ننشر كواليس لقاء محلب بممثلي الأحزاب لمناقشة تعديل قانون "النواب"

تيار الإستقلال: المطالبين بتقسيم القوائم ل 8 قطاعات يبررون فشلهم
الجيل: طالبنا بتعديل الوزن النسبى ل150 ألف بدلا من 130
مصر بلدى: شددنا على ضرورة تفادى العوار الدستوري
الحركة الوطنية: حذرنا من خطورة زيادة المقاعد الفردية
شهدت جلسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وعدد من ممثلى الأحزاب اليوم شبه اتفاق بين ممثلى الأحزاب حول تقسيم القوائم إلى 8 قطاعات مطالبين بضرورة إنهاء نقاط الخلاف حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتجنب الطعن في دستوريته مرة أخرى والعمل على سرعة إنهاء الإستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق في أسرع وقت ممكن.
وقال نبيل عزمي، نائب رئيس حزب الجيل، إن هناك شبه توافق بين الأحزاب المجتمعة اليوم حول تقسيم القوائم الانتخابية إلى ثمان قطاعات تضم كل واحدة منها 15 مقعداً بالإضافة إلى زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 20 مقعد.
وأشار عزمي، إلى أن الحديث تطرق إلى تعديل الوزن النسبى إلى ما يقرب من 150 ألف بدلا من 130 ألف، موضحًا أن الجلسة كانت بمثابة عصف ذهني للأحزاب وقدم كل حزب مقترحاته حول القانون، منوها أنه سوف تعقد جلسات قادمة يومى الثلاثاء و الخميس القادمين لإستكمال باقى الجلسات وتلقى مقترحات الأحزاب حول القانون.
وأوضح محمد برغش، القيادي بتيار الإستقلال، أن التيار اعترض على تقسيم القوائم إلى ثمان قطاعات وطالب بتقسيمها إلى 4 قطاعات، مؤكدأ أن من طالبوا بتقسيم القوائم إلى 8 قطاعات هما من فشلوا فى إعداد ال 4 قوائم.
وأشار برغش، إلى أنهم طالبوا بإزالة العوار الدستوري الذى شابه قانون الانتخابات السابق بالإضافة لأن يكون هناك مخرج قانونيا لمزدوجي الجنسية وزيادة عدد المقاعد الفردية.
وأضاف القيادي بتيار الإستقلال، أن من يطالبوا بقانون جديد للإنتخابات البرلمانية يهدرون الوقت محذراً من أن نظل فى دائرة مفرغة مطالبً بسرعة الإنتهاء من إعداد قانون الإنتخابات فى أسرع وقت ممكن و إنجاز إنتخابات البرلمان.
وأكد قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، أن النقاش تطرق إلى تقسيم الدوائر الإنتخابية و قدمت الأحزاب مقترحاتها حول هذا الشأن ومناقشة نقاط الخلاف حول تقسيم الدوائر لافتاً أن غالبية الأحزاب وصلت إلى شبه توافق حول تقسيم القوائم إلى 8 قطاعات.
بينما قال يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب اعترض على مقترح الأحزاب بزيادة عدد المقاعد الفردية وحذر منه بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة كافة القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية لتفادى تكرار مثل هذه الأخطاء.