لرفض سامح عاشور سماعها :باحثة قانونية تصرخ وتهدد بثورة ضد لجنة الخمسين في المحلة !

اشتبكت الباحثة القانونية ليلي البواب من المحلة مع أعضاء لجنة الحوار المجتمعي باللجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم وظلت تصرخ مهددة بقيام ثورة جديدة في المحلة ضد لجنة الخمسين لتعديل الدستور متهمة الةائمين علي للجنة بأنهم يسيرون علي نهج الاخوان ..وحاولت "البواب " بتضامن بعض زملائها دخول لجنة الصياغة لوجود سامح عاشور بداخلها واعتراضا علي عدم اجتماعة بالباحثين القانونين .. واستنكرت الباحثة القانونية وزملائها رفض سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي الاجتماع معهم لسماع مطالبهم والحوار معهم وأنابتة بعض الأعضاء للإجتماع بهم وذلك لمتابعتة أعمال لجنة الصياغة في مادة المحاماة .. وردا علي اتهامهم لعاشور أكد أعضاء اللجنة ان الباحثين حضروا بناء علي دعوة من عمرو درويش عضو لجنة الخمسين وليس عن طريق موعد مسبق مع لجنة الحوار المجتمعي المنوط بها تحديد مواعيد اللقاءات علي غرار ما يحدث مع القوي المختلفة التي تطلب الحوار حول الدستور .. وطالب الباحثون بوضع مادة في الدستور تنص علي " أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الإداري بالدولة والوحدات التابعة لها مستقلون في أعمالهم يخضعون للإشراف الفني من قبل وزارة العدل ولهم كافة الضمانات المكفولة للقضاة ويشرع قانون يحدد اختصاصاتهم وواجباتهم وعلاقاتهم بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والجهات التي يعملون بها " كما طالب الباحثون القانونيون بتوحيد قانون الشئون القانونية بالهيئات والمؤسسات والجهاز الاداري بالدولة تحت مظلة قانون واحد يشمل الجميع ويحقق المساواة والمحافظة علي المال العام أو مساواتهم بأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون 47 لسنة 1973 , وامتثالهم أمام الجهات القضائية ومن ثم قيدهم بنقابة المحامين .. وقال ياسر محمد حسين باحث قانوني بالتربية والتعليم من محافظة الغربية إن اختصاصاتنا الوظيفية مبعثرة بالقوانين المختلفة عقب لفظ "الجهة الإدارية " مما جعل البعض يعتقد بعدم وجودنا ضمن المنظومة القانونية المؤثرة في القرار الإداري .. وقاطعة محمد عجينة مدير الشئون القانونية بوزارة الصحه مؤكدا أن خضوع الباحثين القانونين للجهات التي يتبعونها ادي لتفشي الفساد بالجهاز الاداري ... وطالب الباحثون بتفعيل نص المادة (38 ) من الدستور التي تنص علي أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز .
وفي ذات السياق أعلن الباحث القانوني دكتور محمد سعيد أن الباحثين القانونين بالغربية تقدموا ببلاغ للنائب العام برقم 4283 عرائض لنيابات إستئناف طنطا ضد المستشار أحمد محمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي هيئة قضايا الدولة بشخصة لقولة في أحد البرامج الفضائية " الفساد موجود في الجهاز الاداري و الباحث القانوني أما يقوم يحجب المستند لأنة متواطئ أو يحجبة لأنه مهمل ".