خبراء اقتصاد: عضوية مصر بالبنك الآسيوى للاستثمار تدعم عمليات البنية التحتية

أكد خبراء اقتصاد أن عضوية مصر في البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحية فرصة ملائمة لدعم عمليات البنية التحية خاصة فى ظل التطورات الاقتصادية الجارية.
وحصلت مصر اضافة الى النرويج وروسيا على الموافقة للانضمام إلى البنك الآسيوي بعد أن صوت الأعضاء بالبنك لصالحهم، حسبما أعلنت وزارة المالية الصينية.
ورأى خبراء، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه بتأسيس هذا البنك قد يتوفر بديل مواز "للبنك الدولى" و"البنك الآسيوى للتنمية" وهما تهيمن عليهما الولايات المتحدة.
واعلنت وزارة المالية الصينية أنه سيتم توقيع عقد تأسيس البنك العام الجاري، حيث يعتبر هذا البنك مؤسسة مالية دولية، برأس مال مصرح به قدره 100 مليار دولار، ورأس المال الأولى المصدر يبلغ 50 مليار دولار. ويقع مقره الرئيسي في بكين على اعتبار أنه جاء بمبادرة من جانب الصين.
وقال أحمد سبح المحلل الاقتصادى إن البنك الاسيوى للاستثمار الذي ضم فى عضويته حتى الان 50 دولة يخطط لبدء عمليات فى نهاية العام الحالى تعمل على دعم عمليات التنمية والانشاءات الى جانب تقديم الحزم التمويلية لمشروعات الدول الاعضاء فيه.
وتوقع سبح الا تخضع سياسيات البنك التمويلية لاي اشتراطات سياسية أو تدخلات خارجية كان يفرضها البنك الدولى دون مراعاة للمراكز الاقتصادية والمتغيرات العالمية.
وأكد أن انضمام مصر إلى عضويته في ذلك التوقيت سيسهم بشكل كبير فى دعم العديد من المشروعات المهمة التى تحتاج الى تمويلات خارجية تفوق المليارات الى جانب فتح باب الاستثمار فى مصر امام جميع دول آسيا.
ونوه سبح بأن إنشاء هذا البنك يفتح الطريق أمام كل من الصين وروسيا للعب دور اقليمي اكثر قوة فى محيطهما الجغرافى والذى يعد من أهم المحيطات الاقتصادية في العالم حيث إن آسيا والمحيط الهادى الباسفك تمثل 40 % من سكان العالم و60 % من حجم الاقتصاد العالمى وتمثل حوالى نصف التجارة العالمية.
واتفق محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط سابقا مع ما سبق مضيفا ان انضمام الدول العربية بصفة عام ومصر بصفة خاصة سيساعد على دفع تطوير البنية التحتيه والتنمية الاقتصادية فى العالم العربى باكمله.
وأكد عبد الحى ان مصر وغيرها من الدول النامية تحتاج الى تلك العضوية للنهوض باقتصادها فى هذه المرحلة بعيدا عن هيمنة القوى الغربية والمتمثلة بالبنك الدولى مما يساعد على رفع درجة التنافسية بين هذه الدول للقيام باصلاحات ادارية تساعد على توسيع نطاق الاقتصاد لديهم ،منوها بان البنك وضع خططا عريضة للمشاريع التى سيتم تمويلها واغلبها خاص بالسكك الحديدية والمطارات والطرق.
في الوقت نفسه، أعلن جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي فى بيان إن البنك يخطط للعمل مع "البنك الآسيوي للاستثمار " الذي تقوده الصين من أجل مكافحة الفقر في العالم وتمويل مشاريع البنية التحتية.
وقال كيم انه إذا شكلت مجموعة البنك الدولي والمصارف الأخرى المتعددة الأطراف ومصارف التنمية الجديدة، تحالفات وعملت معا ودعمت التنمية، فإننا جميعا نستفيد، وخصوصا الفقراء.
وأضاف أن "البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار يمكنهما التعاون في تمويل مشاريع للبنية التحتية في الدول بشكل فردى أو العمل في تكامل إقليمي لمواجهة التحديات أمام الدول النامية خاصة في البنية التحتية التي لا تقل قيمتها عن تريليون دولار".