رغم تصريحات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بأن هناك سعي جاد لإنهاء المرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015، قبل بداية شهر رمضان المقبل، إلّا أن جِلسات الحوار المجتمعي التي عقدت على ثلاث مراحل، لم تسفر عن أي جديد؛ سواء فيما يخص النظام الانتخابي، أو اتفاق الأحزاب على أطروحات ثابتة بشأن قوانين الانتخابات بصفة عامة، وهو ما يوضح بشكل فعلي أن هناك حالة من التخبط تصيب المشهد المصري على وجه العموم وفي القلب منه المشهد الانتخابي. هدوء في الجِلسة الأولى ساد الهدوء الجِلسة الأولى التي عقدتها اللجنة المكلّفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وبمشاركة ممثلين ل 11 حزبًا هم: "الوفد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والتجمع، ومصر الحديثة، والحركة الوطنية، ومصر بلدي، والجيل، والمؤتمر، ونهضة مصر"، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة. ورغم الهدوء الذي ساد الجِلسة، لكنها لم تخرج بتوافق بين الأطراف الموجودة، كما أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، الذي كشف أن القوى السياسية والأحزاب لم تتوافق خلال الجِلسة الأولى للحوار حول رؤية معينة لقوانين الانتخابات. فيما طالب بعض المشاركين في الحوار بزيادة عدد المقاعد بالبرلمان إلى 600 مقعد، رفض آخرون ذلك الأمر، معللين بأنه من الممكن أن يعطّل عمل البرلمان؛ ليكون الاقتصار على 420 مقعدًا فقط مشادات في الجِلسة الثانية أمّا الجلسة الثانية؛ فتضمنت بعض الأحزاب التي تُطرح أسمائها على الساحة السياسية لأول مرة، وليس لها أي مشاركات سياسية فعّالة في الشارع المصري، مثلما وصفوا آنذاك، حيث تم دعوة أحزاب "نهضة مصر، والأحرار الدستوريين، ومصر الثورة، والمساواة والتنمية، وترأسه الفنانة تيسير فهمي، ومصر أكتوبر، ويرأسه اللواء محمود خلف" إلى جانب هؤلاء الأحزاب تمت دعوة أحزاب "النور، والجيل، والغد". الجلسة الأخيرة تعليقًا على الجِلسة الختامية للحوار المجتمعي، قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تعمل من أجل التوصّل إلى برلمان غير معرّض لأي عمليات طعن، دون تدخلات من أي أطراف، مضيفًا أن حكومته متجردة من أي مصلحة في العملية الانتخابية، وأن هدفها برلمان كالجوهرة، ونواب على قدر مصر الجديدة. طالب محلب، القوى السياسية، خلال جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة للجنة إعداد قوانين الانتخابات، بالتجرد من أي مصالح حزبية، قائلًا: "على الأحزاب التجرّد من مصالحها، ولو حد زعل شوية يستحمل عشان خاطر المصلحة العليا، وأنا شخصيًا عمري ما زعلت من أي هجوم أو نقد". تابع محلب، في بيان صحفي، عقب الاجتماع: "حرصت على أن أُوصل رسالة مهمة، هي أن البلد بلدنا جميعًا، والوطن وطننا، ولن يأخذ أحد الوطن منفردًا، وسنسمع الجميع، وسنصنع مستقبلنا معًا". أضاف محلب: "لم أتدخل فى أي شىء، والعلاقة مع الأحزاب جميعًا وطيدة، سنسمع ونستفيد من كل الآراء، واللجنة المكلفة بإعداد القوانين ستعمل بأقصى جهد للانتهاء منها، وكلي أمل أن تبدأ الانتخابات قبل رمضان، أتمنى أن يشهد العالم كله استكمال خريطة الطريق، ومن سيرفع مصر، ويضعها في مكانها هم أبناؤها، وليس غيرهم" مشددًا على أن الحكومة أقسمت أنه لم ولن تتدخل في الانتخابات بأي حال من الأحوال. أردف رئيس الوزراء: "جئنا خدامًا لهذا الشعب، لكل فرد فيه، وأهم شىء عندي أن يختار الشعب نوابه الذين يمثلونه بكل حرية، والشىء الوحيد الذي أتدخل به هو إعداد مبنى مجلس النواب، فأتمنى أن يكون هذا المجلس جوهرة في مصر، وأتمنى أيضًا أن يكون مجلس نواب مصر بالأُبهة التي سيكون بها نوابه".