«نساء مصر» تبحث مشاكل الباحثين القانونيين بالدولة

تعقد الجبهة الوطنية لنساء مصر ورشة عمل يوم الثلاثاء المقبل لبحث المشاكل التى تواجه الباحثين القانونيين بالجهاز الإدارى للدولة وتقديم مقترحات بشان تعديلات في قانون الخدمة المدنية وذلك في الساعة الخامسة بمقر حزب التجمع بوسط القاهرة.
وقالت نعمات عطية عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إن المقترحات التى تم تعديلها في قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 تتضمن مشروع قانون خاص بالإدارات القانونية بالحكومة ووحدات الحكم المحلى.
وأضافت أن التعديلات الجديدة تعمل على تنظيم الأمور الوظيفية للباحثين القانونيين مما يوفر لهم الضمانات الكفيلة بتحقيق الاستقلال الفنى, وأيضا توحيد أقسام الشئون القانونية فى الدولة تحت مسمى واحد بدلا من انقسام الشئون القانونية إلى شقين, إحدهما يسمي شئون قانونية بالجهاز الإدارى للدولة والآخر باحث قانونى .
وأضافت، أنه يجب تحقيق الاستقلالية الكاملة لموظفي الشئون القانونية وعدم خضوعها لأى قسم من أقسام الجهة التى تعمل فى نطاقها وتحديد حدود فاصلة لسلطة رئيس الجهة .