بالأرقام.. 393 احتجاجًا عماليًا خلال الربع الأول لعام 2015

رصد منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول لعام 2015، والذي شمل شهور (يناير – فبراير – مارس)، ووصلت إلى 393 احتجاجًا عماليًا، وبذلك شهد الربع الأول انخفاضًا ملحوظًا في عدد الاحتجاجات العمالية عن احتجاجات الربع الأول التي رصدها مركز المحروسة مع بدايات العام السابق 2014 ووصلت إلى 1420 احتجاجًا عماليًا.
وأضاف المركز، في تقرير صادر عنه، أن السبب في الصعود نحو الهدوء يرجع إلى مبادرات الهيئات والشركات ووزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية بالإضافة إلى تأجيل العمال وقفاتهم الاحتجاجية دعمًا للمؤتمر الاقتصادي المصري الذي انعقد في مارس الماضي.
وأوضح التقرير، أن محافظة القاهرة جاءت في المركز الأول من حيث عدد الاحتجاجات ب ( 116 احتجاجًا)، وأرجع التقرير ارتفاع عدد الاحتجاجات في القاهرة كونها العاصمة التي تحتوى الهيئات والشركات والوزارات، تلتها محافظة الشرقية ب (31 احتجاجًا)، ومحافظة الجيزة ( 28 احتجاجًا)، وتساوت محافظتا السويس والغربية ب ( 25 احتجاجًا) لكل منها، يليها تساوي محافظتي البحيرة والمنوفية ب ( 19 احتجاجًا)، وشهدت محافظة كفر الشيخ (16 احتجاجًا)، ومحافظة الإسكندرية (13 احتجاجًا)، محافظة الدقهلية ( 11 احتجاجًا)، محافظة سوهاج (10 احتجاجات)، محافظة القليوبية (9 احتجاجات)، محافظة الإسماعيلية (8 احتجاجات)، و( 7 احتجاجات عمالية) لكل من محافظات البحر الأحمر، قنا، الفيوم، والأقصر، وجاءت محافظة بورسعيد ب (5 احتجاجات)، وتساوت محافظات أسيوط وشمال سيناء والمنيا وأسوان ب (4 احتجاجات) لكل منها، كما تساوت محافظات جنوب سيناء ومطروح وبنى سويف ب (3 احتجاجات) لكل منها، واحتجاج عمالي واحد لكل من عمال الوادى الجديد والعمالة المصرية بالخارج.
وأكد التقرير أن أسباب الاحتجاج العمالي خلال الربع الأول جاءت لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة سواء من (المرتبات – الأجور اليومية – الحوافز – البدلات - المنح وغيرها) ب ( 75 مطلب )، يليها في المركز الثاني احتجاج العمال ضد عدم صرف الامتيازات المالية وللمطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال ب ( 64 مطلبًا)، وجاء في المركز الثالث احتجاج العمال ضد عدم اتخاذ وسائل آمنة للسلامة والصحة المهنية مما أدى لوفاة وإصابة العديد من العمال ب ( 56 مطلبًا)، وفي المركز الرابع جاءت المطالبة بإبرام عقود العمل والتعيين والتثبيت من خلال عقود عمل دائمة أو مؤقتة والمطالبة بتجديد اتفاقيات العمل الجماعية ب ( 49 مطلبًا)، وفي المركز الخامس جاءت المطالبة بالعودة للعمل وضد الفصل والنقل التعسفي لمناطق أنية عن مكان العمل وخارج المحافظات ب ( 25 مطلبًا)، بينما في المركز السادس تساوت مطالب تجديد تراخيص الأجرة وتحسين الطرق والإجراءات للسائقين، والاحتجاجات ضد قرارات المسئولين، والمطالبة بالحد الأدنى للأجور ب ( 21 مطلبًا) لكل سبب منهم، وفي المركز السابع جاء تنديد العمال بالعمليات الإرهابية ضد ذبح داعش للمصريين في ليبيا وأحداث الدفاع الجوى ب (18 مطلبًا)، يليه الاحتجاج تضامناُ مع الزملاء المضربين وضد اعتداء الأمن والأهالي على العمال والعكس صحيح ب ( 12 مطلبًا) في المركز الثامن، ثم يأتي في المركز التاسع التحقيق لترك والتغييب عن العمل ب (17 حالة)، وفي المركز العاشر جاءت المطالب ضد قوانين أو قرارات إدارية أو للمطالبة بإقالة مسئولين ب ( 9 مطالب)، وجاءت المطالبة بوقف استيراد المنتجات الصينية وضد العمالة الأجنبية ب (3 مطالب)، ثم الاحتجاج ضد تأخر انعقاد الجمعية العمومية للشركات ب ( 2 مطلب).