خبير قانون دولى: إعلان مبادئ سد النهضة "لا يغل يد مصر"

وصف الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى والمستشار بالنيابة الادارية التوقيع على اعلان مبادئ سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا بالخطوة الإيجابية على صعيد جهود الحكومة المصرية لحل هذه الأزمة الأكثر حيوية بالنسبة لمصر، مؤكدا أنها خطوة ليست كافية لحماية الحقوق التاريخية المصرية فى مياه النيل المعرضة لمخاطر بسبب السلوك الإثيوبى
وأكد عبد العاطى ل"الفجر"، أن الأزمة الحقيقية تكمن فى اتفاقية عنتيبى التى تخالف عددا من القواعد الراسخة فى القانون الدولي، وأولها: مبدأ عدم الاضرار والمتعلق باقامة المشاريع على ضفتى النهر، ومبدأ احترام الحقوق التاريخية المكتسبة، ومبدأ الاخطار المسبق لبناء أىة مشاريع على الأنهار العابرة للحدود الا بعد الحصول على موافقات صريحة، ومخالفة الاتفاقية الموقعة عام 1902 والتى وقعها منيليك الثانى ملك إثيوبيا وقت أن كانت إثيوبيا مستقلة، ومخالفة الاطار العام للتعاون المبرم بين الرئيس الأسبق مبارك وميليس زيناوى عام 1993، مشيرا إلى أن سد النهضة هو ليس مرضا فى حد ذاته وإنما هو عرض يعكس ويبلور العوار القانونى لاتفاقية عنتيبى كما أشار إلى أن السلوك الإثيوبى يخالف عددا من مبادئ القانون الدولى أهمها مبدأى حسن الجوار وحسن النية .
وأضاف عبد العاطى أن التوصيف القانونى لاعلان مبادئ سد النهضة هو مجرد مسألة ادبية واعلان مبادئ نوايا متضمنة خطوط استرشادية للاطراف المتفاوضة للتوصل إلى حلول مقبولة لا يترتب عليه أية التزامات قانونية مباشرة على الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الاعلان الموقع بين الدول الثلاث معنى فقط بسد النهضة ولم يتطرق إلى صلب الأزمة الكامنة فى اتفاقية عنتيبى ومن ثم فهذا الاعلان لم يحسم المشاكل المتعلقة بالحقوق القانونية لمصر فى مياه النيل .
وأوضح أن عدم الاشارة إلى السعة التخزينية للسد وعدم تضمين الاعلان الموقع اعتراف مصرى بتلك السعة يعنى عدم قبول مصر للسعة التخزينية المعلنة من قبل إثيوبيا ومن ثم يفتح المجال واسعا للتفاوض مجددا حول خفض السعة التخزينية للسد، مؤكدا أن الاعلان الموقع تضمن الغرض من بناء السد وهو توليد الطاقة والمساهمة فى التنمية والاقتصاد وذلك فند المزاعم الإثيوبية باعتبار أن السد لتوليد الطاقة فقط .
وحول المسائل الإيجابية المترتبة على الإعلان الموقع، أشار عبد العاطى أن الإعلان اورد بندا خاصا بتسوية المنازعات فى حال فشل الدول الاطراف فى التوصل إلى حلول مرضية أو التقريب بين وجهات النظر، مؤكدا أن ذلك يفتح المجال لمصر للجوء إلى أعمال الوساطة والمساعى الحميدة وكافة طرق تسوية النزاعات بالطرق السلمية الواردة فى المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة .
ولفت عبد العاطى النظر إلى أن إثيوبيا دوما من الدول التي لاتحترم تعهداتها وهناك شواهد تاريخية كثيرة على ذلك الأمر الذى يجعل الثقة فى السلوك الإثيوبى مسألة صعبة، موضحا أن استمرار إثيوبيا حتى هذه اللحظة فى القيام بأعمال بناء السد هو مدعاة للقلق ويفتح المجال واسعا للشكوك علاوة على مخالفة ذلك لمبدأ حسن النية الراسخ فى القانون الدولى .
واختتم عبد العاطى حديثه، قائلا: إن أهم الانجازات التى حققها الإعلان هو احترام مصر لمبادئ القانون الدولى فيما يتعلق بتسوية النزاعات بالطرق السلمية وانتهاجها لكافة الوسائل السلمية التى تراعى مبدأى حسن النية وحسن الجوار الراسخين فى مبادئ القانون الدولى العام ولكن ذلك الإعلان لن يغل يد مصر عن اتخاذ كافة الخطوات والاجراءات التى يتيحها لها القانون الدولى حال عودة إثيوبيا للمماطلة أو اصرارها على بناء السد ومخالفة مبادئ القانون الدولى أو فشل تلك المفاوضات وذلك لأن مصر ستكون معرضة لتهديد متعلق بالبقاء ومن حقها الدفاع عن نفسها