الطريق الوحيد

من قتل الثوار؟

أيام وتبدأ ثورة 25 يناير عامها الثالث، ومازلنا نبحث عن اجابة لأهم سؤال وهو من قتل المتظاهرين؟ هذه القضية تحولت إلي لغز مع مرور الأيام، والسائل لم يتوقف عن السؤال، ولا من مجيب ولا من اجراء شاف يمسح دموع الأمهات والآباء والأبناء الذين فقدوا أعز الأحباب منذ 25 يناير عام 2011 حتي 25 يناير عام 2013.
عامان مرا ونحن نلف وندور ، ونشكل لجانا تلو اللجان، ولم نصل إلي الجاني الحقيقي الذي كان يطلق الخرطوش علي شهدائنا تارة، ويمزقهم بالآلات الحادة تارة أخري.
قضية قتل المتظاهرين ليست هي القضية المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته ومساعدوه الستة فقط، هناك قتلي ومصابون سقطوا بعد قيام الثورة أمام قصر الاتحادية ومجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو وفي العباسية، وميدان التحرير، وفي ميادين عواصم المحافظات، ومازال الفاعل مجهولاً حتي مبارك وشركاه مازالوا مجرد متهمين، بعد نقض الأحكام الصادرة ضدهم، وأصبحوا حاليا في حكم الأبرياء الي أن تصدر أحكام جديدة قد تدينهم أو تقضي ببراءتهم نهائياً من القضية، أعداد الشهداء والمصابين الذين سقطو بعد قيام الثورة بالمئات، واستغلها دفاع مبارك في مرافعته أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الأحكام المنقوضة في التساؤل عن الذين ارتكبوا جرائم القتل بعد الثورة إذا كان مبارك يحاسب علي الجرائم التي وقعت قبلهما.
غير قصة مبارك وشركاه فهناك أحكام كثيرة صدرت بالبراءة لصالح ضباط وأمناء شرطة اتهموا بقتل المتظاهرين، كما تم الافراج عن المتهمين في أحداث مجلس الوزارء، وتم اخلاء سبيل المتهمين في أحداث الاتحادية في مرحلة التحقيق أمام النيابة.
الوصول الي المتهمين الحقيقيين بقتل الثوار في أي مرحلة من مراحل الثورة مسئولية الرئيس مرسي، تقارير تقصي الحقائق، ونيابة الثورة ثبت أنها عملية تضييع وقت لجنة تقصي الحقائق ليس لديها معلومات مؤكدة عن قتلة الثوار، ونيابة الثورة لن تفعل شيئاً، طالما ان الأدلة غائبة. الأدلة الدامغة علي اثبات الجريمة غابت في قضية مبارك، وغابت في تقرير تقصي الحقائق الجديد، هناك شفرة تحتاج الي حل، وحلها يمكن أن يورط «الجماعة».
المحاكمة الجديدة لمبارك قد تدينه وفي يحصل علي البراءة، القضية عادت الي نقطة الصفر، الحكم التاريخي الذي أصدره المستشار أحمد رفعت يوم 3 أغسطس عام 2012 بالمؤبد لمبارك والعادلي سقط. المضار في إعادة المحاكمة هم المساعدون الستة للعادلي الذين حصلوا علي البراءة، وحتي هؤلاء قد تتأكد براءتهم. دخول مبارك قفص الاتهام في هذه السن «85 عاماً» سيلقي نوعاً من التعاطف الشعبي معه، فريد الديب محامي مبارك يلعب علي هذه المشاعر يقول: قد تتغير الظروف، وتحن القلوب، أو يكون من المصلحة العامة الإفراج عنه. كما قال الديب إن نجلي مبارك مستعدان للتنازل عن جميع أموالهما مقابل الإفراج عن والدهما وقدرها بحوالي 400 مليون دولار وقال الديب إن مبارك ليس ضد ثورة 25 يناير ولا ضد مرسي، هو ضد ما من شأنه إهدار موارد البلد، والاخلال بالأمن ويتمني أن يسود الأمن والوئام وينتعش الاقتصاد. طبعاً هذا كلام محامين لن يؤثر في القضاء، من شأن الديب أن يقول ما يشاء عن مبارك لأنه يقبض ثمن كلامه أو أتعابه في القضية مقابل الترافع عنه أمام المحكمة، لكن هذا الكلام قد يؤثر في الشارع بعد أن جرب الشعب حكم الإخوان المستبد، بل إنه أكثر استبداداً من حكم مبارك. الإخوان بعد تجربة حكم 6 أشهر فقط استطاعوا أن يتفوقوا علي ما فعله حكم مبارك في الشعب خلال 30 عاما. الاخوان صوبوا بوصلة الحكم نحو فصيل واحد، وقسّْموا الشعب الي قسمين، وشككوا الناس في إيمانهم وفي أنفسهم وكونوا دولة المرشد الخاصة داخل الدولة المصرية يكفي أن عندنا وزارتين للخارجية إحداهما يديرها عصام الحداد، والأخري يديرها كامل عمرو. إذا كنا نبحث عن حقوق الثوار الذين سقطوا في أحداث الثورة فلا بد أن يحاكم المشير طنطاوي والرئيس مرسي والمرشد الدكتور بديع علي الأحداث التي وقعت بعد الثورة!