اخر اخبار مصر اليوم : مواطنو المحافظات : المحاكمة هزلية ومهرجان براءة للجميع.. ومطالبات بتطهير القضاء

الحكم «مسيّس».. ودم الشهداء والأموال المهربة ذهبت هباءًاالمتعاطفون: ارحموا عزيز قوم ذل.. والمؤبد إهانة لرئيس حكم مصر 30 عاماً
تباينت ردود أفعال المواطنين فى محافظات مصر عقب انتهاء محاكمة القرن، والحكم على مبارك، وحبيب العادلى بالمؤبد، وبراءة مساعدى وزير الداخلية، وانقضاء الدعوى ضد جمال وعلاء مبارك، فبينما اعتبرت قوى سياسية أن الحكم صادم، والمحاكمة هزلية، وشهدت مهرجان البراءة للجميع، وأن هتاف الشعب يريد تطهير القضاء هو رد مناسب لهذا الحكم، اعتبر آخرون الحكم معقولاً، رغم أنهم كانوا يتوقعون أحكاماً أشد تصل للإعدام، أما عامة الناس فقد انصبت ردود أفعالهم لتتجسد فى ثلاثة مواقف أساسية غلفت المشهد برمته وهى: الفرحة والدهشة والجدل، حول الأموال المهربة، وهل يمكن أن تعود أم لا؟.
محمود عفيفى منسق حركة 6 أبريل بمحافظة القليوبية، رأى أن الحكم جاء صادماً، ودماء الشهداء لن تبرد، مؤكداً أنه سيتم عقد اجتماع عاجل لبحث التحركات والمطالبة بتطهير القضاء.
وأضاف على محمد عضو حركة «كفاية» بالقليوبية أن الحكم جاء مؤسفاً، ومثيراً للدهشة، متسائلاً «كيف يحكم بالمؤبد على مبارك والعادلى، فيما يتم تبرئة مساعديهم، وهم الذراع المنفذة لجرائمهما».
عدد من مواطنى القليوبية الذين تابعوا إصدار الحكم على شاشات التليفزيون والفضائيات، ومنهم المواطن محمد حسنى عبدالله، موظف من بنها، قال «الحكم ضيع دم أكثر من 300 شهيد».
ووافقه محمود عبدالباسط، موظف، قائلاً «كان المفروض أن مبارك ياخذ إعدام علشان الشعب يرتاح» متسائلاً «إزاى ترجع الفلوس المهربة تانى؟».
البعض تعاطف مع الرئيس المخلوع من الناحية الإنسانية بعدما سمعوا الحكم بحبسه، وقالوا إن الرحمة مع هذا الشخص من باب أنه كبير فى السن، والمرض، مشيرين إلى أنه لا ينبغى أن تكون النهاية بمثل هذه الصورة المشينة، التى بدت من خلال عدم قدرته على الحركة.
وتعاطف مواطنو قرية «الضباعية» بمدينة الإسماعيلية، التى يقطنها أصهار مبارك، من عائلة هايدى مجدى راسخ زوجة علاء، مع الرئيس المخلوع عقب إعلان الحكم عليه بالمؤبد، فى الوقت الذى فرح فيه الكثيرون للحكم الذى صدر على وزير داخليته حبيب العادلى، فيما تباين الشعور تماماً تجاه جمال وعلاء، رغم أنهم أكدوا ضرورة استرداد الأموال المنهوبة.
وقال أحمد العوضى، أحد المزارعين بالقرب من فيلات عائلة «الزملوط»: بالرغم من علانية المحاكمة إلا أنها كانت إهانة لرئيس حكم مصر 30 عاماً، مؤكداً أنه بغض النظر عن مساوئ حكمه إلا أن الشعب المصرى يحترم دائماً رئيس جمهوريته.
من ناحيته رفض الحاج على الهلالى، هذا الرأى وقال إن ما شهده العالم من علانية محاكمة رئيس سابق يعتبر إنجازاً للثورة، مؤكداً أنه قصاص عادل لحق الشهداء، ولم يكتف بذلك بل طالب بمحاكمة كل من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتسبب فى قتل المتظاهرين العزل بميادين مصر المختلفة.
فى كفر الشيخ علت صيحات الأهالى فى بعض المنازل، وداخل المقاهى «الله أكبر الله أكبر» و«انتصر الحق»، و«انتصرت الثورة» فيما أطلقت بعض السيدات الزغاريد فرحاً بذلك الحكم، وعلت أصوات الأعيرة النارية فى مركز «بلطيم» مسقط رأس المرشح الرئاسى حمدين صباحى ابتهاجاً بسجن مبارك، غير أن ناحية أخرى بنفس المحافظة خيم عليها الحزن على اعتبار أن الحكم مخفف، وقال الحاج عبده إبراهيم 64 سنة، ووالد الشهيد محمد (22 عاماً) من قرية «منشاة سلامة» التابعة لمركز الرياض «أنا حزين جداً، على ذلك الحكم لأنه لم يبرد نارى على ابنى الذى استشهد فى الثورة من أجل مصر».
وأكد مدحت عاشور نقيب المحامين بكفر الشيخ أن ذلك الحكم ظلم للثورة والثوار، وأنه مهزلة.
ربيع شريف، منسق ائتلاف شباب الثورة، بكفر الشيخ أكد أن الشارع سوف يغلى لأن الثوار كانوا ينتظرون إعدام مبارك، ونجليه، والعادلى ومساعديه، وليس تبرئتهم.
وشهدت شوارع الفيوم هدوءاً بالأمس، وتزاحم المواطنون على المقاهى لمتابعة الجلسة، وعقب صدور الحكم تباينت ردود أفعالهم، وقال محمود جمعة «سباك» من قرية «العجميين» بمركز «إبشواى»: كان يجب أن يتم إعدام الرئيس السابق، والمتهمين معه فى نفس القضية، لأن الحكم عليه بالمؤبد لا يساوى حجم الفساد الذى تسبب فيه للبلاد.
ورأى حسن مفتاح «مدرس» من مدينة الفيوم، أن حكم المؤبد أقل حكم كان يجب أن يوقع عليه، والبراءة لنجليه فيها استهزاء بالشعب المصرى.
وتجمهرت القوى والحركات السياسية بالغربية فى مظاهرات غاضبة عقب النطق بالحكم، وانطلقت مسيرة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، متجهة إلى مقر مجمع محاكم طنطا، مرددين هتافات «الشعب يريد تطهير القضاء».
وعلى الجانب الآخر صرح كمال عرفة، أمين عام حزب «الكرامة» بالغربية وعضو الهيئة العليا ل«الوطن» بأن ما يحدث ما هو إلا اتفاق مع المجلس العسكرى بدأت فاعلياته منذ يوم التنحى فى 11 من شهر فبراير 2011، وانتهت اليوم بالحكم الهزيل الذى شهدته المحكمة.
وأشار محمد المسيرى، عضو الهيئة العليا للوفد، إلى أن هناك عنصراً واحداً كان ينقص محاكمة اليوم، وهو إثبات إدانة الشعب المصرى وتوجيه تهمة السرقة، وتبديد أموال الشعب للثوار، الذين دفنوها مع جثث الشهداء، ورووها بدمائهم، مؤكداً أن ما شهدته مصر منذ 25 يناير 2011 ما هو إلا حلم طويل، وسرعان ما عادت مصر إلى واقعها الأليم، والشعب كله أصبح مستعداً الآن للمحاكمة أمام جهاز الشرطة.
وأكد عدد من نشطاء القوى السياسية الثورية بالغربية أن الحكم فى قضية قتل المتظاهرين الصادر ضد الرئيس المخلوع مبارك ونجليه ومعاونيه، حكم سياسى يصب فى مصلحة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى، مشددين على ضرورة محاكمة جميع المتهمين شعبياً بميدان التحرير.
وطالبوا بتشكيل لجنة طبية حيادية لا تتبع مباحث أمن الدولة للكشف على الحالة الصحية للرئيس المخلوع عقب ما نشرته صحيفة «الوطن» عن الأسرار الخفية لحياته داخل المستشفى العالمى، مناشدين جميع أبناء الأمة والوطن المطالبة بتطهير القضاء.
ومن جانبه وصف الناشط السياسى كمال عرفة أمين حزب «الكرامة» بالغربية محاكمة مبارك وأتباعه بالهزلية، متسائلاً «كيف يدان مبارك والعادلى ويحكم عليهما، ولا يحكم على الآخرين؟».
وأكد مجدى خليفة عضو حركة «مايحكموش» و«الجبهة القومية للعدالة والحرية» بطنطا، أن الحكم على مبارك والعادلى، وبراءة المتهمين الآخرين جريمة ثانية ترتكب فى حق أهالى شهداء الثورة، مبيناً أن النائب العام تجاهل حقوق الملايين التى عانت من ظلم ومرارة النظام السابق.
ودعت حركة «شباب 6 أبريل» بالغربية، و«الاشتراكيون الثوريون» فى بيان صادر تم توزيعه على مواطنى المحافظة بالأمس إلى توحيد الصفوف للوقوف فى وجه الفلول، وقالت «هننزل ونصرخ ونهتف بإسقاط العسكر، والفلول، وتطهير القضاء».
واشتعل الشارع السياسى الدمياطى ورأت جميع القوى السياسة أن هذا الحكم ما هو إلا تمثيلية، وقال أحمد عوض منسق «الجبهة الثورية الموحدة» أن قضاء مصر فاسد وليس مستقلاً، وما هو إلا مهرجان للحكم بالبراءة على الجميع، وتساءل «كيف يخرج جمال وعلاء من القفص، وهما السبب الأول فيما حدث من خراب لمصر؟».
واعتبر أشرف كسبر، منسق حملة دعم د. عبدالمنعم أبوالفتوح، هذا الحكم هزلياً، وهو مقدمة لتولى شفيق الرئاسة.
وأكد وحيد الفار المتحدث الإعلامى، لحركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، بدمياط، أن قضاء مصر ليس مستقلاً، متسائلاً «كيف لشخص محكوم عليه بمؤبد ألا يكون فى سيارة الترحيلات، وأن يدخل المحاكمة بنظارة شمس، وكيف نضمن أنه سينفذ حكم المؤبد بعد هذه الأحكام والمحاكمات الهزلية؟».
اعتبر أحمد شهيب المتحدث الرسمى لحركة «6 أبريل جبهة أحمد ماهر» أن هذا الحكم سياسى، وتوقع براءة كل من مبارك والعادلى فى النقض، حيث إن جميع القيادات خرجوا براءة، كما توقع أن يكون الرئيس القادم لمصر هو الفريق أحمد شفيق.
وحدثت صدمة كبيرة فى الإسماعيلية، وقالت نعمات حسين «حركة 6 أبريل» إن الحيثيات والأدلة كانت تؤدى إلى الحكم بالإعدام ضدهم، ولكن جرى العكس.
وارتضى الشيخ محمد الطاهر مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالحكم، مؤكداً أنه وبالرغم من أنه بعيد عن توقعه الشخصى، ورغبة الجماعة فى الحكم ضدهم جميعاً بالإعدام، إلا أنه وفى النهاية حكم قضائى له حرمته، مؤكداً أن الجماعة كانت تنتظر إعدام كل من حبيب العادلى، إسماعيل الشاعر، حسن عبدالرحمن، ومساعدى الداخلية، لما لاقوه من تعذيب على أيديهم طوال السنوات العشر الماضية.
صلاح الصايغ، النائب الوفدى، قال إن الأحكام الصادرة ضد المتهمين لا تتناسب مع الجرائم الموجهة ضدهم، وإن الصدمة الحقيقية كانت نتيجة الحكم بالبراءة لصالح نجلى الرئيس، ومساعدى وزير الداخلية، كما أن الحكم الصادر ضد العادلى كان لا يكفى لإرضاء الثوار الحقيقيين، الذين شاهدوا كل أنواع التعذيب على يده.
وأكد محمد النحاس، منسق ائتلاف الثورة بالإسماعيلية، استياء الائتلاف كاملاً من الحكم الصادر، الذى وصفه بالمخفف، وقال إن هناك شكوكاً بأن النيابة، ووزارة الداخلية تلاعبا فى الأدلة الجنائية.
كما أكد حسام عبداللطيف، من حركة «كفاية»، أن الحكم متناقض، وأن الشعب كان ينتظر الإعدام للقصاص العادل لدماء الشهداء، والحركة تعتزم التجمهر أمام ميدان «الممر» والتوجه إلى مجمع المحاكم، لإعلان موقفها من الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وأعوانه.
أثار الحكم على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأبنائه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه ردود أفعال غاضبة فى الأقصر، واتهم حسين شميط، المتهم بمحاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا، القضاء المصرى بعدم النزاهة، وقال إنه غير مستقل، لافتاً إلى أن الحكم بالمؤبد حكم مخفف للغاية.
وأكد أسامة شمس الدين نائب رئيس حزب التجمع بالأقصر، أن الحكم أصاب الجميع بخيبة أمل، وإحباط شديد، متسائلاً «كيف لمجرمين أفسدوا فى الأرض، وقتلوا الأبرياء أن يحكم عليهم بهذه الأحكام المخففة؟».
وقال أحمد رفاعى عضو مجلس الشعب بأسيوط إن هذا الحكم متوقع، ولا يساوى نقطة دم أزهقت من دماء الشهداء، خاصة أنه ليس نهائياً ومن الممكن أن يخفض إلى خمس سنوات.
فيما استنكر هيثم المصرى، عضو ائتلاف الثورة، بأسيوط، هذا الحكم ووصفه بالهزيل.
وأضاف عبدالرحمن صديق، وعاطف الشريف أنهما توقعا الحكم بسبب حرق كل الأدلة فى القضية.
وقال الحسينى لزومى، المتحدث الإعلامى، وأمين شباب الحرية والعدالة بأسيوط إن هذا الحكم له شقان الأول «قانونى» ويتمثل فى أن الأدلة التى وصلت للمحكمة، وصلت مشوهة، والثانى «سياسى» وهو أن المجلس العسكرى خلال الفترة السابقة أبقى على كل رموز النظام السابق الذين استطاعوا أن يفشلوا كل الأدلة.
وكانت هناك ردود أفعال متباينة فى المنيا حيث وصف محمد زهران عم الشهيد على زهران، الذى سقط فى أحداث ثورة 25 يناير بالتحرير، المحاكمة بالهزلية، والمتناقضة، وقال: نريد محاكمة ثورية كما فعل عبدالناصر بعد ثورة 1952.
علاء الكباوى المنسق العام لحركة 6 أبريل بالمنيا، قال إن الحكم مسرحية هزلية منذ بدايته، ولا يرضى الشعب، وأسر الشهداء، لأنه حكم سياسى وليس جنائياً.
أشرف سيد، مسئول الاتصال الجماهيرى لحركة «25 يناير» قال «سننزل إلى الميادين لنحتج على هذا الحكم الباطل الذى لا يرضى طموحنا، ولن نترك أبداً دماء الشهداء تقيد ضد مجهول».
عادل شادى المنسق العام لحملة الفريق أحمد شفيق، علق على الحكم قائلاً: «حبيب كان يستحق الإعدام قصاصاً منه على دماء الشهداء لأنه المحرض الأول، وكان يجب أن يحاكم على الفتن والقهر والظلم والاستبداد الذى مارسه ضد جموع الشعب، أما الحكم بالمؤبد بالنسبة لمبارك فهو يتناسب مع حجم مسئولياته عن الأحداث، لأنه كان مسئولاً بالدرجة الثانية بعد العادلى».
وفى الوادى الجديد انقسمت آراء القوى السياسية، وأكد مجدى معاذ عضو حركة 6 أبريل ذهوله بمجرد سماع الحكم، وقال إن الحيثيات والأدلة تؤدى إلى الحكم بالإعدام.
وأعرب الشيخ محمد عطية شيخ قبيلة «العمايم» عن رضائه بالحكم، ولم يوافقه الشيخ سليمان بركى شيخ قبيلة «البراكوة بالفرافرة» الذى قال إنه كان ينتظر الحكم بالإعدام على مبارك والعادلى ومساعديه؛ وذلك لما اقترفوه من تعذيب وسحل وقتل المواطنين فى السجون والميادين.
وأضاف المهندس ولاء السلينى أمين حزب الوسط بالمحافظة أن هذه الأحكام لا تتناسب مع حجم الجرائم التى ارتكبها مبارك والعادلى.
وشكك محمد سيف، أمين الحزب «العربى للعدل والمساواة» فى هذا الحكم، وقال إن هناك تلاعباً من قبل وزارة الداخلية فى الأدلة الجنائية، بجانب تراخى القائمين على الحكم فى البلاد فى إقامة المحاكمات العاجلة لرموز النظام.