بحسب تقرير حقوقي : المرأة المصرية تواجه عقبات مجتمعية

كشف تقرير حول أوضاع المرأة المصرية لمركز الأرض لحقوق الإنسان عن الفجوة ما بين الواقع والحق المسلوب من حواء من خلال تناول خمسة محاور أساسية تمثل الأسباب الرئيسية لاستمرار تردي أوضاع المرأة وهي التعليم والتنشئة الاجتماعية‏,وبعض نصوص القانون, وتميز وسائل الاعلام, والتداخل بين العادات والتقاليد والدين ، وجميعها عوائق تحول دون ازدهار أحوال المرأة المصرية وتقدمها.

تناول بداية التقرير بحسب جريدة "الأهرام" أوضاع المرأة الريفية, مشيراً إلى أنه من الصعب التعميم أو النظر إلى المرأة الريفية كشريحة سكانية واحدة عند إعداد سياسات لتنميتها, فرغم تشابه الملمح الثقافي إلا أن واقع المرأة الريفية يظهر تباينا بين شرائحها حسب الأقاليم الجغرافية لتفاوت جهود التنمية التي شهدتها تلك الأقاليم, وأوضح التقرير ارتفاعا نسبيا في المستوي المعيشي لنساء في المحافظات الحضرية في القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس, تليها النساء في محافظات اقليم الدلتا في حين كانت نساء الصعيد هن الأكثر فقراً.

ولفت التقرير إلى ضرورة أن يوضع في الاعتبار عند التخطيط لتنمية المرأة الريفية أن مشكلاتها مركبة ومعقدة وتتولد عنها مشكلات جانبية, فمثلا تردي الخصائص الإجتماعية للمرأة الريفية كالأمية والفقر يؤدي إلى مشاكل جانبية متتالية مثل انخفاض سن الزواج الذي أدي بدوره الي ارتفاع معدلات الإنجاب وزيادة متوسط عدد أفراد الأسرة وزيادة أعباء الأسرة والعائلة مما أثر سلبا علي الحالة الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة خاصة بالريف.

واستعرض التقرير مشكلة التعليم بما في ذلك من طرق التدريس والكتب الدراسية والمناهج التى مازالت تتحيز للذكور ومن ثم فإنها تعمق النظرة التقليدية للإناث.


وبالنسبة للتنشئة الاجتماعية فان من أهم الأسباب التي تدل علي تدني أوضاع المرأة احساس الطفلة منذ مجيئها الحياة بأنها عبء, حيث يفضل الجميع الذكر علي الانثي ومن ثم يتم تربية الفتاة منذ صغرها علي الانصياع للرجل والطاعة وأنها هي الطرف المطلوب منه التضحية والحفاظ علي المنزل وتحمل طباع الزوج وخدمة أي رجل بالمنزل بداية من والدها واخوتها ثم زوجها وأبنائها, ثم يتعرض التقرير لمشكلة التمييز الصارخ بين المرأة والرجل في كل من قانون العقوبات فمثلا النص علي عقوبة الزنا يفرض علي المرأة عقوبة أشد بكثير من الرجل لارتكاب نفس الفعل وهو ما يتعارض مع العقل والدين.

وعن وسائل الاعلام ودورها في تأكيد الصورة التقليدية السلبية للمرأة أرجع التقرير اسباب ذلك الي ضعف التغطية الاعلامية لهذا الموضوع وما له من أبعاد مدمرة علي الأسرة والمجتمع ككل.

ويؤكد التقرير أن وسائل الاعلام تركز كلها علي الأدوار التقليدية للمرأة كزوجة وأم وربة بيت بينما لاتتناول الأدوار الأخري للمرأة, كما تركز علي قطاعات محدودة من النساء تتمثل في الشرائح العليا من سكان المدن وتتجاهل نساء الريف والقطاعات الشعبية من نساء الحضر.

أما فيما يختص بمسألة الدين والتقاليد فيوضح التقرير وجود تداخل بينهما وتغذيه بعض المتشددين وأنصار الثقافة الذكورية.