انتقادات واسعة لجلسات الحوار المجتمعي بين القوى السياسية ومحلب.. شكر: الحوار شكلي واللجنة مقتنعة برؤيتها.. بهاء شعبان: الحوار هدفه «الشو الإعلامي».. بدراوي: لم نر نتائج للحوار..والعدل يعلن عدم مشاركته

أثارت جلسة الحوار المجتمعى الثالثة التي عقدتها اليوم الخميس، لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، مع عدد من القوى السياسية بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ردود أفعال متباينة، وانتقادات من بعض القوى السياسية والشخصيات العامة.
حوار شكلى
ووصف الدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحوار المجتمعى الذي يجرى بين الحكومة والأحزاب بشأن تعديل قوانين الانتخابات، ب«الشكلى»، مؤكدًا أن الأحزاب قدمت مقترحاتها إلى الحكومة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، وبالتالى الحوار المجتمعى جاء تلبية للصحف والفضائيات بضرورة إجراء حوار مجتمعى.
وقال «شكر» في تصريح ل«فيتو»: إن لجنة تقسيم الدوائر المنوطة بالتغيير، ما زالت مقتنعة بأن ما فعلته هو الصواب وأقصى ما لديها هو زيادة عدد المقاعد 30 مقعدا.. وذكر: «لأنه من الصعب أن نقتنع بوجود أكثر من 100 ممثل للأحزاب والشخصيات العامة، ويمكن أن نخرج بمناقشات مثمرة».
العدل يتغيب عن اللقاء
بينما أكد عبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل، أنه لم يحضر اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والقوى السياسية اليوم الخميس.
وأضاف «إمام»، في تصريح ل«فيتو»، أن الحزب تقدم بمقترحاته سابقا لرئاسة الوزراء، عن طريق انضمامه لاجتماعات لجنة إصلاح البنية التشريعية التي عقدت 3 جلسات مع الأحزاب للوصول إلى مقترحات يتم عرضها على اللجنة ورئاسة الوزراء.
لا توجد نتائج
بينما أكد الدكتور فؤاد بدراوى القيادى بحزب الوفد، أن إقامة حوار مجتمعى حول قوانين الانتخابات البرلمانية، رغم أن الحكومة ولجنة تعديل القوانين لديهما مقترحات الأحزاب، يرجع إلى أن بعض الأحزاب قدمت مقترحاتها مكتوبة والبعض الآخر شفهية، وبالتالى كان من الضرورى هذا الحوار لمناقشة هذه المقترحات.
وقال «بدراوى» في تصريح ل«فيتو»: «حتى الآن لم نر نتائج للحوار والمشهد العام ضبابي لأنه كان يجب من البداية وقبل إصدار القانون الاستماع لرؤية الأحزاب ومقترحاتها، خاصة ونحن لا نرى أي نتائج لهذا الحوار حتى الآن».
شو إعلامي
وفى سياق متصل أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، أن إقامة حوار مجتمعى حول قوانين الانتخابات البرلمانية، رغم أن الحكومة ولجنة تعديل القوانين لديهما مقترحات الأحزاب مكتوبة، هو مجرد شو إعلامي لتصدير صورة للرأي العام بأن هناك حوارا بين الأحزاب والدولة، وأن هناك توافقا حول العملية السياسية، وأن كل شىء تم بمشاركة الأحزاب، وهذا يعيد إلى الأذهان الحوار الوطنى الذي كان يشرف عليه صفوت الشريف أيام مبارك.
وقال «شعبان» قى تصريح ل«فيتو»: «إن الحوار المجتمعى لن يحل أي مشكلات، لأن الدولة في نهاية الأمر ستنفذ ما تريد، وبالتالى فهو حوار فض مجالس».
انقسامات الأحزاب سبب الفشل
فيما قال محمد أبو الفضل القيادي البارز بحزب «نصر بلادي» المنسق العام لنادي صعيد مصر: إن الفشل الذي منيت به جلسة الحوار الثانية بين الحكومة والأحزاب، حول قانون الانتخابات البرلمانية، يرجع إلى ازدياد الانقسامات الداخلية بين الأحزاب السياسية من جهة، وبينها وبين المستقلين من جهة أخرى، فضلا عن تبادل الاتهامات بين الحكومة والقوى السياسية.
وأشار «أبو الفضل» إلى فشل حوار الحكومة والأحزاب حول تعديل قوانين الانتخابات، بعد انسحاب العديد من ممثلي القوى السياسية، اعتراضا على ما أسموه عدم التنسيق، وغياب أجندة واضحة للحوار، قبل أن يتم الاتفاق على عقد جلسة ثالثة من الحوار المجتمعي اليوم الخميس.
وأكد أن الخلافات والاتهامات في جلسة حوار الحكومة والأحزاب، واحتداد رئيس الوزراء على ممثل حزب الجمهوري الحر، سيؤديان إلى نتائج سلبية على الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق والذي أكد «محلب» أن المرحلة الأولى منه ستتم قبل رمضان المقبل.