تقرير حقوقي: 393 احتجاجا عماليا خلال 3 أشهر

رصد منتدي المحروسة للبحوث والسياسات العامة الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول لعام 2015، والذى شمل على شهور (يناير – فبراير – مارس)، ووصلت 393 احتجاجًا عماليًا، وبذلك شهد الربع الأول انخفاض ملحوظ فى عدد الاحتجاجات العمالية عن احتجاجات الربع الأول التى رصدها مركز المحروسة مع بدايات العام السابق 2014 ووصلت إلى 1420 احتجاجاً عمالياً.

وأضاف المركز فى تقرير صادر عنه أن السبب فى الصعود نحو الهدوء يرجع إلى مبادرات الهيئات والشركات ووزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية بالإضافة إلي تأجيل العمال وقفاتهم الإحتجاجية دعماً للمؤتمر الاقتصادي المصري الذي أنعقد في مارس الماضي.

وأوضح التقرير أن محافظة القاهرة جاءت في المركز الأول من حيث عدد الإحتجاجات ب ( 116 إحتجاج )، وأرجع التقرير ارتفاع عدد الاحتجاجات فى القاهرة كونها العاصمة التى تحتوى الهيئات والشركات والوزارات، تلتها محافظة الشرقية ب (31 إحتجاج)، ومحافظة الجيزة ( 28 إحتجاج)، وتساوت محافظتي السويس والغربية ب ( 25 إحتجاج) لكلاً منهما، يليهم تساوي محافظتي البحيرة والمنوفية ب ( 19 إحتجاج )، وشهدت محافظة كفر الشيخ (16 إحتجاج )، ومحافظة الاسكندرية ( 13 إحتجاج)، محافظة الدقهلية ( 11 إحتجاج )، محافظة سوهاج ( 10 إحتجاجات )، محافظة القليوبية ( 9 إحتجاجات )، محافظة الاسماعيلية ( 8 إحتجاجات )، و ( 7 إحتجاجات عمالية ) لكلاً من محافظات البحر الأحمر، قنا، الفيوم، والاقصر، وجاءت محافظة بورسعيد ب ( 5 إحتجاجات )، وتساوت محافظات أسيوط وشمال سيناء والمنيا وأسوان ب ( 4 إحتجاجات ) لكلاً منهما، كما تساوت محافظات جنوب سيناء ومطروح وبنى سويف ب ( 3 إحتجاجات ) لكلاً منهما، وإحتجاج عمالي واحد لكلاً من عمال الوادى الجديد والعمالة المصرية بالخارج.

وأكد التقرير أن أسباب الاحتجاج العمالي خلال الربع الأول جاءت لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة سواء من (المرتبات – الأجور اليومية – الحوافز – البدلات - المنح وغيرها) ب ( 75 مطلب )، يليها في المركز الثاني إحتجاج العمال ضد عدم صرف الأمتيازات المالية وللمطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال ب ( 64 مطلب )، وجاء في المركز الثالث إحتجاج العمال ضد عدم إتخاذ وسائل أمنة للسلامة والصحة المهنية مما أدى لوفاة وإصابة العديد من العمال ب ( 56 مطلب )، وفي المركز الرابع جاءت المطالبة بإبرام عقود العمل والتعيين والتثبيت من خلال عقود عمل دائمة أومؤقتة والمطالبة بتجديد اتفاقيات العمل الجماعية ب ( 49 مطلب )، وفي المركز الخامس جاءت المطالبة بالعودة للعمل وضد الفصل والنقل التعسفي لمناطق أنية عن مكان العمل وخارج المحافظات ب ( 25 مطلب )، بينما في المركز السادس تساوت مطالب تجديد تراخيص الأجرة وتحسين الطرق والإجراءات للسائقين، و الاحتجاجات ضد قرارات المسئولين، والمطالبة بالحد الأدني للأجور ب ( 21 مطلب ) لكل سبب منهم، وفي المركز السابع جاء تنديد العمال بالعمليات الأرهابية ضد ذبح داعش للمصريين في ليبيا وأحداث الدفاع الجوى ب ( 18 مطلب )، يليه الاحتجاج تضامناُ مع الزملاء المضربين وضد اعتداء الأمن والأهالي على العمال والعكس صحيح ب ( 12 مطلب ) في المركز الثامن، ثم يأتي في المركز التاسع التحقيق لترك والتغييب عن العمل ب ( 17 حالة )، وفي المركز العاشر جاءت المطالب ضد قوانين أو قرارات إدارية أو للمطالبة بإقالة مسئولين ب ( 9 مطالب)، وجاءت المطالبة بوقف استيراد المنتجات الصينية وضد العمالة الأجنبية ب ( 3 مطالب)، ثم الاحتجاج ضد تأخر إنعقاد الجمعية العمومية للشركات ب ( 2 مطلب).