خبراء: محاكمة مبارك مسرحية.. وأهالى الشهداء سيأخذون حقهم بأيدهم

وصف خبراء قانونيون وسياسيون جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، التي انطلقت في أغسطس الماضي، بال "مسرحية الهزلية التي لا تنتهى فصولها "، مشيرين إلى وجود تواطؤ لتبرئتهم.
و قال الدكتور وحيد عبد المجيد - المنسق العام للتحالف الديمقراطى - إن المشكلة الأساسية فى محاكمة مبارك لها شقين ، أولهما إنه لا يحاكم على الجرائم السياسية الكبرى التى إرتكبها لإنه لا يوجد قانون بمحاكمة المسئولين فى مصر على الجرائم السياسية، اما الشق الثانى فهود عد وجود أدلة قوية وواضحة لإدانة مبارك في الجرائم المحدودة التى يحاكم عليها، وذلك لأن الجهات المعنية بتقديم هذه الأدلة لم تقدمها للنيابة، وان النيابة قد أعلنت مسبقا إن أجهزة الأمن لا تتعاون معها فى الوصول الى الحقيقة.
وعن توقعه للحكم الذى سيصدر ضد مبارك قال عبد المجيد " أخشى أن يكون هناك صدمة فى الحكم الذى ستقرره المحكمة ضد مبارك ونجليه ووزير داخليته".
وأشار الى أن الحكم الذى حصل عليه بعض ظباط الشرطة بالبراءة فى قتل المتظاهرين ليس بالضرورة أن يتكرر فى محاكمة الرئيس السابق والمتورطين فى قضية قتل المتظاهرين.
وعن تراجع الإهتمام الشعبى بالمحاكمة قال عبد المجيد "إن الاحداث التى شهدتها مصر فى الأونة الإخيرة، وعدم بث هذه المحاكمات وإطالة الوقت فى المحاكمة لها دور كبير فى انشغال الناس عن امور المحاكمة والاكتفاء بالقرار".
وحذر عبد المجيد من انتفاضة كبيرة من قبل المواطنين فى حال صدور أحكام هزيلة ضد مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير".
وقال الدكتور ثروت بدوي - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة - "نشعر وكأننا أمام مسرحية هزلية لو استمرت كثيرًا سوف تؤدي إلى براءة وإعفاء مبارك من جميع الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب، وما لم تستمر الثورة في تحقيق أهدافها فسوف تكون الكارثة الكبرى وهي عودته فعليا لحكم مصر؛ لأنه مازال موجودًا ويحكم البلاد هو وكل رموزه حتى الموجودين في طرة".
من جانبها اتهمت الدكتورة كريمة الحفناوي - القيادية بالجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية - محاميي المتهمين بأنهم يقومون بالمماطلة والبطء الشديد لإغراق هيئة المحكمة بعدد كثير من الطلبات والشهود، بالإضافة إلى أنهم طالبوا في الجلسة الأخيرة بأن تضم أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء إلى القضية الرئيسية، ليثبتوا أن هناك طرفًا ثالثًا وهذا الطرف هو المسئول أيضًا عن أحداث موقعة الجمل والأحداث السابقة، وبالتالي سيسهل كثيرًا من الحكم بالبراءة على أغلب المتهمين.
أما الدكتور جمال زهران - النائب السابق بمجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية – فقال ان ما يجرى داخل قاعة اكاديمية الشرطة ما هى الا" مسرحية لن تنتهى فصولها ولن يرضى عنها الشعب ولن يرضى عنها اهالى الشهداء".
وبرر النائب السابق رايه قائلا " إنه إذا تم الحكم على مبارك فسيقوم محاميه بنقض على الحكم والعكس صحيح، فى حال تبرئة مبارك سيقوم المدعون بالحق المدنى بنقض ضد الحكم، وهو الامر الذى سيستمر لسنوات لانه لا توجد قرارات ثورية".
واكد زهران على ضرورة محاكمة كل من افسد دليل من ادلة الادانة في القضية مع باقى المتهمين لانه يعتبر بهذه الفعلة شريك لهم بالجريمة، مشيرا الى ان الجريمة واضحة تماما فهناك مئات الشهداء سقطوا خلال الثورة.
واشار زهران الى ان هناك تخوف من عدم صدور احكام رادعة وقوية على المتهمين، محذرا من قيام انتفاضة كبيرة تجاه القضاء والمتهمين، لان القضاء يحكم باسم الشعب وعندما يأتى الحكم غير معبر عن ارادة الشعب يكون باطلا.
وذكر النائب المستقل السابق بمجلس الشعب، ان انتفاضة الشعب تجاه احكام القضاء ليست بجديدة على الشعب المصرى، فعندما تم محاكمة المسئولين فى نكسة 67 بأحكام هزيلة، قامت احتاجات فى كل شارع فى مصر ضد هذه الاحكام.
ووصف زهران قرار المحكمة ببراءة ظباط قسم السيدة زينب من تهمة قتل المتظاهرين مجرد "جس نبض" للشارع المصرى تجاه الاحكام، وكان يجب محاسبة الحكومة كلها لانها كانت شريكة فى اعمال التزوير وتهريب الاموال.
وحذر زهران من خروج حكم المحكمة عن المزاج العام للشعب المصرى، قائلا "فى حال حدوث ذلك من الممكن ان ندخل فى حرب اهلية، حيث أكد اهالى الشهداء انهم سيأخذون حق ابناءهم بأيدهم من نزلاء سجن طرة فى حال عدم صدور حكم قوى".