مُنحنَى هبوط «الجماعة» من يناير إلى يونيو

حشدوا لاستفتاء مارس ب77%.. وهبط ل68% فى دستور 2012 ..وانتخابات الرئاسة 51% فقط

الصناديق الانتخابية للفترة ما بين ثورة 25 يناير والموجة التصحيحية لها التى اندلعت فى 30 يونيو فشلت فى أن تأتى إلى البلاد سوى بالإسلاميين، فكانت النتيجة فى الاستفتاءات أو الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، دائمًا ما يتم حسمها لصالح تيار الإسلام السياسى، بفارق كبير بينه وبين التيارات السياسية الأخرى، يصل لنسبة 1 إلى 4، ما تمكن منه الإسلاميون عن طريق اللعب على وتر الفقر واستخدام الخطاب الدينى، ما أجبر المواطن البائس على بيع صوته فى مقابل المال أو الطعام أو الفوز بالجنة.

الاستفتاء الشعبى على تعديل الدستور الذى تم إجراؤه فى 19 مارس 2011 نجحت فيه التيارات الدينية لحشد المواطنين للتصويت عليه ب«نعم»، حيث كان إجمالى عدد من لهم حق التصويت فى الاستفتاء 45 مليون مواطن، حضر منهم 18 مليونًا و537 ألفًا و954 للإدلاء بأصواتهم، ما يعادل 41% من إجمالى من لهم حق التصويت، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 18 مليونًا و366 ألفًا، منهم 14 مليونًا و192 ألفًا وافقوا على التعديلات الدستورية بنسبة تعادل 77.2%، ما رسخت له التيارات الإسلامية منذ البداية.

وفى الانتخابات البرلمانية التى تلت استفتاء التعديلات الدستورية، اكتسح الإسلاميون سواء فى انتخاب مجلسى الشعب أو الشورى، حيث جاءت النتيجة النهائية لفرز الأصوات فى مجلس الشعب بفوز حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ب«222» مقعدًا من أصل 498 مقعدًا، بنسبة تصل إلى 44%، بعدد أصوات أكثر من 11 مليون ناخب، وحصل حزب النور السلفى على 112 مقعدًا، بنسبة 22.5%، بإجمالى أصوات تتعدى 8 ملايين صوت، بينما حصل حزب الوسط على 10 مقاعد بنسبة 2%، وحصل حزب الإصلاح والتنمية السلفى أيضًا على 8 مقاعد، ما يعنى حصد تيار الإسلام السياسى نحو 20 مليون صوت، بنسبة بلغت 70% من إجمالى الأصوات تقريبًا.

أما عن انتخابات مجلس الشورى، فقدت بلغت نسبة مقاعد التحالف الديمقراطى بقيادة حزب الحرية والعدالة 105 مقاعد من 180 للمنتخبين، ما يعادل 58.3%، بينما بلغت نسبة مقاعد الكتلة السلفية بقيادة حزب النور السلفى 45 مقعدًا، لتتخطى النسبة النهائية 83% من إجمالى مقاعد المجلس.

وفى الانتخابات الرئاسية الأولى عقب الثورة، نجح الإخوان المسلمون فى دعم مرشحهم محمد مرسى بعد وصوله جولة الإعادة ليفوز عضو مكتب الإرشاد وعضو حزب الحرية والعدالة فى الرابع والعشرين من يونيو 2012 بالمقعد الرئاسى بنسبة أصوات بلغت 51.7%، بواقع 13 مليونًا و230 ألفًا و131 ناخبًا، من مجمل الأصوات الصحيحة التى بلغت 25 مليونًا و577 ألفًا و511 صوتًا، من إجمالى عدد الناخبين المسموح لهم بالتصويت فى الانتخابات، الذى بلغ 50 مليونًا و958 ألفًا و794 ناخبًا.

وعن دستور 2012 الذى تم وضعه وإجراء الاستفتاء عليه فى الأول من ديسمبر، فالنتائج الرسمية لفرز أصوات الناخبين فى مرحلتى الاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن موافقة 10 ملايين و693 ألفًا بنسبة 63.08%، فى مقابل رفض 6 ملايين و61 ألف مواطن بنسبة 36.2%، من إجمالى عدد الناخبين المقيدين وهو 51 مليونًا و919 ألفًا و67 ناخبًا، صوّت من بينهم 17 مليونًا و58 ألفًا و317 ناخبًا، بينهم 16 مليونًا و757 ألف صوت صحيح.

ومن الواضح أن نسب التصويت التى كانت تأتى دائمًا فى مصلحة تيار الإسلام السياسى، أخذت منحنى هبوط حتى وصلت إلى الانتخابات الرئاسية، فكانت أعلى نسبة لها فى استفتاء مارس 2011 الخاص بتعديل الدستور بنسبة تخطت 77%، يليها الانتخابات البرلمانية التى تخطت فيها نسبة الأصوات التى أيدت تيار الإسلام السياسى نسبة 70%، وفى الانتخابات الرئاسية كانت نسبة التصويت 51.7%، وهو أقل تقدير لها، بينما ارتفعت قليلًا فى التصويت على دستور 2012 المعطل لتصل 63.8%.

بدوره، قال عضو مجلس الشعب عن حزب «الكرامة» سابقًا سعد عبود ل«الدستور الأصلي» إنه فى أعقاب ثورة 25 يناير استولى الإخوان المسلمون على الصناديق الانتخابية، سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية التى تمت حتى اندلاع الموجة الثورية التى أطاحت بالإخوان المسلمين فى 30 يونيو الماضى، مضيفًا أن جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين استطاعوا الحصول على نسب عالية من الأصوات عبر الإنفاق الشديد على شريحة معينة فى المجتمع، سواء من أموال الزكاة أو التبرعات التى كانت تأتيهم من الداخل والخارج، واستخدام الدين بشكل فج وصريح فى الدعاية الانتخابية، ما انحصر بشكل كبير فى الوقت الحالى إلا أنه لم ينته بعد، لكننا نستطيع القول إن قدرة الإسلاميين على الحشد سوف تقل كثيرًا عما كانت عليه خلال الفترة السابقة، والخريطة الانتخابية ستتغير.