19 مارس بداية عهد دستوري جديد بعد "غزوة الصناديق"

بعد ثورة الشعب فى 25 يناير 2011، وإعلان الرئيس الأسبق حسنى مبارك تخليه عن منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية بتاريخ 11 فبراير 2011، وتفويضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد وهو التفويض الذي لقي ارتياحا شعبيا كبيراً، إيذانا بنجاح الثورة وبداية عهد دستوري جديد.

وتم عقد استفتاء على تعديلات الدستور المصري فى مثل هذا اليوم 19 مارس 2011، في أعقاب الثورة المصرية، التي أطاحت بالرئيس الأسبق ، وقامت بحل الحزب الوطنى والبرلمان وتعليق العمل بدستور البلاد.

عدد الأصوات

وكان حوالى 18 مليون ناخب 41٪ من أصل 45 مليون ناخب مسجل ف قاعدة بيانات الناخبين فى هذا الوقت قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، حيث صوت أكثر من 14 مليون ناخب 77٪ لصالح التعديلات الدستورية، في حين أن نحو 4 مليون ناخب 23٪ قد صوتوا ضد تلك التعديلات.

الإصلاحات الدستورية

وكانت أهم الإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها فى التعديل الدستورى: وضع قيد على مدد الرئاسة بحد أقصى مدتين لفترة أربع سنوات، وبنود تضمن الإشراف القضائي على الانتخابات، وشرط للرئيس أن يعين نائب واحد على الأقل، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية، مع تيسير إجراءات و شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ، إما عن طريق جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على الأقل، أو تأييد 30 عضو من أىاً من مجلسي الهيئة التشريعية البرلمان أو عن طريق ترشيح حزب حاصل على مقعد واحد على الأقل في البرلمان، وتم تأجيل قضية الحد من الصلاحيات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات كجزء من عملية صياغة الدستور الجديد.
وتضمنت تلك التعديلات أيضاً إقرار عقد الانتخابات البرلمانية في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار تلك التعديلات تقوم خلالها مجموعات العمل بإنشاء أحزاب سياسية جديدة، وعمل حملات للمرشحين وتشجيع الحضور بين أنصارهم.

النخبة
وقد اعترف كلا الجانبين المؤيدون والمعارضون ،أن تلك الإصلاحات تزيد من الضمانات الديمقراطية، لكن المعارضين قالوا أن الإصلاحات لم تبتعد عن الدستور الأصلى بما فيه الكفاية، وأن الانتخابات إذا أجريت في وقت قريب جداً يمكن أن تنتهى في صالح جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها أكثر الكيانات تنظيماً، وأعضاء الحزب الحاكم السابق، الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه حسني مبارك.
أما المؤيدون للتعديلات فقد أعربوا عن قلقهم من أن الانتظار طويلاً يمكن أن يزيد من فرص استعادة المؤسسة العسكرية للسلطة أو حدوث عدم استقرار في البلاد قبل الانتخابات.

التيار الإسلامى

وكانت هذه هى المعركة الأولى للتيارات الإسلامية سواء "جماعة الإخوان" أو "السلفيون" الذين أتفقوا على الترويج لقبول التعديلات الدستورية الجديدة من خلال نشر لافتات "نعم للدستور" فى كل شبر على أرض مصر، حتى وصل الحد ببعضهم لإعتبار كل من يقول "لا للدستور" خارج عن الملة، وما عكس أهمية المعركة بالنسبة لهم هو خروج أحد القيادات السلفية الشهيرة عقب الإستفتاء ليقول لقدم أنتصرنا فى "عزوة الصناديق"، وهو ما كان مدعاة للسخرية وقتها، ولكنه يعكس مدى أهمية المعركة لتلك التيارات التى حاولت السيطرة على الساحة السياسية فى ذلك الوقت بل ونجحت فى ذلك بالفعل فى السنوات التى التالية.

نتيجة الاستفتاء

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في يوم 20 مارس 2011، عدد المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بواقع 18.537.954 بنسبة 41.2% ممن تنطبق عليهم شروط التصويت، وكانت نسبة من قالوا "نعم" تصل إلي 14,192,577 بنسبة 77.2%، ومن قالوا "لا "تصل الي عدد 4,174,187 بنسبة 22.8%، وعدد الأصوات الباطلة171,190.
بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن اعتزامه إصدار إعلان دستوري ينظم العمل في المرحلة الانتقالية حتي انتخاب رئيس وبرلمان جديدين، وقد أصدر الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011.