياسية التي تعقب أي حكم، مشيرا إلى أن جميع المحاكمات تخضع لهذه الفكرة.
الأدلة والبراهين
قال الدكتور" حسن نافعه" أستاذ العلوم السياسية، حول التساؤلات التي آثيرت بعد الحكم علي الرئيس المعزول "محمد مرسي" في أحداث الإتحادية بمقارنته لحكم البراءة الذي آخذه الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" ، قائًلا ، أن حكم اليوم حكم ابتدائي قابل للإستنئاف والنقض ، حيث أن حكم "مبارك" كان في البداية 25 سنة ثم تم تبرئته بعد ذلك، لافتًا أنه ليس بعيًدا أن يتم تبرئه "مرسي" بعد استئناف أو نقض للحكم مثلما حدث في قضية "مبارك".
وأوضح أستاذ العلوم السياسية ، حول الحكم علي الرئيس المعزول" محمد مرسي" ، أن هذا الحكم يثير تساؤلات عدة الضمانات القانونية التي تم استخدامها في القضية، متعجبًا ومتسائًلا في ذات الوقت أين حقوق الذين قتلوا في أحداث الإتحادية، ومن وراء ارتكاب هذا ؟ ، موضحًا أن هناك حوالي 10 قتلى في تلك الأحداث لم يقدم لنا الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة.
القضايا مختلفة

ومن الناحية القانونية، قال الدكتور" عصام الإسلامبولي" الفقية الدستوري ، حول الحكم الذي آثير جدلاً علي الساحة بعد نطق الحكم علي الرئيس المعزول "محمد مرسي" ، أن كل قضية لها أدلتها ووقائعها وبراهنها وشهودها المختلفة عن القضية الأخري، مؤكداً على أنه لا يجب أن نسبق الأحداث.