"الإصلاح التشريعي" تشكيل مجلس حقوق الإنسان بقرار من "النواب"

انتهت لجنة تشريع التعليم من مشروع تعديلات المقترحة على القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان إرساله للجنة العليا للإصلاح التشريعي مباشرة.
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة- في تصريحات له اليوم - إنه تم استعراض خلال الإجتماع اليوم أراء عدد من الجهات منها وزارة الخارجية والنيابة العامة والقطاع التشريعي في وزارة العدل بشأن مشروع التعديلات والتي تصب في اتجاه الموافقة على التعديلات لدعم المجلس وتمكينه من أداء دوره .
كما وافقت اللجنة على مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة تشكيله، بحيث يشكل المجلس من رئيس ونائب رئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال في الرأي ومن هم من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حال غيابه
ويصدر قرارًا من مجلس النواب بتشكيل المجلس لمدة 4 سنوات ويجوز تجديد العضوية لمدة واحدة فقط وضمانا لإستقلال المجلس والتعددية والتوع في خبرات أعضائه تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظاما يتسم بالشفافية لتلقي الترشيحات وإختيار المرشحين مع مراعاة باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتتضمن مشروع التعديلات أيضاً الموافقة على نص المادة المقترحة من قبل اللجنة حول اختصاصات المجلس والتي تمنحه الحق في رصد ومراقبة التجاوزات والإنتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك.
وإقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها بمنع تكرارها وللمجلس الحق في تفقد وزيارة السجون ومراكز الإحتجاز والأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية بمجرد إخطار كتابي مسبق وله الحق في الاجتماع بهم على إنفراد للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمتعلقة بحقو السجناء والحق في إبلاغ النيابة العامة عن أي إنتهاك أو إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.