يتظاهر اليوم العشرات من الباحثين القانونين، أمام نقابة الصحفيين للمطالبة باستقلالية الشئون القانونية وعدم خضوعها لأي قسم من أقسام الجهة التي تعمل في نطاقها وتحديد حدود فاصلة لسلطة رئيس الجهة حتي يتم التخلص من أي ضغوط وممارسات ملتوية لتطويع القرارات طبقا لإرادة الإدارة في غير الصالح العام للدولة المصرية. وكذلك المطالبة باختيار قيادات الشئون القانونية وفقا لمعيار الكفاءة الفعلية والدرجة العلمية، والقضاء على الفساد بالجهاز الإداري. من جانبه أعلن الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا عن كامل دعمه وتأييده لوقفة الباحثين، موضحاً أنه إذا كانت هناك إرادة فعلية للحكومة في القضاء على الفساد بالجهاز الإداري للدولة فلتسعي إلى تحقيق كامل الاستقلالية لأعضاء الشئون القانونية بالدولة حتى يتمكنوا من كشف ملفات الفساد ووضع حد لذلك.