جلسة الحوار تنتهي ب"سيلفي مع محلب".. والأحزاب تفتح النار على الحكومة

كامل: جلسات الحوار لن ينتج عنها شيء .. واللجنة مُتخذه القرار
سامي: البعض شاركوا لهدف فرض رؤية معينة على "هوا" الحكومة
الشامي: الجلسات غير منطقية أو مُرضية
أنهى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب السياسية، التي دعت إليها اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الإنتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بعد إنعقاد ثلاثة جلسات على مدار أسبوعين، تم خلالهم دعوة الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.
إنتهت جلسات الحوار المجتمعي ما بين جلسه سبقت العاصفة وأخرى للمناوشات والمشادات، وفي الختام جاء الخروج عن النص المطلوب، فلم تخرج الأحزاب برآي واحد توافقت حوله كما انتظرت منهم الحكومة، أو الشعب المصري الذين سوف يمثلونه داخل البرلمان.
الجلسة الأولى .. الهدوء الذي سبق العاصفة
انطلقت أولى الجلسات في الخميس قبل الماضي، بحضور ممثلين ل 11 حزباً جاء على رأسها "الوفد، المصريين الأحرار، المصري الديمقراطي، الحركة الوطنية"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وكان من بينهم، "منير فخرري عبدالنور، وزير الصناعة السابق، والإعلامي مصطفى بكري".
واتسمت هذه الجلسة بالهدوء، حيث لم تحدث بها أي مشادات كما حدث في الجلسات التالية، وجاء حوار المشاركين في حدود التعديلات المطلوبة في القانون على ضوء حكم الدستورية بعدم دستوريته، بالإضافة إلى أن البعض الآخر قد طلب إعادة النظر في العملية الإنتخابية بالكامل، كما صرح بعدا المستشار إبراهيم الهنيدي.
تباينت آراء الحضور حول نظام القوائم المطلقة والنسبية وطرح البعض أنظمة تجمع بين الإثنين، بالإضافة إلى أنهم طالبوا بزيادة عدد المقاعد بالبرلمان إلى 600 مقعد، فيما رفض آخرين ذلك، فضلاً عن الإجماع على زيادة عدد القوائم إلى 8 بدلاً من 4.
الجلسة الثانية .. مناوشات ومشادات فضحت القوى السياسية
أما الجلسة الثانية التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، فأختلفت عن الأولى كثيراً، بحضور 15 حزباً جاء على رأسهم "النور، الدستور" بالإضافة إلى عدد من الإئتلافات والشخصيات العامة، وكان لافتاً خلالها حضور بعض الشخصيات للمرة الثانية الجلسة على الرغم من أنهم طرحوا رؤيتهم خلال الجلسة الأولى، كان منهم أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال.
وقعت خلال هذه الجلسة مشادات ومناوشات بين الحاضرين، مما دفع "محلب" إلى إنهاء الجلسة الثانية، والدعوة إلى لقاء أخر.

الجلسة الثالثة .. إنهاء الحوار والمُحصلة "سيلفي"
أما الجلسة الثالثة والأخيرة تم انعقادها، اليوم الخميس، بحضور عدد من الشخصيات العامة بالإضاة إلى ممثلي بعض الأحزاب منها "المؤتمر، مصر العروبة"، وناقش المشاركين خلال هذه الجلسة منع ترشح الشخصيات العامة، وشئون الأحزاب في مصر، بالإضافة إلى بعض المطالب بالإفراج عن الشباب المحبوسين وتعديل قانون التظاهر، لتصبح جلسة الحوار حول قوانين الانتخابات إلى جلسة حوار مفتوح.
وانتهت جلسة الحوار المجتمعي بصورة "سيلفي" التقطها الحاضرون مع رئيس الوزراء، أكد المهندس إبراهيم محلب، أن التواصل مع الأحزاب كان في منتهى الروعة والإيجابية، قائلاً: "وصلنا لنتائج إيجابية في إطار التعرف على رؤية الأحزاب بشأن قوانين العملية الانتخابية .. والتواصل مع الأحزاب شيء إيجابى وكان في منتهى الروعة".
وحول إنتهاء حوار الأحزاب ونتائجه، أكد سياسيون أنه حوار لن ينتج عنه شيء، متهمين الحكومة متمثلة في المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل في أمر ليس لها علاقة به وأنها ليست المعنية بالتوصل لقرار حول قوانين الإنتخابات، متهمينها بدعوة بعض الشخصيات التي ليس لها صلة بالشأن السيسي للمشاركة بهدف تشتيت الرؤى والآراء.
لن ينتج عنه شيء
من جانبه أكد باسم كامل، القيادي بالحزب "المصري الديمقراطي، أن الحوار لن ينتج عنه شئ إيجابي، موضحاً أنه تم عقده بعدما عقدت اللجنة جلسة وقررت خلالها شكل القانون المطروح.
وأضاف " كامل" ساخراَ، أن التعديلات ستنتهي في الوقت الذي تحدده الحكومة، فليس هناك توقيت محدد للإنتهاء يمكن لأحد أن يشير إليه.
وعن الحضور والمشاركين في جلسات الحوار، قال كامل، إن بند الشخصيات العامة فتح المجال لعدد من الشخصيات رؤيتهم كانت مسار دهشة داخل الجلسات الحوارية، موضحاً أن بعضهم ليسوا جزء من الوسط السياسي، وأعماله السياسية قليلة أو لا تذكر.
وأضاف أن جلسة الحوار الأولى التي شارك خلالها رؤساء الأحزاب وممثلين عنها كانت أفضل جلسة عقدت، بسبب دراسة الأحزاب للقانون وأن غالبيتها لديه لجان تعمل عليه منذ فترة.
غير منطقية
كما اتفق معه المهندس محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة"، الذي أكد أيضاً أن محصلة الحوار "لا شئ"، موضحاً أن هذه الجلسات غير منطقية، وذلك يرجع إلى أن الحوار كان مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بما يعني أنه "مع الحكومة"، ومؤكداً أن الحكومة ليست هي المعنية بتغيير قوانين الإنتخابات، وليست طرف في العملية الإنتخابية، فالإنتخابات هي إعداد السطلة التشريعية التى تنفصل تماماَ عن السلطة التنفيذية.
وأضاف سامي، أن ما حدث خلال الجلسات السابقة لا يسمى حوار، موضحاً أن كل طرف قام بطرح رؤيته، بغض النظر عن سلامة هذه الرؤية، فهي تسمى جلسات إبداء الرآي، مؤكداً أنها ليست لطرح الأفكار والإتفاق على بنود لكي يتم العمل بها على أرض الواقع.
وعن نتائج هذه الجلسات، قال بعيداً عن تسميتها ب"مؤامرة" فهي جلسات خرج منها الرأي العام بأن الأحزاب لا فائدة منها ولا جدوى من الحوار معها، وإنما ما هو قائم يسير كما هو مرتب له من قبل، متابعاً :"الأمر لا يحتاج إلى هذه المسرحية".
وعبر سامي، عن تفاجئه بحضور أطراف الجلسة الأولى، موضحاً أن بعض الحضور كانت مشاركتهم تهدف إلى فرض رؤية معينة على "هوا" الحكومة - على حد وصفه - ، بالإضافة إلى أن بعض الشخصيات طٌلب منها أن تعود مرة اخرى كي تؤكد هذا الاتجاه على الرغم من استبعاد أطراف ودعوة أطراف بطريقة غير لائقة.
وعن الموعد المحدد من الإنتهاء من التعديلات، فأكد أن لا أحد يستطيع أن يتكهن بموعد، مستكملاً: "اللجنة قامت بالفعل بإتخاذ القرار المراد تنفيذه وما يحدث الآن شئ وهمي يسمى إعلامياَ بكلمة حوار.

غير منطقية أو مُرضية
فيما رأى زهدى الشامي، نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الإشتراكي"، أن الجلسات كانت غير منطقية وغير مُرضية لآمال وطموحات الشعب المصري سواء من الجهة الداعية للجلسات أو من الحاضرين.
وأضاف الشامي، أن الحكومة لا تريد عمل برلمان يراقب التشريعات و لا تريد وجود برلمان قوي، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن تجتمع الحكومة وهي ليست طرف في الصراع مع كل هذا العدد من الشخصيات أصحاب الأيدولوجيات المختلفة والأفكار المتباعدة، ولافتاً إلى أن هذه الجلسات كانت تحدث تحت مسمى جلسات رأي في مجلس الأمة عام 1881، وكانت النتيجة من مثل هذه الجلسات، مجرد أقاويل يتم تداولها فقط لا ينتج عنها أي فائدة.
وعن موعد الإنتهاء من التعديلات على قوانين الإنتخابات البرلمانية من قبل اللجنة المُكلفة ، قال : "لا يمكن لأحد أن يُخمن متى ستنتهى هذه التعديلات خاصةَ أن المتحدثين جميعاَ كل منهم يحضر الجلسة ليعرض وجهة نظره أو مقترح حزبه ولا يريد سماع الآخر، ويرجع ذلك إلى كثرة عدد من دعيوا للحوار فلا يمكن أن نخرج بنتائج من أكثر من 500 شخص في الجلسة خاصة وأن هناك بعض الشخصيات والكيانات التي ليس لها ثقل في العمل السياسي تأتي لتقوم بتفتيت أي إتفاق يحدث من كل الطرفين".
وأكد أنه على الرغم من حضوره الجلسة الثانية، إلا أن معرفته بعدد من الأشخاص حضرت الجلسات وهناك من حضر بشكل متكرر، آثار حفيظته لعدة أسباب ومنها، عدم إلمامهم بالقانون محل الجدل، وإعتراضهم على أشياء تعيق الجلسات.