دفاع "اشتباكات الأزهر": تحريات الأمن الوطني "مكتبية"

بدأت منذ قليل، محكمة الجنايات برئاسة المستشار صلاح رشدى المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 76 طالباً أزهرياً والمصور الصحفى بشبكة يقين أحمد جمال زيادة فى قضية أحداث اشتباكات جامعة الأزهر، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بجامعة الأزهر وإضرام النيران بمبنى كلية التجارة والتعدى على رجال الشرطة.

دفاع المتهم 28 أكد فى مرافعته أمام المحكمة على بطلان أقوال الشهود للتناقض فيما بينها، وشيوع الاتهام وتحديد دور كل متهم على حدة، وكذا انتفاء تحريات الأمن الوطني والتى وصفوها ب "التحريات المكتبية".

كما دفع محامى المتهم بتجهيل مكان وزمان القبض على المتهمين وهو ما يفقدها مصداقيتها ويجعلها باطلة خاصة وأن المتهمين أقروا أنفسهم بضبطهم فى أماكن مختلفة.

كانت الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامى قد تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، لوجود "مانع قانوني" لدى عضو اليسار بالدائرة، بسبب مشاركة نجله عضو النيابة فى التحقيق مع المتهمين، قبل أن تحدد محكمة الاستئناف دائرة المستشار صلاح رشدى لإعادة محاكمته من جديد.