مكالمات مسجلة تفضح العلاقات الجنسية بين "موجه إنجليزي" وطالبات ببورسعيد

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد أخلاقي جديدة من العيار الثقيل الكارثة كشفت عنها مذكرة القضية رقم "293 لسنة 2014".

أحداث الواقعة بدأت بشكوى مقدمة من طالبة فى أحد المعاهد الأزهرية ببورسعيد ضد موجه اللغة الإنجليزية تتهمه فيها بالتحرش بها وبزميلاتها وبعض طالبات جامعة الأزهر وعدد من امهات الطالبات وزميلاته فى العمل.. وأرفقت الطالبة فى شكواها "كارت ميمورى" خاص بأجندة التليفونات المحمولة واسطوانة كمبيوتر " سى دى" يحتويان على محادثات فاضحة بين الموجه وبين ضحاياه من الطالبات والأمهات.

وأكدت الطالبة صاحبة الشكوى أن الموجه اتخذ من شقة خاصة به مقرا لإعطاء الدروس الخصوصية يستقبل فيها طالبات المرحلتين الاعدادية والثانوية وأحيانا بعض طالبات الكليات الأزهرية، وأنه دأب على التحرش جنسيا بجميع الطالبات المترددات عليه ، والتعليق على ملابسهن ومحاولة إقناعهن بلبس "الجينز الضيق" والتخلى عن النقاب.. وفى إحدى المرات شاهدته – مقدمة الشكوى- وهو فى وضع مخل للغاية مع زميلة لها فى حجرة مجاورة لحجرة "الدرس الخصوصى".

وجاء فى مذكرة النيابة الإدارية ، ان أوراق القضية ضمت تقريرا من منطقة بورسعيد الأزهرية، موجه إلى رئيس فرع الشئون القانونية بالأزهر، جاء فيه ان الموجه العام للغة الإنجليزية بالمنطقة، طلب إلغاء ندب الموجه المتهم، وإعادته إلى معهده الأصلى فى وظيفة "وكيل ثقافى"، وذلك لتعدد الشكاوى ضده واصراره على إعطاء الدروس الخصوصية، وتأكيد الطالبات والمدرسات على أنه سئ السلوك وكثيرا ما يتحدث فى أمور تخالف الآداب العامة، وبألفاظ ذات إيحاءات جنسية، وله مكالمات فاضحة مع عدد من الطالبات والنساء الأخريات.

مكالمة موبايل تكشف المستور

بعد انتهاء التحقيقات الداخلية فى الأزهر الشريف.. أحيلت أوراق القضية إلى النيابة الإدارية التي بدأت تحقيقاتها الموسعة فى القضية.. حيث استمعت إلى أقوال الطالبة صاحبة الشكوى، فجددت تاكيدها على سوء سلوك موجه اللغة الإنجليزية، وتحرشه الجنسى الدائم بها وبزميلاتها أثناء الدروس الخصوصية، كما ان يسجل المكالمات الفاضحة بينه وبين الطالبات ونساء أخريات بغرض ابتزازهن جنسيا فيما بعد. وأضافت انها أخبرت شقيقتها الكبرى الطالبة فى كلية الدراسات الإسلامية والتى تأخذ دروس خصوصيا أيضا لدى ذات الشخص بما يحدث من الموجه، فحضرت إليه ذات مرة بحجة مراجعة بعض الدروس، ثم استأذنته فى إجراء مكالمة من هاتفه المحمول، وعثرت على عدد كبير جدا من المكالمات ذات المضمون الجنسى مسجلة على التليفون عن طريق برنامج يسجل جميع المكالمات الصادرة والواردة تلقائيا.. انزعج الموجه جدا عندما شاهد الطالبة الجامعية تقلب فى التسجيلات، وحاول استعادة تليفونه بالقوة، غير ان الطالبة تمكنت من الهرب وبحوزتها الهاتف، واكتشفت أنه يحوى عشرات المكالمات الفاضحة.

شكوى تفصيلية

الطالبة صاحبة الشكوى أكدت ان والدتها تحفظت على الهاتف نفسه ، ورفضت فى البداية الإبلاغ عن الواقعة، غير انها وافقت بعد ذلك وتم تقديم كارت الذاكرة بما يحويه من مكالمات، إلى وكيل المنطقة الأزهرية مرفقا بشكوى تفصيلية.. وفى تحقيقات النيابة الإدارية أكدت الطالبة الجامعية – شقيقة مقدمة الشكوى- أن شقيقتها وعدد آخر من زميلاتها أخبراها بأفعال موجه اللغة الإنجليزية وأفعاله المخلة وتحرشه بهن، وتسجيل مكالمات جنسية لعدد كبير جدا من الطالبات والنساء، بغرض ابتزازهن وإجبارهن على ممارسة الحرام معه.. أضافت الطالبة فى التحقيقات انها ذهبت لأخذ الدروس الخصوصية كالعادة عند ذات الموجه، ثم أخذت تليفونه وأخفته فى ملابسها وتمكنت من الهرب به نظرا لوجود مكالمات لها مع الموجه.. استمعت النيابة الإدارية أيضا إلى شهادة عدد كبير من الطالبات واكدن جميعا، أن المتهم كان بالفعل يتحدث معهن فى امور بعيدا كل البعد عن المنهج الدراسى، مثل الحب والزواج والارتباط والعلاقات الزوجية والمتعة الجسدية، وكان يتعمد ملامسة مناطق حساسة من أجساد بعض الطالبات والتحدث معهن فى أمور جنسية صارخة، وكان دائم التعليق على ملابسهن وانتقاد الطالبات اللاتى يرتدين النقاب او الملابس الواسعة، مع امتداح انوثتهن وجمالهن، وحثهن على ارتداء الضيق من البنطلونات والباديهات بإبراز هذا الجمال.. وأكدت إحدى الطالبات انها شاهدت ملابس حريمى داخلية وحمالة صدر داخل الحمام الخاص به.

زملاء المتهم يطالبون بمحاسبته على جرائمه

وتضمنت مذكرة هيئة النيابة الإدارية كذلك شهادة عدد من زملاء الموجه المتهم فى العمل بينهم وكيل المنطقة الأزهرية ببورسعيد، الذى أكد تلقيه شكوى عن سوء سلوك الموجه ووجود تسجيلات جنسية صوتية تجمعه بعدد من النساء، يتم تداولها على نطاق واسع داخل المعاهد الازهرية وخارجها.. تم استدعاء المتهم ومواجهته بالتسجيلات، فأقر بصحتها مؤكدا أنه متزوج عرفيا من إحدى الفتيات وكل المحادثات معها هى شأن خاص لا علاقة لأحد فيه، ولكنه لم يقدم مبررات مقنعة لعدد كبير من المكالمات الفاضحة يقرب من 100 محادثة.. وحفاظا على سمعته وسمعة المنطقة الأزهرية كاملة، تم الاتفاق معه على تقديم طلب نقل خارج المنطقة، وبالفعل كتبه بخط يده طالبا النقل الى منطقة الاسماعيلية وتمت المافقة على الطلب، غير انه عاد مرة أخرى وسحب الطلب.. وأشار زملاء المتهم إلى انهم لا يعرفون النساء الواردة أصواتهن فى التسجيلات، ولا يعرفون سببا واضحا لقيام لهذا السلوك السئ من زميلهم، مشددين على انه أساء لهم جميعا ولمهنة التدريس فى الازهر وطالبوا بمحاسبته على تلك الأفعال الخارجة، خصوصا وانه ضرب بقوانين ولوائح الازهر عرض الحائط، وزاول نشاط الدروس الخصوصية المحظور بقرار من شيخ الأزهر.

وأكدت إحدى زميلات المتهم انها فوجئت بعدد من التسجيلات لمكالمات بين المتهم عدد من الطالبات والسيدات بعضها يتضمن حوارات فاضحة، ومن بينها تسجيل لها وهو عبارة عن مكالمة عادية جدا خاصة بالعمل فى الأزهر، وأنها لا تربطها به أية علاقة خارج إطار العمل، ولم تلحظ المتهم وهو يناديها باسم "إيمى" او بلفظ "حبيبى"، وشددت على ان انتشار الموضوع بين الطالبات واولياء الامور وفى المنطقة الأزهرية بهذا الشكل، أساء لها شخصيا ولسمعتها ووضعها فى موضع الريبة والشك أمام ذويها، لذلك تطالب بمحاسبته على أفعاله التى لا تجد لها مبررا واضحا.

أحلى أيام العمر

ومن بين السيدات صاحبات التسجيلات على هاتف "المتهم"، ولية أمر أحد الطلاب، واكدت فى شهادتها أمام النيابة، أن نجلها كان يأخذ دروس خصوصية عند المتهم، وكان الأخير يتردد على منزلها لهذا الغرض ويتصل بها تليفونيا وتحدث معها فى البداية عن ابنها ومستواه العلمى، ثم تطرق إلى امور شخصية وحاول التودد لها كثيرا وكان يناديها ب "صافى"، وعندما صدته عرض عليها الزواج العرفى وراح يغويها ويزين لها الأمر شارحا حبه لها وإعجابه بجمالها وأنوثتها، وأخبرها بان هذا النوع من الزواج مشروع وكثير من الأشخاص أقدموا عليه وأنه شخصيا تزوج من امرأة عرفيا قبل ذلك وعاش معها أحلى أيام العمر فى قرية سياحية ، وعرض عليها استئجار شقة فى مدينة القنطرة لتكون عشا للزوجية.. السيدة أكدت انها لم تجاريه فى الكلام ولم يحدث بينهما أى شئ، وطلبت منه التقدم إلى أسرتها طالبا الزواج منها بشكل رسمى إذا كان جادا، حتى لا يسئ إلى سمعتها خصوصا وانها أرملة منذ 14 سنة، ثم قطعت علاقتها به نهائيا.. وأضافت انها وبعد علمها بانتشار تسجيلات المتهم ترغب فى محاسبته، خصوصا وأنه وضعها فى موضع الريبة والشك.

المربى الفاضل: "التسجيلات حرية شخصية"

بعد الانتهاء من الاستماع الى الشهود ومسئولى المنطقة الأزهرية ببورسعيد فى القضية، استدعت النيابة الإدارية المتهم وواجهته بالتسجيلات والمكالمات التى اقترب عددها من المائة مكالمة مع نساء وطالبات وزميلات له فى العمل كانت موجودة على تليفونه المحمول.. أقر المتهم بأن الصوت الموجود فى التسجيلات هو صوته وأنها مأخوذة من هاتفه المحمول، وأنه فوجئ بانتشار مكالماته الشخصية بين العاملين فى المنطقة الأزهرية ببورسعيد وخارجها ولم يكن له دخل فى انتشارها بهذا الشكل. والمتهم قال: " أنا حر أفعل ما أشاء وأتحدث مع من أريد التحدث معه وما ورد بالمكالمات هو حرية شخصية".


وأشار إلى ان "بوسى" الوارد اسمها فى التسجيلات كانت زوجته الثانية وحدثت بينهما مشاكل وكان يحاول إعادتها إلى عصمته عن طريق التودد إليها فى الحديث ويحاول إقناعها بالزواج العرفى حتى لا يعلم أهلها.. كما أنه اقر بعرض الزواج العرفى على سيدة أخرى تدعى "صافى" لأنها أرملة وخشية أن يتم قطع المعاش عنها فى حالة زواجها بعقد رسمى شرعى.. وقال إنه كان معتاد مناداة النساء بغير أسمائهن الحقيقية.. وبعد استرسال طويل فى سرد واقعة سرقة تليفونه ، أنهى أقواله فى التحقيقات قائلا: "الواقعة محل التحقيق هى مؤامرة مدبرة له من قبل المسئولين والعاملين فى منطقة بورسعيد الأزهرية، والطالبة التى سرقت التليفون المحمول، والسيدات اللاتى سجلت لهن المحادثات منهن زوجاتى وأقاربى ولم يتضرر أحد من ذلك، والقضية كلها بهذا الشكل تعتبر تدخلا فى خصوصياتى واعتداء على حياتى الشخصية".

فضائح فى تقرير المكالمات

أخطر ما جاء فى مذكرة النيابة الإدارية فى هذه القضية المثيرة، فهو تقرير خبير الاصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى جاء فيه أنه تسلم احراز القضية وهى عبارة عن اسطوانتى كمبيوتر "c d"، وكارت ميمورى تحتوى جميعها على 98 مقطع صوتى عبارة عن مكالمات أجراها وتلقها المتهم على تليفونه المحمول، وأن التسجيل تم عن طريق برنامج يسجل المكالمات تلقائيا.. تم تفريغ محتوياتها فى 22 ورقة، وهى مكالمات عادية وعائلية ومع نساء وطالبات أزهريات كان المتهم يناديهن بأسماء: " إيمى، وجيهان، وبوسى، وفوقة، وصافى منو، ومنة، وميادة، وجهاد، ودينا، ونورهان، وأميرة، ونهى، وإسراء" وغيرهن.. ومن خلال سياق المحادثات الهاتفية يتضح أن هؤلاء طالبات وأمهات طلبة وزميلات للمتهم فى العمل وطالبة جامعية، وكان المتهم يحاول إغوائهن من خلال التطرق الى الحديث فى الامور الجنسية، بعضهن استجاب له وتوجد بينهما مكالمات جنسية صارخة تؤكد وجود علاقات غير شرعية بين الطرفين

أغنية عاطفية

ومن بين المكالمات، محادثة بين المتهم وطالبة تأخذ دروس خصوصية عنده، يتحدثان فى امور عادية ثم يتحدث مع والدة الطالبة مؤكدا لها أن ابنتها هى همزة الوصل فى علاقتهما، ثم يتحدث عن زوج الأم واصفا إياه بانه إنسان معقد لا يقدر جمال وانوثة زوجته، وعبر لها عن رغبته الشديدة فى الزواج منها وقضاء وقت ممتع معها حتى ولو ليوم واحد وهنا تطلب منه السيدة إغلاق الخط.. وفى مكالمة اخرى يمتدح إحدى السيدات ويتحدث معها عن مشاعره وعواطفه ويطلب منها ان تغنى له، وهناك مكالمة للمتهم مع سيدة أخرى تغنى له اغنية حب عاطفية فترد عليه قائلة "مش فى بالى حاجة".

مفاتن النساء

واكد خبير الأصوات فى تقريره التفصيلى أن مضمون التسجيلات ينم عن فساد أخلاقى، نظرا لوجود عدد كبير من المكالمات يتحدث فيها المتهم عن العلاقات الجنسية بشكل فج، والزواج العرفى ويمتدح مفاتن النساء بجرأة واضحة.. وفى التقرير أيضا أكد خبير الاصوات أن المحادثات سليمة وواضحة الصوت ولا يوجد بها أى نوع من المونتاج او الميكساج وغيرهما من العمليات الفنية.

الاتهامات

وجهت النيابة الإدارية عدد من الاتهانات الى موجه اللغة الانجليزية سابقا وحاليا وكيل ثقافى باحد المعاهد الازهرية منها: خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بأن اعتاد إغواء الطالبات الخاضعات لولايته، وعدد من امهاتهن وزميلاته فى العمل واخريات، وحسهن على ممارسة الفاحشة معه، ووضع نفسه فى موضع الشبهات وهذه التهمة ثابتة قبله ثبوتا كافيا تأسيسا على الشكوى المقدمة ضده وما حملته التسجيلات الصوتية من مكالمات هاتفية ، وهو بذلك أساء الى مهنته المقدسة غير مكترث بانتمائه لمؤسسة الأزهر التى هى رمز للإسلام.. واتهمته النيابة أيضا بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للوائح وقوانين وقرارات مؤسسة الأزهر الشريف فى هذا الشان.. كما سجل مكالمات هاتفية لنساء دون موافقتهن ما يعد تطفلا وخرقا لحياتهن الشخصية وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا ' وإبلاغ النيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي معه.

المحكمة

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي