خبير قانون دولى يطالب المسئولين بتوجيه اهتمامهم باتفاقية عنتيبى لأنها الخطر الأكبر على مصر

إثيوبيا تتمسك ببعض النظريات القانونية التي هجرها الفقه والقضاء الدوليين
أمريكا قامت بعمل مسوحات جيولوجية مجانية لإثيوبيا بالتزامن مع بناء السد العالى لابتزاز مصر
إثيوبيا "الدولة المستقلة" موقعة على اتفاقية تحفظ حقوق مصر فى مياه النيل مكتوبة باللغة الأمهرية
الجزائر أهم الدول الإفريقية التي تقدم منحا لدول حوض النيل.. والتنسيق معها مطلوب
بعد عودة مصر للاتحاد الأفريقى وانتخاب رئيس للجمهورية.. خسرت إثيوبيا الكثير من أوراق الضغط
فى خطوة تتطلع إليها مصر حكومة وشعبا لتسوية النزاع المتعلق بأخطر القضايا الحيوية التى تتعرض لها مصر وهى سد النهضة.. أعلن الجانبان المصرى والإثيوبى استئناف المباحثات بينهما، إضافة إلى الجانب السودانى وذلك بالخرطوم يومى 26 و27 من الشهر الحالى.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة لأنها تأتى عقب الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية ووقف قرار تجميد عضوية مصر بالاتحاد الإفريقى، وزوال فترة عصيبة من الاضطرابات الأمنية والسياسية التى عاشتها مصر قبل ثورة 30 يونيو، اربكت القرار المصرى وقوضت كثيرا من حيوية الحكومة والدبلوماسية المصرية وحالت بينهما وبين قدرتهما على الدفاع عن المصالح الحيوية المصرية، الأمر الذى يعيد تشكيل الموقف التفاوضى المصرى ويبطل الإدعاءات الإثيوبية التى كانت تسوقها على اعتبار أنها فى مواجهة سلطة غير شرعية على حد تعبيرها.
"الفجر" التقت الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى والمستشار بالنيابة الإدارية لتتعرف من خلاله على طبيعة ملابسات الأزمة من وجهة نظر القانون الدولى وعلى مستجدات الموقف التفاوضى المصرى عقب الانتخابات الرئاسية وعودتها إلى الاتحاد الإفريقى وعلى الآفاق القانونية التى تتحرك فيها مصر وسبل تعظيم الافادة منها والخطوات القانونية التصعيدية المتاحة حال حدوث السيناريو الأسوأ وهو فشل المفاوضات وإلى نص الحوار..
· كيف تقيم رد الفعل الإثيوبى عقب إعلانها استئناف المفاوضات مع مصر؟

- إثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لاستكمال بناء السد، ولا تملك الرغبة الجدية فى إنهاء الأزمة، وهذا واضح من خلال عدم وقف العمليات الإنشائية لسد النهضة أثناء المفاوضات، وهذا فى حد ذاته خرقا لمبدأ من مبادئ القانون الدولى وهو حسن النية.
· ما هو الوضع القانونى الذى تتمتع به مصر الآن عقب وقف تجميد عضويتها بالاتحاد الإفريقى.. وما الدور المنتظر من الاتحاد؟
- يمثل قرار الاتحاد الإفريقى بوقف تجميد عضوية مصر اعترافا اقليميا صريحا بشرعية السلطة الحالية خاصا وأن هذا القرار جاء عقب حضور عدد من ممثلى ورؤساء الدول الإفريقية حفل تسلم وتسليم السلطة من الرئيس المنتهية ولايته المستشار الجليل عدلى منصور إلى الرئيس المنتخب المشير عبد الفتاح السيسى اعترافا اقليميا بالعملية الانتخابية وتجاوزا للفترة الاستثنائية التى عاشتها مصر أثناء وقف عضويتها فى الاتحاد.
- والاتحاد الإفريقى هو المظلة الاقليمية الجامعة والاطار المؤسسى المنظم للعلاقات البينية للدول الإفريقية ويخول له الميثاق القيام بأعمال وساطة ومساعى حميدة بين الأطراف المتنازعة للحيلولة دون تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا كما أن قراراته إلزامية، كما أصبح متاحا لمصر الآن أن تعرض وجهات نظرها القانونية والفنية وأن ترشح مندوبيها للعمل فى المكاتب الفنية التابعة للاتحاد بما يخدم القضية المصرية.
· ما هى الآثار القانونية السلبية لاتفاقية عنتيبي؟

- أود أن الفت الانتباه إلى أن الأزمة ليست فى سد النهضة فى حد ذاته وإنما فى سعته التخزينية والمشكلة الاخطر من ذلك التى لم تأخذ المساحة المطلوبة من الاهتمام والبحث حتى الآن تكمن فى اتفاقية عنتيبى التى من المفترض أنها ستمثل الاطار القانونى والمؤسسى الأوحد المنظم لعمليات استخدام مياه حوض النيل بين الدول المتشاطئة والتى ستلغى كافة الاتفاقات السابقة المنظمة لاستخدام تلك المياه.
- وخطورة الاتفاقية فى أنها تهدر حق دولتى المصب فى حقوقهما التاريخية المكتسبة وتحول دون اخطارهما المسبق بأية مشاريع تقام على ضفتى النهر كما أنها تقوض القدرات المصرية والسودانية على الاعتراض على أية اجراءات من شأنها الاضرار بالحقوق المائية لهما بالشكل الذى يعوقهما عن اتخاذ الآليات القانونية للدفاع عن مصالحهما المائية، وبهذه الصورة تكون اتفاقية عنتيبى مخالفة لقواعد القانون الدولى الراسخة.
- وتبلورت الاعتراضات المصرية السودانية فى الثلاث مطالب الآتية:
أولا: اشترطت الدولتان على النص فى الاتفاقية على الحقوق التاريخية المكتسبة لهما علما بأن الحق التاريخى المكتسب هو مبدأ راسخ فى القانون الدولى.
ثانيا: اشترطت الدولتان تضمين الاتفاقية لشرط الاخطار المسبق واجراءاته التنفيذية والخاصة باقامة المشروعات المائية مع العلم أن شرط الاخطار المسبق مبدأ راسخ فى القانون الدولى وخاصة القانون الدولى المتعلق بالأنهار العابرة للحدود كما نصت على ذلك الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 97باعتبارها التقنين القانونى الأممى الوحيد للأعراف والقواعد الدولية المتعلقة بتنظيم استخدام الأنهار العابرة للحدود.
ووقعت هذه الاتفاقية عام 97 ولكنها لم تدخل حيز النفاذ حتى الآن ولكن الوضع سيتغير قريبا حيث لم يتبق الآن إلا دولة واحدة لاكتمال النصاب القانونى كى تدخل حيز النفاذ وسيكون لذلك تداعيات ايجابية على الموقف المصرى.
ثالثا: اشترطت الدولتان تبنى مبدأ الاجماع أو الأغلبية المقترنة بموافقة دولتى المصب عند التصويت على أى تعديل يطرأ على الاتفاقية، ولكن إثيوبيا على رأس بعض دول حوض النيل التى تتعنت أمام المطالب المشروعة المصرية والسودانية وتصر على الاتفاقية وفق الصياغة التى تهدر الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر والسودان من جانب وتخالف مبادئ القانون الدولى من جانب ثانى.
وبناء على ذلك، فإن سد النهضة مجرد عرض وإنما المرض الحقيقى هو اتفاقية عنتيبى ويعكس السد آثارها السلبية ولابد من ادارة الأزمة وفق هذا الاطار وإذا تم التوصل لصيغة مرضية حول النقاط الخلافية فى اتفاقية عنتيبى يمكن لمصر أن توقع على هذه الاتفاقية.
· ما هو الأصل التاريخى لسد النهضة؟
- كان هناك اهتماما إثيوبييا وعددا آخر من دول حوض النيل باقامة مشروعات على مياه النيل وتنامت هذه الأهمية بعد اكتشاف الطاقة الكهرومائية، ومن الثابت تاريخيا أن الولايات المتحدة قامت بمسوح جيولوجية مجانية لإثيوبيا من خلال معهد المساحة الجيولوجية لاقامة المشروعات وخلصت الدراسات لامكانية اقامة 25 سدا من بينها سد النهضة وتمت هذه الدراسة خلال الأعوام من 58 إلى 63 بالتزامن مع قيام مصر ببناء السد العالى وذلك لابتزاز مصر.
- وجرت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة قبل ثورة يناير وكانت التصميمات الهندسية وقتها تؤكد أن السعة التخزينية للسد12 مليار مترمكعب الا أن أحداث يناير والاضطرابات الأمنية المصاحبة مثلت الدافعية لإثيوبيا لزيادة السعة التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب مما يؤثر بشكل سلبى ومباشر على حصة مصر من مياه النيل، فضلا عن الآثار السلبية المتوقعة حال انهيار السد وذلك طبقا لتقرير لجنة الخبراء.

· كيف يمثل السلوك الإثيوبى مخالفة لقواعد القانون الدولى؟
- إثيوبيا بسلوكها ليس فقط المتعلق بسد النهضة وإنما المتعلق بادارة الأزمة ككل تخالف عددا من القواعد الراسخة فى القانون الدولي، أولها: مبدأ عدم الاضرار والمتعلق باقامة المشاريع على ضفتى النهر، ومبدأ احترام الحقوق التاريخية المكتسبة، ومبدأ الاخطار المسبق لبناء أىة مشاريع على الأنهار العابرة للحدود الا بعد الحصول على موافقات صريحة، ومخالفة الاتفاقية الموقعة عام 1902 والتى وقعها منيليك الثانى ملك إثيوبيا وقت أن كانت إثيوبيا مستقلة، ومخالفة الاطار العام للتعاون المبرم بين الرئيس الأسبق مبارك وميليس زيناوى عام 1993، ولم تقدم إثيوبيا أية معلومات أو بيانات إلى لجنة الخبراء لبحث الآثار السلبية المحتملة للسد التى ساهمت إثيوبيا فى تشكيلها مما يشكل خرقا لمبدأ حسن النية، واستمرار إثيوبيا فى العمليات الإنشائية للسد وقت سير المفاوضات يمثل خرقا لمبدأ حسن النية، والسلوك الإثيوبى يمثل خرقا لمبدأ حسن الجوار، واستغلت إثيوبيا الظروف السياسية والأمنية المضطربة التى حدثت فى مصر عقب ثورة يناير.

· ما هى الدفوع الإثيوبية التى تستند عليها لبناء سد النهضة.. وما هى الحجج القانونية للرد عليها؟
إثيوبيا تتمسك ببعض النظريات القانونية التى هجرها الفقه والقضاء الدوليين بل لا يوجد لمثل هذا السلوك من تطبيق عملى على مستوى الأنهار الدولية، وعلى رأس هذه النظريات نظرية السيادة الاقليمية المطلقة وبموجبها تزعم إثيوبيا أنها تستطيع استغلال مياه النيل بالطريقة التى تقررها على اعتبار أن تلك المياه تقع على أراضيها، وتدفع إثيوبيا بأنها كانت تحت الاحتلال وقت توقيع الاتفاقات الدولية التى الزمتها بعدم الاضرار بدولتى المصب وأن ارادتها كانت مسلوبة وهذا غير صحيح حيث أن إثيوبيا قد نالت استقلالها، وقت توقيع اتفاقية عام 1902 وهى أهم اتفاقية تعهدت خلالها إثيوبيا كدولة مستقلة بعدم القيام بأية مشاريع تضر بالحصة المائية المصرية وقد وقع هذه الاتفاقية ملك إثيوبيا فى ذلك الوقت منليك الثانى وصيغت باللغة الإنجليزية والأمهرية اللغة الإثيوبية الوطنية ولهذا دلالة عميقة وخطيرة.
وتتنصل إثيوبيا من الاتزامات الموقعة عليها فى اتفاقية 93 مع الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك التى تنص على تعهد إثيوبيا بعدم الاضرار بالحصة المائية المصرية والتعاون مع مصر بزعامة أن برلمانها لم يصادق عليها وهذا مردود عليه حيث أن اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية عام 69 انتهت إلى أن الدول التى ابرمت اتفاقات دولية ولم تصادق عليها مجالسها النيابية ملتزمة بعدم اتيان أى فعل يخالف جوهر ما وقعت عليه، وبذلك فإن المزاعم الإثيوبية لا تجد سندا يدعمها من واقع قواعد القانون والقضاء الدوليين.

· ما هى القيمة القانونية للتقرير الصادر عن لجنة الخبراء؟
- أود أن أشير إلى دور لجنة الخبراء وهى لجنة دولية تعد على غرار لجان التحقيق الدولية التى تشكلت من أجل دراسة الآثار الفنية التى من المحتمل وقوعها على مصر نتيجة بناء السد ولهذه اللجنة اصدار توصيات غير ملزمة تساعد الدول المتنازعة على تحديد الضرر ومعالم النزاع ومن ثم تساعد الدول المتنازعة على التفاوض والتوصل لحلول سلمية للأزمة محل النزاع.
وتشكلت هذه اللجنة بناء على طلب إثيوبى وكانت مهمتها دراسة الآثارالمحتملة لسد النهضة وتتشكل من أربعة خبراء مستقلين اضافة إلى ستة أعضاء من مصر والسودان وإثيوبيا، وعملت اللجنة على مدار 18 شهرا وكانت تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر وتحررمحاضر يوقع عليها الخبراء المصريون والسودانيون والإثيوبيون الأمر الذى يصبغ تلك المحاضر قيمة قانونية أمام المحافل الدولية، وخلصت اللجنة إلى نتائج غاية فى الأهمية وعلى رأسها أن إثيوبيا لم تقدم أية بيانات أو معلومات إلى اللجنة التى ساهمت فى تشكيلها ووقعت على محاضرها بارادتها الحرة وهذا يشكل خرقا لمبدأ حسن النية، وأثبتت اللجنة أن هناك آثار سلبية محتملة على حصة مصر من مياه النيل.

· ما هى نقاط التقارب المشترك بين الجانبين المصرى والإثيوبى فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة؟

- الأزمة الأكبر التى تعانى منها مصر المتعلقة ببناء السد هى سعته التخزينية حيث كانت المفاوضات التى جرت بين مصر وإثيوبيا قبل ثورة يناير حول السد فى اطار سعة تخزينية تبلغ 12 مليار متر مكعب ثم قامت إثيوبيا برفع السعة التخزينية استغلالا للظرف السياسى والأمنى المضطرب الذى تعرضت له مصر إبان ثورة يناير إلى 74 مليار متر مكعب وهذا يشكل فى حد ذاته مخالفة قانونية علاوة على ذلك مخالفة قانونية أخرى حيث لم تتعاون إثيوبيا مع لجنة الخبراء التى ساهمت فى تشكيلها خاصة فيما يتعلق بالمعايير الهندسية العالمية لبناء السدود ولكن تقرير لجنة الخبراء أشار إلى احتمالية انهيار السد مخلفا آثارا سلبية خطيرة.
- ولكن إذا توافرت الإرادة السياسية لحل الأزمة يمكن التوصل إلى تفاهم مشترك لتقليص الآثار السلبية المتوقعة للسد من خلال الثلاث نقاط الآتية، وهي خفض السعة التخزينية للسد، واتباع المقاييس والمعايير الهندسية العلمية والعالمية لبناء السدود، ومد فترة ملئ البحيرة التى تخزن بها المياه لأقص مدى، وبذلك يكون الجانبان قد توصلا إلى أرضية من التفاهم المشترك تحقق التطلعات التنموية لإثيوبيا دون الاضرار بالحقوق المائية المصرية والسودانية.

· ما الذى يجب على مصر أن تفعله حال فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبى ؟

- إثيوبيا تبدي تعنتا كبيرا إزاء المطالب المشروعة المصرية وتراوغ كثيرا والأخطر من ذلك أنها مستمرة حتى هذه اللحظة فى بناء السد بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى المتعلقة بممارسات حسن النية، والوضع لو استمر بهذه الطريقة ووصلت مصر إلى طريق مسدود عليها اللجوء إلى الخطوات التصعيدية الآتية، وهي التوجه إلى الاتحاد الإفريقى باعتباره المظلة الاقليمية والاطار المؤسسى المنظم للعلاقات البينية للدول الإفريقية والمنوط به القيام بأعمال وساطة ومساعى حميدة ويتميز ميثاقه بالنص على اجراءات لتسوية النزاعات بالطرق السلمية بين الدول الأعضاء كما أن قراراته ملزم، والتوجه إلى منظمة الأمم المتحدة والاحتكام إلى مبادئ القانون الدولى التى تلزم الدول الأعضاء بالتعاون المشترك المقترن بحسن النية والالتجاء إلى المادة الثانية التى تلزم الدول الأعضاء بحل منازعاتهما بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها فضلا عن ما يرد فى المواد 34 و 35 و36 و37 و 38 من الميثاق والتى تنص على الآليات القانونية فى حال فشل الدول المتنازعة فى تسوية نزاعاتهم.
- كما أن مجلس الأمن له أن يوصى الدول المتنازعة باختيار وسيلة ما لتسوية النزاع بينهم أما بالذهاب إلى التحكيم الدولى أو الذهاب إلى محكمة العدل الدولية على أن يكون اختيار أى من الوسيلتين اختيارا نابعا من محض ارادة الدول ويشترط موافقة جميع اطراف النزاع على وسيلة تسوية النزاع كما حدث بين مصر وإسرائيل حين ارتضا الطرفان وسيلة التحكيم الدولى فى النزاع المتعلق بطابا.
- كما أن هناك سابقة فى التاريخ القانونى الدولى، حيث تنازعت كل من البانيا وبريطانيا فيما يعرف بشأن مضيق كورفور وفشلت الطرق الدبلوماسية بين الدولتين فى حل النزاع فلجأت الدولتان إلى مجلس الأمن الذى أوصى باللجوء إلى محكمة العدل الدولية وهى الجهة الوحيدة المنوط بها نظر هذه المنازعة نظرا لأن الخلاف بينهما كان قانونيا وبالفعل تم ذلك عام 1949.
- وبناء على ذلك يجب على المفاوض المصرى اعداد خطة تفاوضية بعيدة الأمد تأخذ فى الاعتبار جميع السيناريوهات ومن بينها استمرار إثيوبيا فى تعنتها بالشكل الذى يضطر مصر إلى اللجوء إلى الخطوات التصعيدية التى يتيحها القانون الدولى وصولا إلى مجلس الأمن على اعتبار أن ذلك النزاع من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين وعلى الرغم أن مجلس الأمن هو الجهة الحصرية المنوط بها تكييف أى نزاع دولى على أنه يهدد السلم والأمن الدوليين إلا أن الموقف المصرى والأزمة الوجودية التى يمكن أن تتعرض لها مصر جراء بناء سد النهضة يتسق ومعايير تهديد السلم والأمن الدوليين ويجب على مصر إعداد خطة قانونية محكمة لمجابهة السيناريو الأسوأ للحفاظ على حقوقها التاريخية المكتسبة ومصالحها الحيوية من جانب ولوضع مجلس الأمن والمجتمع الدولى أمام مسئولياتهم القانونية من جانب ثانى، ولابد أن تتوازى تلك الخطوات مع خطة اعلامية لمخاطبة الرأى العام الدولى لعرض وجهة النظر المصرية إزاء حقوقها التاريخية المكتسبة ومصالحها الحيوية ولتسويق القرار المصرى المتعلق بهذا الشأن يقوم عليها الدبلوماسيون المصريون من خلال السفارات المصرية حول العالم.

· ما هى المقترحات التى يمكن أن تقدمها إذا كنت أحد أعضاء الفريق التفاوضى؟

- للأسف هذه الأزمة تصدرها غير المتخصصين وتحتاج إلى إعداد فريق جيد من المفاوضين الأكفاء وخطة تفاوضية متكاملة، كما يجب استثمار العلاقات المصرية مع كل من السعودية والصين عقب ثورة 30 يونية فى التأثير على إثيوبيا حيث أن هاتين الدولتين من اكبر الدول المستثمرة فى إثيوبيا، كما أن التقارب المصرى الروسى يمكن أن يكون له تداعيات إيجابية على الموقف المصرى وذلك لمكانة روسيا على المستوى الدولى.

- وعلى المستوى الإفريقى، تجدر الاشارة إلى المكانة الكبيرة التى تتمتع بها الجزائر فى إفريقيا حيث تقدم منحا كبيرة إلى الدول الإفريقية ويبلغ الاحتياطى الأجنبى لها 191 مليون دولار ويجمعنا بها تاريخ نضالى عظيم ويجب استثمار ذلك التاريخ وتوظيفه لصالح القضية المصرية.