أكد دفاع المتهم في "مذبحة بورسعيد" عقيد الشرطة هشام سليم، أن النيابة خلطت في توجيه اتهامها لموكله وآخرين بين مصطلحيين أمنيين يخصان "الشرطة" وهما مصطلحي "المحاذير الأمنية" و"المعلومات الجنائية". وقال إن موكله والذي كان يشغل وقت الحادث منصب مفتش الأمن العام لبورسعيد لم يكن لديه معلومات جنائية عن ما دبره المعتدون تجاه المجني عليهم, وأن ما نمى إلى علمه وجود "محاذير أمنية" تحوم حول المباراة بين الأهلي والمصري، مشددًا على أن تلك المحاذير تم نقلها لمدير الأمن وتم إبلاغها للقيادات في الاجتماع الأمني الذي سبق المباراة.
وأدعى الدفاع أن النيابة حينما طالبت بإعدام موكله لأنه لم يتصدى لهجوم جماهير المصري تأثرت برأي "الشارع" وهو الأمر المبرر لأنها تمثل ذلك الشارع, ليتدخل القاضي مصححاً للدفاع بأن النيابة مهمتها هو تمثيل المجتمع.